القاهرة تضيق ذرعاً ب «الحلفاء الدوليين» ل «الإخوان»

أعلنت القاهرة أمس أنها بصدد مراجعة استراتيجية لعلاقتها الخارجية، في وقت تتوتر علاقتها بشكل كبير مع دولتي قطر وتركيا أكبر حليفتين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال الرئيس الموقت عدلي منصور في أول حوار تلفزيوني له أذيع مساء أول من أمس، إنه طلب من وزارة الخارجية «إجراء مراجعة استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية»، وإنه يعتزم قريبا إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح الأوضاع في مصر «لو سمحت التطورات المقبلة بذلك»، مشيراً إلى أن «الموقف الأوروبي مما حدث في مصر بدأ يتحسن، أما الموقف الأميركي فيحتاج إلى بعض الإيضاح». واختص منصور دولتي قطر وتركيا معلناً عن ضيق القاهرة تجاه البلدين، معتبراً أن صبرها قارب على النفاد. وبعدما اتهم «قوى في الخارج» ب «بذل كل جهدها لعرقلة تنفيذ خارطة الطريق»، شدد على أن «الدولة لن تسمح لأحد بالوقوف أمام طموحات الشعب».
وقال في معرض إجابته حول الموقف القطري الداعم بشدة لجماعة الإخوان المسلمين: «لقد أوشك صبرنا على النفاد»، فيما حمل بشدة على تحركات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن الشعب التركي غير مؤيد لمواقفه. وقال: «لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا»، مؤكداً أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، و «نحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل».
وجاء ذلك في وقت قال مسؤول في البنك المركزي المصري إن مصر مستعدة لرد بليوني دولار أودعتها قطر في البنك في أيار (مايو) الماضي «خلال أيام» وذلك في حال فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن.. في حال عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك». غير أنه قال إن المحادثات ستستمر لأسبوع آخر.
وقدمت قطر لمصر في العام الذي أمضته جماعة «الإخوان» في السلطة مساعدات مالية بقيمة 7 بلايين دولار، منها 5.5 بليون دولار طرحت في شكل سندات على أربع شرائح. وبعد أقل من أسبوع على إطاحة الرئيس المعزول، تعهدت السعودية تقديم 5 بلايين دولار، والإمارات 3 بلايين دولار والكويت 4 بلايين دولار تسلمت منها مصر بالفعل 5 بلايين.
واتهمت شبكة الجزيرة القطرية السلطات المصرية أمس بالتشويش على قنواتها في مصر، بعد يوم واحد من حكم قضائي قضى بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي.
وقالت «الجزيرة» على موقعها الإلكتروني إن «خبراء مستقلين» طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة. ووفق القناة، فإن الخبراء «متأكدون من المكان والمسؤول» عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.
وقالت الجزيرة إنها اضطرت إلى تغيير تردداتها مرات عدة للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الإخبارية والرياضية.
وفي موازاة ذلك، يعود السفير التركي لدى مصر حسين عوني بوطصالي إلى القاهرة اليوم، بعدما استدعته حكومة بلاده في منتصف آب (أغسطس) الماضي للتشاور عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول مرسي بالقوة.
وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقاداً لما وصفته «بانقلاب غير مقبول» بعدما عزل الجيش مرسي الشهر الماضي، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف إراقة الدماء.
لكن السفير بدر عبدالعاطي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد في معرض تعليقه على عودة السفير التركي إلى القاهرة، أن السفير المصري لدى تركيا لن يعود إلى أنقرة إلا بعد توقف ما وصفه ب «التدخل» التركي في الشأن المصري.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر كانت قد قامت باستدعاء السفير المصري بتركيا عبدالرحمن صلاح من أنقرة للتشاور ولم تطلب مغادرة سفير تركيا القاهرة.
وأضاف: «إن قرار استدعاء السفير التركي حسين عوني كان قراراً تركياً، كما أن قرار إعادته مسألة تخصهم.. ولكن الموقف المصري يبقى كما هو... والسفير المصري باق في القاهرة ولن يعود إلى أنقرة إلا بعد توقف التدخل التركي في الشأن المصري».
وحول وجود شروط لعودة السفير المصري، قال المتحدث الرسمي إنه «لا بد أن تتوقف التصريحات والمواقف العدائية والتدخل في الشأن المصري، وعندها سننظر في الأمر، وحالياً سيبقى الوضع على ما هو عليه في ما يخص موقفنا».