القاهرة: بيان الدوحة مرفوض ... وكذلك تجاوزات «الجزيرة وأذنابها»

استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس سفير قطر في القاهرة وأبلغته رفضها الشديد بيان وزارة الخارجية القطرية الصادر في ساعة متقدمة مساء الجمعة بشأن الوضع السياسي في مصر.
وكانت الخارجية القطرية أصدرت بياناً أعربت فيه عن «قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كل أرجاء مصر»، مؤكدة أن الحوار بين كل المكونات السياسية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في هذا البلد العربي. وقالت الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية: «ما جرى ويجري في مصر يقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار»، وأكدت أن «الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث». واعتبرت أن «قرار تحويل حركات سياسية شعبية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي، لم يجدِ نفعاً في وقف التظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل».
وصرّح الناطق باسم الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطي بأنه بناء على تعليمات من وزير الخارجية نبيل فهمي، قام مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ناصر كامل صباح أمس باستدعاء سفير قطر في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه «رفضنا شكلاً وموضوعاً البيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر». وذكر المتحدث أن مصر «لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري في القاهرة»، مشيراً إلى أنها «خطوة غير معتادة» بين الدول العربية.
وأوضح الناطق أن السفير كامل نقل للسفير القطري أن ما جاء في هذا البيان يُعد «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي» للبلاد، كما تطرق إلى «تجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر».
وكشف أن سفير قطر أكد أن بلاده أيّدت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 ومن بعدها ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، وأنها سارعت بإصدار بيان يؤكد دعم إرادة الشعب المصري ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلاً عن توجيه أمير قطر رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية المصري (الموقت) فور حلفه اليمين الدستورية.
ولفت المتحدث إلى تعقيب كامل بأن مصر «لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي»، وأنه «إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع من قطر أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلاً من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول». وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية مجدداً أن القاهرة لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمّل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك «مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات».
وأوضحت مصادر ديبلوماسية تحدثت إلى «الحياة» أن موضوع قطر مطروح في دوائر الخارجية المصرية منذ ثورة 30 حزيران (يونيو) وكشفت رؤية الوزير فهمي للتعامل مع هذا الأمر والقائمة على «مزيد من التأني» قبل اللجوء إلى خطوة «قطع العلاقات»، كما حدث مع تركيا في الفترة الماضية. وقالت المصادر إن التأني المصري يعود في جزء منه إلى كون قطر دولة عربية، وإن ما أخّر اللجوء إلى رد الفعل العنيف من القاهرة هو أن الدوحة -بخلاف أنقرة- لا تعمل علناً ضد القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار استضافة قطر لمعارضين إسلاميين ينتمي أغلبهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وأشارت المصادر إلى أن الوزير فهمي أكد لمساعديه أن هذا لا يعني الصمت المطبق تجاه قطر، وأنه عند حد معين سيتم التعامل مع الموقف الجديد. وشرحت المصادر أن حواراً سابقاً جرى مع سفير قطر في القاهرة والذي أكد حرص بلاده على العلاقات مع مصر، وأن الدوحة لم تطلب استرداد ودائع مالية كما حدث في نهاية العام الماضي، وأنها كانت رغبة القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن السفير المصري في الدوحة أكد في تقاريره للقاهرة أنه لا يوجد شيء مضاد على المستوى الرسمي، وأن قطر لن تكون خارج السرب (الموقف الخليجي بعامة)، وأنها لن تقدم على معاداة النظام الجديد في مصر، وأن الأمير الجديد سيكون بعيداً من المواقف التي سبق أن اتخذها الأمير السابق ورئيس وزرائه، والتي أثارت تحفظاً في القاهرة أيام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وعللت المصادر بيان الخارجية القطرية الأخير بأنه ناجم عن ضغوط عدد كبير من المستشارين المنتمين ل «الإخوان» في دوائر الحكومة في الدوحة، وأكدت أن الخارجية القطرية تعرضت لضغوط من الإخوان المقيمين فيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي، وأنها قامت بعملية إعادة تقويم - بعد حسابات ثنائية مع أنقرة- بعد الاقتناع بأنها خسرت القاهرة في كل الأحوال.
ورأت المصادر أن هناك «تطوراً مؤسفاً في موقف قطر ضد مصر»، مشيرة إلى أن قطر لم تصدر بياناً بهذه الحدة حتى مع فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن قناة «الجزيرة» تقوم، من وجهة نظر حكومة القاهرة، بدور «غير مهني ومعادٍ لمصر وراغب في تحويلها إلى برك من الدماء، كما هو حاصل في عواصم عربية». وأكدت المصادر أن مصر تتعامل مع شبكة «الجزيرة» على أنها «تحت سيطرة الدولة القطرية»، مشيرة إلى أن أزمة هذه القناة مع دولة الكويت انتهت بعد تدخل الدولة القطرية. وتؤكد الدوحة في المقابل أن «الجزيرة» مستقلة ومهنية ولها مجلس أمناء وموازنة مستقلة، وهو أمر لا تبدو القاهرة مقتنعة به.