خلافات على قانون المحكمة الاتحادية العراقية تهدد بترحيله الى ما بعد الانتخابات البرلمانية

جدد إئتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تمسكه بمشروع قانون المحكمة الاتحادية كما اقترحه. ولم تستبعد الكتلة الصدرية ترحيل المشروع الى البرلمان بعد الإنتخابات.
وأكد عضو الائتلاف النائب محمد الصيهود ل «الحياة» ان كتلته «لن تسمح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية ما لم تراع فيه الإقتراحات التي وضعها لضمان استقلالية وحياديه القضاء».
وأضاف ان «قانون المحكمة الاتحادية مرتكز مهم من مرتكزات السلطة القضائية، وهي صمام الأمان للعملية السياسية. وتشريع هذا القانون امر لا بد منه لاستكمال عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي يجب ان تكون السلطة القضائية مستقلة وبعيدة عن التسييس، علماً ان بعض الكتل السياسية تحاول تمرير هذا القانون واخضاعه لارادتها وتوجهاتها من اجل تسييسه».
وأشار الى ان «دولة القانون يرفض تمرير هذا القانون ما لم تأخذ الكتل السياسية في الاعتبار الملاحظات التي وضعها الائتلاف امام اللجنة القانونية النيابية وهي ملاحظات مهمة جداً من شأنها الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وضمان حياديتها بموجب مسودة القانون».
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اجل جلسات البرلمان حتى الثلثاء المقبل اثر تفجر الخلاف بين «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي و «التحالف الوطني» الذي يرأسه ابراهيم الجعفري على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
إلى ذلك، قال النائب عبدالهادي الحساني ل «الحياة» إن الإقتراحات التي وضعتها كتلته «كانت محل تأييد وتقدير جميع الكتل السياسية كونها ركزت على الصالح العام وليس الخاص ونستغرب رفض البعض».
وعن أهم المواد التي طالب «دولة القانون» بادراجها قال الحساني إن «الإقتراحات تلخصت بعدم تحديد سن 70 حداً اعلى للتقاعد اي اننا طالبنا برفع السن التقاعدي لاعضاء المحكمة الاتحادية على اعتبار ان المهمة صعبة وتحتاج إلى ذوي الخبرة والمهارة، اما الثاني فنص على ان: لا يخضع مرشحو المحكمة للاستقطابات السياسية او الحزبية اي ان لا يتم تشكيل المحكمة الاتحادية باعتماد مبدأ المحاصصة المذهبية او الطائفية لضمان عدم تسييس المحكمة كونها اعلى سلطة قضائية ذات صلاحيات واسعة».
وتابع إن «اقتراحاً آخر يتعلق بآلية اختيار اعضاء المحكمة والمصادقة عليهم فضلاً عن توزيع ادوارهم وهذه الإقتراحات تصب في مصلحة الجميع».
وعن ممارسة بعض الكتل ضغوطاً على دولة القانون لاجبارها على تمرير مشروع قانون العفو العام مقابل المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية قال: «لا صحة لذلك ولن نستجيب لأي ضغوط ما لم تكن في مصلحة البلاد عموماً».
إلى ذلك، لم تستبعد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب أسماء الموسوي ترحيل مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى الدورة النيابية المقبلة»، وبررت التأجيل ب «عدم توافق الكتل، علماً ان الجميع كان راغباً في التصويت على مشروع القانون بتعديلاته حتى وقت قريب، قبيل انعقاد جلسة الاثنين الماضي. لكن امراً ما دفع رئيس البرلمان لسحب مشروع القانون اثر مشادة كلامية بين نواب من دولة القانون والعراقية».