مصر تستدعي السفير القطري بعد اتهام الدوحة للقاهرة بقتل متظاهرين

استدعت مصر أمس السبت، السفير القطري لديها للاحتجاج على ما اعتبرته «تدخلًا مرفوضاً» في شؤونها الداخلية، وذلك إثر انتقاد الدوحة «قمع مظاهرات» مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والتي خلفت 17 قتيلاً الجمعة. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين المؤيدين للمرسي والأمن والأهالي الجمعة في عدة مدن عبر البلاد ما خلف 17 قتيًلا و 62 مصاًبا و258 معتقلًا.
وقال الناطق باسم الحكومة المصرية السبت، إن الدولة ستواجه «ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة»، في إشارة إلى الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة «تنظيماَ إرهابياً». والسبت، اتخذت مصر خطوات تصعيدية تجاه قطر التي عبرت في بيان عن «قلقها» من تزايد عدد القتلى في مصر. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان السبت، إنه جرى «استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر». وقالت الخارجية إن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري «وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية».
وأوضح البيان أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية «يعد تدخلا مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد»، مضيفاً أن اللقاء «تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر». وكانت الخارجية القطرية اعربت عن «القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر»، بحسب بيان لها بثته وكالة الانباء القطرية الرسمية مساء الجمعة.
وأضاف بيان الخارجية القطرية الشديد اللهجة «أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف التظاهرات السلمية»، في إشارة الى قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» قبل نحو أسبوع. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي عزل إثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع يوليو الفائت. وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر الإطاحة بمرسي.
من جانبه، حذر الناطق باسم الحكومة المصرية السفير هاني صلاح أن «الدولة بكل أجهزتها ستواجه ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة»، في إشارة للاخوان المسلمين التي قال إنها «لم تعد منبوذة من الدولة فحسب، ولكن من كل فئات الشعب المصري» وأنها «تستمر في أعمالها الإجرامية رغم إعلان الدولة أنها جماعة إرهابية». ويأتي تصاعد أعمال العنف في أكثر من مدينة مصرية قبل أيام من استئناف محاكمة مرسي وإجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري.