رانية سلامة ل«الحياة»: حجزت مقعدي في مجلس «غرفة تجارة جدة»

تعتقد رانية سلامة، أن مشوارها إلى مجلس إدارة «غرفة جدة»، بات «قصيراً»، وأن كرسيها في «بيت التجار»، أصبح اليوم «محجوزاً» أكثر من أي وقت مضى. وتعد رانية، التي تتولى حالياً رئاسة لجنة «شابات الأعمال» في الغرفة، العدة حالياً، لخوض غمار انتخابات مجلس الإدارة في نسخته ال21.
ومن أجل تحقيق هدفها، تعمل رانية على «التوعية بالمعايير التي يجب مراعاتها من الناخب، قبل اتخاذ قراره، لينتخب من يرى أنه مؤهل للإنجاز في المجلس». واعتبرت الانتخاب بناءً على جنس المرشح «إجحافاً، ومعياراً لا صلة له بأداء المجلس». وأضافت «تجربة المرأة في الغرفة أثبتت نجاحها على مدار الأعوام الثمانية الماضية. وحصلت سيدات الأعمال على عضوية مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين. وحصلت الدكتورة لمى السليمان في الدورة الماضية، على ثاني أعلى أصوات من بين السيدات والرجال. ووصلت إلى منصب نائب الرئيس، بتصويت أعضاء مجلس الإدارة».
وترى سلامة، في حوار مع «الحياة»، أن العمل في مجلس الإدارة «تطوعي، والمرأة برزت قدرتها على التفاني في العمل التطوعي في مختلف المجالات، من دون النظر إلى العائد، أو المصلحة الشخصية». وذكرت أن الهدف يتمحور حول «تجسير الفجوة بين الخدمات والموارد التي تملكها الغرفة، وبين المنتسبين الذين لا يزال السؤال الأكثر شيوعاً بينهم: ماذا يمكن أن تقدم لنا غرفة جدة، نظير رسوم الاشتراك السنوي ورسوم التصديق على الأوراق؟».
وأعدت سلامة، برنامجها الانتخابي، معتمدة على «خطط تطوير الخدمات، بما يواكب طموحات الشرائح المختلفة من منشآت صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، لتحقق نتائج ملموسة تنعكس على اقتصاد محافظة جدة، وتنطلق من الغرفة بالتكاتف مع منسوبيها»، مضيفة أنه «من خلال تجربتي بالعمل التطوعي، على مدار سبع سنوات، في لجان الغرفة المختلفة، أدركت حجم الفرص المتاحة. وتعرفت على نقاط القوة والضعف، وترشحت عندما وجدت أن لدي ما يمكنني تقديمه في مجلس الإدارة».
وحول الفئة المستهدفة في «غرفة جدة»، قالت: «هم أصحاب الأعمال القائمة والمنتسبون إلى الغرفة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فإذا كنت من الباحثين عن وظائف، فغرفة جدة تسهم من خلال مركز الموارد البشرية والمسارات الوظيفية، وغيرها من مبادرات اللجان في عملية التوظيف في القطاع الخاص. وإذا كنت من رواد الأعمال؛ فتضم الغرفة مراكز ولجاناً لدعم هذه الفئة من الشبان والفتيات، ومنها مركز «تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة»، الذي يوفر خدمات استشارية، وتتبع له لجنة «شباب الأعمال»، ولجنة «شابات الأعمال»، ومركز «تنمية الأعمال»، الذي يوفر الفرص الاستثمارية، والصفقات التجارية وفرص عقد الشراكات لتنمية المشاريع الواعدة. وإذا كنت طالباً؛ فالغرفة من واجبها نشر ثقافة العمل الحر في المؤسسات التعليمية. وأتمنى أن يكون لطلبة الجامعات تمثيل في اللجان القطاعية المتعلقة في تخصصاتهم، ليكتسبوا الخبرة، ويمثلوا طموحاتهم المستقبلية».
وأكدت رئيسة لجنة «شابات الأعمال» في «غرفة جدة»، أن اللجنة «حققت المبتغى في المراحل السابقة». واستشهدت بحصول اللجنة على «المركز السابع من بين اللجان ال66». وقالت: «إن كنا نرى في مرحلةٍ سابقة اجتزناها تحقيقاً لمبتغانا، فسقف طموحاتنا يتجاوز ما تحقق بالفعل، على رغم حداثة اللجنة التي تأسست منذ أربعة أعوام. لكنها استطاعت تحقيق أهداف استراتيجية تخدم قطاعها، وقدمت دراسات دقيقة حول الفئات التي تستهدفها، إضافة إلى تسهيل التمويل، والإرشاد، والشراكات مع جهات عدة، وعقد لقاءات مع المسؤولين والوزراء».
واعتبرت وجود أكثر من 60 لجنة في «غرفة جدة»، «أمراً إيجابياً». وقالت: «آلاف الأميال أولها خطوة. هناك لجان فعالة، وأخرى أقل منها مستوى. لكن مع الوقت سيدرك الجميع أن الغرف التجارية ولجانها هي الفرصة التي أتاحتها الدولة للقطاع الخاص، للمشاركة في التخطيط والتغيير والتطوير».
وحول مدى استفادة التاجرات الصغيرات من الغرفة، استناداً إلى موقع جدة الاستراتيجي الاقتصادي الأهم، قالت سلامة: «لكون المدينة تضم العدد الأكبر منهن، وبحكم موقعها الاستراتيجي، إضافة إلى تجاربهن الناجحة، فهذا يؤهلهن ليكن أول من ينجح في الانتقال من واقع الوجود إلى طموح المنافسة في السوق». ولفتت إلى تجربة لجنة «شابات الأعمال» في هذا الجانب، «خاضت اللجنة التجربة، مع شركائها لتوفير التدريب والتأهيل، وأطلقت مشاريع لشابات الأعمال، ورصدت مراحل التجربة بتقارير ودراسات مسحية هي الأولى من نوعها. وعرضنا المشكلات، وطبقنا الحلول، واقترحنا على الجهات المعنية تبنيها». وتطمح من خلال ترشحها إلى «تحويل البرنامج إلى خطة استراتيجية، لتطبيقه على نطاق أوسع».
وفي جانب التحديات التي تواجهها مشاريع شابات الأعمال في الوصول إلى صاحب القرار، قالت: «التحدي في القدرة على تحقيق مكتسبات على المديين القصير، والبعيد. فلو كانت الحلول التقليدية تتجه صوب رفع التوصيات للجهات المعنية، بتغيير اللوائح والأنظمة التي تعيق صاحب المشروع. وهذا الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً، فاتجهنا إلى طلب الحصول على استثناءات لتحقيق نتائج على المدى القصير. ونجحنا في الحصول على استثناءات، مثل التراخيص الإعلامية مباشرة من وزير الثقافة والإعلام. وأطمح لتحويل «الاستثناءات» إلى «قاعدة»، حتى تستفيد المشاريع كافة. وكسرنا حاجز الوصول إلى صاحب القرار في برامجنا ولقاءاتنا السابقة».
وحول صلب المشكلة التي يعانونها، ذكرت أنه «حين يصل القرار إلى جهات تنفيذية؛ يفترض أن تتحلى بالمستوى ذاته من التفهم والتعاون التي يملكها صاحب القرار، حتى لا تعرقل عملية التنفيذ. كما أن صلاحيات الأقسام النسائية في مكاتب الوزارات يجب أن تصبح مساوية لصلاحيات أقسام الرجال، ومستقلة في اتخاذ القرار. أو يتم إغلاقها». وأضافت أنه «من دون صلاحيات كاملة قد تعطل الأقسام النسائية المعاملات، بدلاً من تسهيلها».