البرلمان العراقي يؤخر إحالة قانون تحديد الولايات الرئاسية

علمت «الحياة» من مصادر برلمانية، أن رئاسة مجلس النواب العراقي تؤخر إرسال قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، خوفاً من قبول المحكمة الاتحادية طعناً متوقعاً من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكان البرلمان أقر بالغالبية في ظل مقاطعة كتلة «دولة القانون» في كانون الثاني (يناير) الماضي، قانوناً لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، ينص على انه لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء من قبل الشخص نفسه لأكثر من ولايتين متتاليتين او غير متتاليتين، سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده. وجاء في المادة الخامسة «يُعَدّ مجلس الوزراء مستقيلاً إذا شغر أكثر من نصف مناصب أعضائه، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو سحب الثقة».
وكشف مصدر برلماني ل «الحياة»، أن «سبب تأخير المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية هو الحيلولة دون إقدام المحكمة الاتحادية المتهمة بالتسييس، بقبول طعن في القانون مقدم من ائتلاف المالكي». وأضاف أن «الطعن في هذا القانون المهم سيمثل انتكاسة للبرلمان والكتل السياسية الساعية الى تنظيم عمل الحكومة».
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «رئاسة البرلمان، وهي الجهة المسؤولة عن إرسال القوانين الى رئاسة الجمهورية تؤخر إرساله»، وأوضح أن «مصادقة رئاسة الجمهورية على مشروع القانون سيتبعه نشره في الجريدة الرسمية، وعندها يستطيع المعترضون عليه تقديم الطعون إلى المحكمة الاتحادية».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية التي يرأسها مدحت المحمود المتهم بمحاباة الحكومة قد تقبل طعن دولة القانون بعد ورود تسريبات عن إمكان إقدام المحمود على نقض القانون ومن ثم السفر إلى خارج البلاد».
وكان النائب المستقل صباح الساعدي كشف الخميس الماضي عن وجود صفقة لتهريب رئيس المحكمة الاتحادية الى خارج العراق بعد ان ينقض قانون تحديد الولايات، وأكد وجود معلومات حول قيام المحمود بتصفية أمواله وممتلكاته في العراق وتحويلها إلى بنوك أجنبية في دولة الإمارات والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أكد النائب عن كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود، أن كتلته ستقدم طعناً في القانون الى المحكمة الاتحادية فور صدوره في الجريدة الرسمية، وقال ل «الحياة» إن «القانون مخالف للدستور وجاء لاستهداف شخص المالكي». واعتبر أن «القانون سياسي بامتياز»، ورجح قبول المحكمة الاتحادية الطعن فيه لتضمنه مخالفات دستورية وقانونية كثيرة.