«العراقية» ل الشرق: نحتاج إلى رئيس جديد.. و«دولة القانون» تتمسك بطالباني

أثارت موافقة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الخميس الماضي، على طلب عددٍ من النواب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية تفجيرات الثلاثاء الماضي التي أسفرت عن سقوط ستين قتيلاً، مخاوف نواب كتلة دولة القانون من صعود المالكي إلى منصة الاستجواب.
وزادت من المخاوف اللهجة الحادة التي انتقدت بها مرجعيات النجف الدينية تقصير الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الدم العراقي، ووصف ما حصل يوم الثلاثاء بأنه إخفاق «مأساوي» جعل التيار الصدري يؤكد أمس استمرار تعليق وزراء كتلة الأحرار حضور جلسات مجلس الوزراء.
ويُلاحظ المراقبون أن «دولة القانون» تتحسس من قضية «استجواب المالكي» أو أي وزير آخر محسوب عليه، لكن النائب عن الائتلاف علي الشلاه، نفى وجود أي تحسس لدى كتلته تجاه أي استجواب خصوصاً إن كان مبنياً على أصول قانونية ودستورية وليس مصالح حزبية وسياسية.
بديل لطالباني
وفي سياقٍ متصل، أثارت مناقشات كردية مع قيادات القائمة العراقية أهمية تكليف بديل عن الرئيس جلال طالباني حتى يستعيد عافيته. فيما كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن اجتماعات أربيل-3 التي يجري الإعداد لها بصمت لبحث آليات عمل الدولة العراقية بموجب الدستور النافذ بما يضمن عدم انفراد أي مكون من مكونات العراق الرئيسة بالسلطة.
وكان اجتماع أربيل الأول انتهى إلى تنازل «العراقية» عن حقها في تشكيل الحكومة، فيما عُقِدَ اجتماع أربيل الثاني في شهر أغسطس الماضي لمناقشة سحب الثقة عن المالكي.
وتلتئم اجتماعات أربيل الثالثة بمشاركة أوسع لتضم قيادات المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الديمقراطي العراقي بزعامة الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، وذلك بعد مشاورات أجراها رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، مع واشنطن وطهران، واتصالات بين زعيم «العراقية» إياد علاوي، مع تركيا لإيجاد مواقف إقليمية ودولية توافق على استبدال المالكي.
وعلمت «الشرق» أن «العراقية» ترى في غياب الرئيس طالباني للاستشفاء من إصابته بجلطة دماغية هيمنةً لقائمة المالكي على قرارات رئاسة الجمهورية، خصوصاً مع وجود القيادي في دولة القانون خضير الخزاعي، نائباً لرئيس الجمهورية، وتغييب النائب الثاني طارق الهاشمي، بعد صدور أحكام إعدام غيابية بحقه بتهمة التورط في جرائم إرهابية.
من جهته، بيَّن النائب عن «العراقية» رعد الدهلكي، أن موضوع رئاسة الجمهورية كان من المقرر أن يكون إحدى النقاط المطروحة للنقاش في مبادرة مسعود برزاني التي لم يُكتَب لها النجاح الشهر الماضي.
وقال الدهلكي ل»الشرق» إن العملية السياسية اليوم تحتاج إلى صمام أمان بمستوى رئيس الجمهورية، لاسيما وأن العراق يمر بمنعطف صعب.
ورداً على سؤال حول مدى دقة تسريبات إعلامية تفيد بأن «العراقية» تطمح في تعيين زعيمها علاوي رئيساً للجمهورية، نفى الدهلكي أن يكون لقائمته مطمع في الحصول على هذا المنصب كما أشيع، ورأى أن وجود رئيس بات مهماً من أجل اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية المهمة «وهذا سيُطرَح في مبادرة برزاني إذا ما نجحت الدعوة له وانعقد الاجتماع في أربيل»، حسب قوله.
في المقابل، استغرب النائب عن «دولة القانون» وليد الحلي، فتح ملف رئاسة الجمهورية حالياً، مشدداً، في حديثه ل»الشرق»، على أن طالباني مازال رئيساً وليس من حق أي قائمة أن تطالب بهذا المنصب.
وأضاف الحلي أن ائتلافه مازال مصراً على بقاء طالباني في منصبه.
استمرار انسحاب الصدريين
من جانبٍ آخر، أعلن التيار الصدري أمس استمرار تعليق وزراء كتلة الأحرار حضور جلسات الحكومة، وقال الشيخ صلاح العبيدي، وهو الناطق باسم زعيم التيار مقتدى الصدر، إن «قرار تعليق وزراء كتلة الأحرار عملهم مستمر لأننا نشعر بوجود تهميش وتدليس للحقائق في داخل الحكومة، لكن المشاورات مستمرة»، مشدداً، خلال مؤتمرٍ صحفي، على أن انسحاب نواب «الأحرار» من البرلمان أمر غير وارد.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أكد أن نوري المالكي سيكلف وزراء آخرين بدلاً من وزراء كتلة الأحرار بعد انقضاء المهلة التي مُنِحَت إليهم لعودتهم إلى الحكومة.