قدم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، ورجح تيار الصدر أن يكون الحكم لمصلحة الائتلاف. وكان البرلمان صادق بغالبية 170 نائباً على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي قدمته «كتلة الأحرار» التي تمثل تيار الصدر، وسط اعتراض نواب «ائتلاف دولة القانون» وانسحابهم من قاعة البرلمان. وقال النائب عن الائتلاف عضو اللجنة القانونية حسين الأسدي، إنه «قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي». وأضاف أن «تشريع مثل هذا القانون مخالفة دستورية للمادتين 72 و76 اللتين لم تحددا ولاية رئيس الوزراء، فيما حددتا ولاية رئيس الجمهورية بولايتين». ودعا البرلمان والكتل السياسية إلى «تعديل الدستور إذا كانوا يريدون تحديد ولاية رئيس الوزراء، أما اللجوء إلى إصدار قوانين مخالفة له (للدستور)، فأمر خطير يجب أن نتجنبه». ورجحت «كتلة الأحرار» أن يكون قرار المحكمة لمصلحة «ائتلاف دولة القانون». وقال النائب عدي عواد في تصريح إلى «الحياة»، إن «أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحاية سيثير حفيظة باقي الكتل»، داعياً إلى «احترام قرارها، لأن فيها 9 قضاة يمثلون كل أطياف الشعب العراقي، وهم على علاقة جيدة مع مختلف الكتل». وعن الموقف إذا ألغت المحكمة الاتحادية القانون، قال النائب عواد: «لا نريد أن نستبق الأحداث وسنبحث الخطوات في حينها». وكانت «القائمة العراقية» رأت أن «الطعن في تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث يسلب البرلمان دوره التشريعي»، مطالبة المالكي ب «عدم التدخل في القضاء». وانطلقت تظاهرات امس الجمعة في 4 محافظات عراقية هي الأنبار وديالى والموصل وبغداد، حاملة شعار «لا للحاكم المستبد ومحكمته الاتحادية»، في إشارة إلى المالكي ورئيس المحكمة مدحت المحمود.
