تركيا تطالب بالإفراج عن "مرسي" والقاهرة تدعوها لعدم التدخل

طالبت تركيا بالإفراج الفوري عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتقدمت بخطة من شأنها إنهاء المرحلة الانتقالية السياسية؛ وصولاً إلى انتخاب رئيس مدني خلال ثمانية أشهر.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن صحيفة (تودايز زمان) التركية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن الرئيس التركي عبدالله جول، كان قد عقد جلسة مباحثات مع السفير المصري عبدالرحمن صلاح الدين، منذ أيام في أول لقاء رسمي بين مسؤولين أتراك ومصريين، منذ عزل الرئيس مرسي في الثالث من شهر يوليو الجاري.

وقد جاء الاجتماع المغلق على الصحافة بناء على طلب السفير، الذي أكد "جول" خلاله على ضرورة استمرار العلاقات "القوية، والإستراتيجية، والتاريخية" بين البلدين.

وخلال اللقاء عرض "جول" خطة تستمر لمدة ثمانية أشهر؛ لإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب حكومة مدنية، وأوضح الرئيس التركي: أن الحكومة المؤقتة يتعين عليها تشكيل لجنة من 50 عضواً خلال 15 يوماً، وتضم محامين، وممثلي الجامعات، والاتحادات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني؛ لتكون مهمتها كتابة دستور جديد، ويدعو الرئيس لاستفتاء عليه خلال شهر.

وشدد "جول" أنه على الحكومة المؤقتة - أيضاً - إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، ويدعو بعدها لانتخابات برلمانية خلال فترة ثلاثة أشهر، وبعدها بشهر يتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية.

يذكر أن الخارجية المصرية قد استدعت السفير التركي بالقاهرة منذ أسبوع؛ للاحتجاج على ما رأته القاهرة بمثابة "تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية المصرية"، بعد أن وصفت تركيا التطورات في مصر بأنها: "انقلاب غير مقبول".

وأعربت مصر عن استيائها تجاه تكرار تصريحاتٍ لمسؤولين أتراك تتعلق بالشأن الداخلي المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الدكتور بدر عبدالعاطي: أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي المصري، وتنم عن عدم إدراك بحقيقة التطورات على أرض الواقع في مصر, وتمثل تحدياً لإرادة الشعب، الذي خرج بالملايين للميادين للمطالبة بحقوقه المشروعة.

ودعا المتحدث المسؤولين الأتراك أن يجعلوا العلاقات التاريخية، والمصالح المشتركة بين البلدين فوق الاعتبارات الداخلية، والمصالح الحزبية الضيقة، مذكراً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المعاملة بالمثل.