«ترشيد الطاقة» يتصدر اهتمامات دول الشرق الأوسط

شهدت دول منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول الخليج خصوصاً ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة مقارنة بما هو سائد عالمياً، إذ ارتفع معدل النمو بنسب تجاوزت خمسة في المئة نتيجة ارتفاع معدلات الاستثمار والتوسع الصناعي والعمراني، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها. وأدى هذا النمو والارتفاع الكبير في عدد السكان الذي صاحبه، إلى ارتفاع واضح في معدلات استهلاك النفط والغاز وغيرها من مصادر الطاقة، أضاف التقرير، الذي لفت أيضاً إلى ان مؤشرات ارتفاع استهلاك الطاقة تحمل في طياتها أخطاراً ومعوقات كبيرة من الصعب إيجاد حلول جذرية لها نظراً إلى ضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت باتجاه تحديث قطاعات الإنتاج الحالية وتطويرها أم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وصولاً إلى تغيير أساليب الإنتاج وتغيير أنماط الاستهلاك.
وأشار إلى ان بعض الدراسات لفت إلى أن دول المنطقة في حاجة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والماء لمواجهة الطلب المتنامي، إذ يتوقع أن تتجاوز قيم الاستثمارات ما قيمته 50 بليون دولار لتلبية متطلبات النمو المتزايد على الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى الحاجة إلى ما لا يقل عن مئة بليون دولار للاستثمارات الخاصة في مشاريع المياه وتحليتها خلال الفترة ذاتها، وتتركز هذه الاستثمارات وبشكل خاص لدى كل من الإمارات والسعودية ودولة قطر، نظراً إلى استحواذ هذه الدول على نسب النمو الأعلى. وجاء القطاع السكني في مقدمة القطاعات من حيث معدل استهلاك الطاقة ليستحوذ على نسب تراوحت بين 50 و60 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية وفي شكل خاص خلال شهر الصيف، والتي يصل فيها الاستهلاك ذروته إضافة إلى وجود هدر كبير في استعمال الكهرباء والماء وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.
وفي إطار سعي دول المنطقة إلى تخفيض حجم استهلاكها من الكهرباء بكافة الوسائل المتاحة والقابلة للتطبيق بدءاً من استخدام أساليب وطرق ذات كفاءة عالية في مجال توليد وتوزيع ونقل الطاقة واستخداماتها، وتطبيق أساليب ذات كفاءة عالية في ترشيد الاستهلاك في المباني الجديدة والقديمة، لفتت «نفط الهلال» إلى أن دول المنطقة مدعوة لسن مزيد من القوانين والتشريعات اللازمة والملزمة لتطوير العمل في وسائل وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وبخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تعتبر من ضرورات ومتطلبات السيطرة على الاستهلاك، وإفساح المجال أمام تطوير قدرات الدول بما يتماشى واحتياجاتها الآنية والمستقبلية بعيداً من العشوائية والهدر للموارد المتاحة.
مشاريع
وعلى صعيد أبرز المشاريع الأسبوع الماضي، كشفت شركة الطاقة الكهربائية الكورية التابعة للدولة «كيبيكو» عن أنها صاحبة أكبر عرض قدم في المنافسة على مشروع محطة كهرباء تعمل بزيت الوقود في السعودية بتكلفة تصل إلى 2.5 بليون دولار، وقد تم تفضيل عرض مجموعة شركات تضم «كيبكو» التي تحتكر إمدادات الكهرباء في كوريا الجنوبية و «أكوا باور إنترناشيونال» السعودية على عرض مجموعة شركات تضم «سويز» البلجيكية و «اي بي» الانكليزية و «أوجيه» السعودية. يذكر أن المشروع يهدف إلى بناء محطة كهرباء تعمل بزيت الوقود في مدينة رابغ تصل طاقتها إلى 1204 ميغاوات بحلول عام 2013 وتشغيلها حتى عام 2033، وفي حال إبرام الاتفاق تتملك كل من «كيبيكو» و «أكوا باور» نسبة 40 في المئة في المشروع بينما تمتلك «الشركة السعودية للكهرباء» نسبة 20 في المئة الباقية.
ولفت التقرير إلى إنجاز شركة «هورايزون سنغافورة» للتخزين التابعة لشركة «هورايزون» المملوكة ل «شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة» (اينوك) المرحلة الثالثة والأخيرة من توسيع منشأتها الخاصة بتخزين المشتقات النفطية السائلة في جزيرة غورونغ السنغافورية، وباكتمال هذا المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 306 ملايين دولار اصبحت «هورايزون سنغافورة» للتخزين تمتلك واحدة من أكبر منشآت تخزين المشتقات النفطية السائلة في الشرق الأقصى. وتتضمن المنشأة 59 خزاناً للمشتقات النفطية السائلة تتراوح سعتها بين 6 آلاف و45 ألف متر مكعب إضافة إلى أربعة أرصفة بحرية.
وأرست «شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو) عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لضاغطات الغاز بقوة الطرد المركزي في حقل باب على شركة «اس كيه» للهندسة والإنشاءات الكورية بقيمة ثلاثة بلايين درهم وتقدر مدة المشروع بنحو 36 شهراً. وتنافست على هذا المشروع ثماني شركات كبرى مؤهلة فنياً نظراً لأهميته الاستراتيجية في رفع إنتاج الغاز من «حقل باب» وذلك لضمان استدامة الطاقة في إمارة أبو ظبي والتزام شركة «أدكو» تطوير مخزون الغاز في الإمارة.
واستحوذت شركة «طاقة» ومقرها أبو ظبي على حصة 50 في المئة من مجموع الأصول المملوكة ل «شركة ماروبيني كوربوريشن» في منطقة بحر الكاريبي في مقابل 320 مليون دولار، وتتألف أصول «ماروبيني» من حصص في مرافق لتوليد ونقل الطاقة وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الأصول إلى 2.300 ميغاوات (إجمالي) وتتركز في جامايكا وجزر الباهاما وترينيداد وتوباغو وكروسو.
وفازت شركة «اس.كيه» الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والإنشاءات بعقد قيمته 912 مليون دولار من وحدة تابعة ل «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) لبناء محطة للغاز، ويتضمن المشروع بناء ثلاث وحدات ضغط الغاز ويتوقع أن يستغرق البناء نحو 37 شهراً، وبهذه الوحدات الجديدة ستصبح محطة الغاز قادرة على أن تنتج في المتوسط 2.25 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وأبرمت شركة «أي بي بي» الهندسية السويسرية - السويدية عقداً بقيمة 400 مليون دولار لتوريد ثلاث محطات فرعية لتحسين شبكة توزيع الكهرباء في الكويت، وستتولى تصميم المحطات الفرعية التي ترفع الجهد الكهربائي من 300 كيلوفولت إلى 400 كيلوفولت وتوريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها ما يعزز من إمكان الاعتماد على الشبكة وطاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ويُتوقع أن يدعو العراق شركات النفط العالمية لاستثمار أكثر من 2.5 بليون دولار في بناء مصفاة تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يومياً في محافظة ميسان بجنوب البلاد، حيث سيطلب من الشركات العالمية المتخصصة في بناء مصافي التكرير وتشغيلها تشييد مصفاة كبيرة قرب حقل بزرجان النفطي. يذكر أن شركة «شو ستون اند وبستر» الأميركية التابعة لمجموعة «شو» فازت بعقد قيمته 150 مليون دولار السنة الماضية لوضع تصاميم المصفاة ويُتوقع أن تنتهي منها قريباً. ويعتزم العراق تعزيز طاقة التكرير الى 840 ألف برميل يومياً في إطار خطة قيمتها 50 بليون دولار لإصلاح صناعة الطاقة وزيادة الإنتاج.
ودعا العراق شركة «توتال» الفرنسية وشركة «شيفرون» الأميركية للتقدم بعرض مشترك إلى جانب عرض «شتات أويل هايدرو» النروجية للحصول على عقد لتطوير حقل نهر بن عمر النفطي في جنوب العراق. ورجح مسؤول بارز في وزارة النفط أن يفوز عرض من «توتال» و «شيفرون» معاً بهذا العقد لأنهما درستا مجموعة من الحقول العراقية منها نهر بن عمر.
وطرح العراق مناقصة على شركات النفط الأجنبية لحفر 30 بئراً في ثلاثة حقول للنفط هي الحلفاية ونور وأبو غرب بمحافظة ميسان في جنوب البلاد، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات بنظام تسليم المفتاح في 15 نيسان (ابريل) وإتمام العمل في غضون 18 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ.وكشفت كل من «قطر للبترول» و «اكسون موبيل» عن تأجيل لمدة قد تصل إلى 12 شهراً مشروعاً مشتركاً قيمته خمسة بلايين دولار لتطوير حقل برزان للغاز في قطر. حيث تلقى المقاولون، الذين كانوا يتوقعون تقديم العطاءات لشق الأعمال الهندسية والتوريدات والبناء في نيسان، إشعاراً رسمياً في 16 آذار (مارس) الجاري يخطرهم بأن «قطر للبترول» أجلت المشروع.