البرلمان العراقي يرفض المصادقة على مجلس الخدمة الاتحادي

رفض البرلمان العراقي امس المصادقة على تشكيلة مجلس الخدمة الاتحادي التي قدمتها الحكومة لأن معظمها من حزب واحد.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب جعفر الموسوي ل «الحياة» إن «أعضاء البرلمان رفضوا التصويت أو المصادقة على المرشحين لشغل عضوية مجلس الخدمة الاتحادي لعدم توافق الكتل». وأضاف: «كان يفترض الإسراع في تمرير هذا القانون في وقت مبكر، لكن الأسماء التي طرحتها الحكومة لا تضم ممثلين لمختلف مكونات الشعب». وتابع: «لا أعتقد بأن البرلمان سيصادق على الأسماء المقترحة ما لم تكن هناك عدالة في التوزيع».
وكان رئيس كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) أمير الكناني أكد أن «المرشح لرئاسة المجلس من حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، ونائبه من كتلة سياسية أخرى» (لم يحددها)،
وأضاف أن «المرشحين الباقين لم يراع في اختيارهم مبدأ توازن مكونات المجتمع العراقي». وأوضح أن «أكثر من نصف عدد المرشحين لعضوية المجلس من حزب الدعوة، ما دفع الكتل النيابية إلى الاعتراض»، لافتاً إلى أن «قانون مجلس الاتحاد الذي أقره البرلمان عام 2009، يؤكد ضرورة استقلالية المرشحين لعضويته».
يذكر أن مجلس النواب أقر في 2009، قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الذي «يختص بتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فضلاً عن أنه «مطلب دستوري بحسب المادة (107) منه».
من جهة أخرى، أعلنت النائب المستقلة أسماء الموسوي «أنها ستقاضي الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، بتهمة الإساءة إليها». وقالت: «استغرب الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها العبيدي خلال مقابلة تلفزيونية حين قال إن هناك مصالح شخصية تربطني برئيس الوزراء نوري المالكي وإن شقيقتي مدير عام في أمانة مجلس الوزراء وهذا كله محض افتراء، وربما هذا تكملة لحالة الفوضى التي تعيشها الحالة السياسية والإعلامية». وزادت: «سوف ألاحق العبيدي قضائياً بتهمة التشهير والادعاءات الكاذبة».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقد بشدة الموسوي ووصف مواقفها ب «النفاق» و «المراهقة السياسية»، وقال إنها «لم تخلص لآل الصدر البتة»، وطالبها ب «توبة خطية وإعلامية».