مساعٍ في المنطقة لترشيد استهلاك الطاقة باعتماد التكنولوجيا بدل الطرق التقليدية

لم يحقق الإطار النظري الذي طُبّق على آليات ووسائل رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات في ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، النتائج المستهدفة حتى اللحظة، ما يستدعي البحث عن بدائل تحقق الكفاءة وضبط الاستهلاك بعيداً من الوسائل التقليدية من خلال وسائل الإعلام والحملات السنوية أو الدورية من قبل الجهات ذات العلاقة.
وعزا التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» «ضعف النتائج المحققة إلى غياب ضوابط ملزمة وإجراءات عملية رادعة، منها فرض غرامات مرتفعة أو عدم الحصول على الخدمات الخاصة بتوصيل الطاقة والمياه في حال ارتفع مستوى الاستهلاك عن المستويات المحددة لكل فرد ومنشأة». ولاحظ أن «تطور تكنولوجيا الطاقة والمياه ستشكل المخرج الأكثر كفاءة في إدارة عمليات مراقبة الاستهلاك وضبطه من دون الاعتماد على الآليات والوسائل الموقتة خلال الفترة المقبلة، في حين سيصب تطبيق مفهوم المدن الذكية في مصلحة رفع كفاءة الاستهلاك من كل المصادر الطبيعية».
وشدد التقرير على أن «للتطور التكنولوجي الحاصل تأثيراً كبيراً على توفير مصادر الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الاستخدام، فيما تحظى هذه التوجهات باهتمام ومتابعة حكومية دائمة». وأضاف أن «المعطيات تشير إلى أن دول المنطقة تشهد طفرة اقتصادية وتجارية وعقارية متسارعة، ما يتطلب تقنيات ووسائل متطورة للتعامل مع هذا التسارع الحاصل، وفي الإطار تسعى دول المنطقة إلى إدخال وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لإدارة قطاع النقل والمواصلات على سبيل المثال، وجعله أكثر كفاءة واستدامة فضلاً عن التأثيرات الإيجابية المتعلقة بخفض تكاليف التشغيل وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة».
وأشار إلى أن «دول المنطقة تسعى إلى إدخال المواد والأجهزة التي تساعد على ترشيد الاستهلاك من الطاقة والمياه، وفي السياق ذاته يختبر مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي المرحلة الرابعة من مشروع إدارة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية لمبردات الهواء في المباني والأبراج السكنية والتجارية، ويستهدف المشروع خفض استهلاك الطاقة الكهربائية ما بين 20 و40 في المئة في أوقات الذروة». ويُتوقع أن تظهر نتائج الدراسة نهاية عام 2014، والتي سيترتب عليها تعميم تركيب أجهزة التحكم عن بعد، لإدارة استهلاك الطاقة لمبردات الهواء على المباني.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» توقيع اتفاق مع مصارف يابانية للحصول على تمويل قيمته 366 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الطاقة في جدة. وأكدت الشركة توقيع الاتفاق مع «بنك الصادرات الياباني» و «بنك طوكيو ميتسوبيشي» و «بنك ميزوهو». ويشكل الاتفاق جزءاً من تمويل قيمته بليوني دولار تشارك فيه بنوك الصادرات اليابانية والكورية. وأكدت الشركة السعودية أنها ستوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع اتفاق تمويل قيمته 1.6 بليون دولار مع الجانب الكوري. وتخطط الشركة، التي تملك الحكومة 81 في المئة منها، استثمار 80 بليون دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 30 ألف ميغاوات بحلول عام 2018 لتلبية طلب متنام يزيد ثمانية في المئة سنوياً.
إلى ذلك نقلت مصادر إعلامية أن السعودية ستمضي بمفردها في تعزيز الإنتاج من حقل الخفجي النفطي في المنطقة المشتركة مع الكويت، بعد انسحاب الأخيرة من المشروع بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة. وأبلغت الكويت في البداية «عمليات الخفجي المشتركة»، وهي المشروع المشترك بين البلدين الذي يشرف على العمليات في المنطقة المحايدة، أنها ستشارك في المشروع، ولكنها انسحبت لاحقاً بسبب مشاكل سياسية داخلية. وينتج حقل الخفجي حالياً 300 ألف برميل يومياً وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو أكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل يومياً. وتخطط «عمليات الخفجي المشتركة» لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف برميل بحلول عام 2019 ضمن مشروع كلفته سبعة بلايين دولار.
وفي الكويت، ستبدأ شركة «نفط الكويت» تنفيذ خط أنابيب للنفط مع الأعمال المرتبطة في المرافق النفطية في منطقة جنوب وشرق الكويت. وأشارت «نفط الكويت» إلى أن الشركة التي ستنفذ المشروع هي «شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات». ولفتت مصادر إلى أن قيمة العقد تقدر بنحو 270 مليون دولار، ويأتي من ضمن مشاريع الشركة لدعم الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل بحلول عام 2020.
وفي عُمان، وقعت وزارة النفط والغاز وشركة «بي بي» اتفاق تطوير حقل خزان لإنتاج الغاز بكلفة تصل إلى 16 بليون دولار. وينص الاتفاق على بدء تنفيذ المشروع العام المقبل، على أن تُسلّم الشحنة الأولى أواخر عام 2017، ما يرفع مستوى الإنتاج إلى نحو بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و250 ألف برميل يومياً من الغاز المكثف. يذكر أن حصة السلطنة من صافي الإيرادات من هذه الأنشطة ستبلغ 55 في المئة وحصة «بي بي» 45 في المئة. وتشمل مرحلة التطوير الكامل لمشروع حقل خزان حفر نحو 300 بئر خلال السنوات ال15 المقبلة لرفع الإنتاج إلى نحو بليون قدم مكعب من الغاز يومياً و25 ألف برميل من الغاز المكثف يومياً، ما يرفع الإنتاج بنحو الثلث.
وفي الإمارات، أعلنت «دانة غاز» الحصول على 53 مليون دولار من مصر من إجمالي متأخرات قيمتها 330 مليون دولار. وأكدت في بيان إلى بورصة أبوظبي أنها تلقت 42 مليون دولار بالعملة الأميركية والباقي بالجنيه المصري.