ليبيا: سجال بين السلطات وانفصاليي برقة يتحوّل تراشقاً بالاتهامات وتهديدات

احتدم السجال بين السلطات الليبية ودعاة الانفصال في برقة (شرق)، على خلفية تهديدهم ببيع النفط بمعزل عن موافقة الجهات الرسمية وإبداء استعدادهم للحرب مع السلطات المركزية. واحتجزت البحرية الليبية سفينة لبنانية كانت متجهة للرسو في شكل غير شرعي، في أحد المرافئ التي يسيطر عليها الانفصاليون، وذلك بعد يومين من اعتراض ناقلة نفط مالطية كانت متجهة لتعبئة الخام من مرفأ تحت سيطرتهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض الحكومة المركزية الموقتة برئاسة علي زيدان لإبرز التحديات التي تواجهها، إذ يعتزم المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) مناقشة سحب الثقة بزيدان اعتباراً من اليوم. وعرض وزيدان إجراء تعديلات في حكومته للالتفاف على سحب الثقة، فيما لم تتوصل القوى السياسية في المؤتمر إلى توافق على بديل له.
ونشرت وكالة الأنباء الليبية (الرسمية) أمس، أن «وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأميركية» تؤكد أن «ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة، استعان بشركة كندية يديرها ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لمساعدة المكتب في بيع النفط الليبي» وفي الحصول على اعترافات دولية باستقلال برقة، وهو أحد ثلاثة أقاليم تتألف منها البلاد إلى جانب طرابلس (غرب) وفزان (جنوب).
وأعنلت البحرية الليبية أنها اعترضت السفينة اللبنانية «ألكسندرا» التي ترفع علم التوغو قبالة سواحل طبرق (شرق) مساء أول من أمس، واقتادتها إلى القاعدة البحرية في المدينة حيث احتجزت طاقمها المؤلف من 10 أشخاص هم: 4 سوريين و5 مغاربة وهندي، أخضعوا لتحقيقات لمعرفة ملابسات تسللهم إلى المياه الليبية.
وفي تطور هو الأول من نوعه منذ محاصرة الموانئ النفطية شرق ليبيا، قررت الحكومة الليبية وقف رواتب عاملين في جهاز حرس المنشآت لمشاركتهم في حصار الموانئ، ما دفع بهؤلاء إلى إغلاق الطريق الرئيسي بين شرق البلاد وغربها في منطقة أجدابيا ومنع الشاحنات والسيارات من العبور.
في الوقت ذاته، أكد رئيس ما يعرف ب «المكتب التنفيذي لإقليم برقة» عبد ربه البرعصي عن نيته في البدء بتصدير النفط، وأعلن رفع حال «القوة القاهرة» التي فرضتها الحكومة على الموانئ المحاصرة، خصوصاً ميناء السدرة. وقال البرعصي: «إن جماعته على استعداد للحرب إذا فرضت عليها» من جانب السلطات المركزية. وتعهد باحترام العقود التي أبرمتها ليبيا مع الشركات الأجنبية في ما يتعلق ببيع النفط.
ونفت وزارة النفط الليبية «مزاعم» البرعصي عن تركيب عدادات في الموانئ لقياس كمية النفط المصدرة منها، فيما نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ما ذكره البرعصي عن منحها الإذن لناقلة النفط المالطية لدخول المياه الليبية قبل اعتراضها وإجبارها على المغادرة.
وانشغلت الاوساط الليبية أمس، بالخبر الذي وزعته وكالة الأنباء الليبية عن استعانة «المكتب التنفيذي لإقليم برقة» بشركة كندية للمساعدة في بيع النفط بمعزل عن الحكومة المركزية ونيل اعترافات دولية باستقلال برقة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن المكتب المذكور وقع في الخامس من كانون الثاني (ديسمبر) الماضي اتفاقاً بقيمة 400 ألف دولار لمدة سنة مع شركة «ديكنز أند مادسون» ومقرها مونتريال ويديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وهو عضو سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وأشارت الوكالة الليبية إلى وثيقة «قدمت إلى وزارة العدل الأميركية» يبدي فيها ميناشي استعداده لخدمة «مكتب برقة»، وتعهده «السعي جاهداً لتزويدكم المساعدة الاقتصادية من خلال توفير مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط».
ونقلت الوكالة عن وثيقة لشركة «ديكنز أند مادسون» تؤكد فيها أنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي ببرقة من جانب روسيا وتعزيز القوات العسكرية ل «المكتب السياسي لبرقة» ودعم القطاع الخاص في المنطقة. وأضافت الشركة أنها ستمثل أيضاً «المجلس الانتقالي لإقليم برقة» برئاسة إبراهيم جضران الذي يقود الاعتصام في الموانئ النفطية.
ولم يعرف ما إذا كان مصدر خبر وكالة الأنباء الليبية هو صحيفة «ناشيونال بوست» الكندية التي نشرت أول من أمس، التقرير ذاته، لكنها أشارت إلى أن قيمة العقد الموقع بين ميناشي و «مكتب برقة» تبلغ مليوني دولار أميركي، وأن العقد وقع في 17 الشهر الماضي.