التيار الصدري يطالب المالكي بضمانات لإزالة التحفظات عن تسلمه رئاسة الحكومة

أكد الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ان ليست هناك أية نية لاستئناف نشاطات «جيش المهدي» العسكرية، وكشف عدم ممانعة التيار ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية جديدة بعد تقديم الضمانات الكافية.
ورحب علي الموسوي، الناطق باسم المالكي، بموقف التيار الصدري معتبراً انه «ينسجم مع تطلعات الكثير من العراقيين خصوصاً مع ناخبي ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي.
وكشف العبيدي عدم ممانعة التيار الصدري ترشح المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية شرط الحصول على «ضمانات وتطمينات». وأضاف: «لدينا جملة من التحفظات عن المالكي لكنه لم ينجح حتى اللحظة باعطائنا تطمينات كافية عن هذه التحفظات التي من بينها استمرار الاعتقالات في صفوف الصدريين».
وزاد: «هناك حملة اعلامية وأمنية مسيسة تستهدف اثارة مخاوف شعبية ضد التيار الصدري تدعي على لسان المحتل وجود عمل مسلح يقوم به الصدريون في هذه الفترة».
واضاف ان «هذه الادعاءات عارية عن الصحة»، معتبراً ان «عدم وضع حد لهذه الادعاءات داخل المؤسسة الامنية، خصوصاً من الشخصيات التي تأتمر بأمر الاحتلال، يجعل بناء الثقة مع المالكي متعثراً».
وتساءل: «ليس خفياً على الجميع ان القاعدة تتحمل كل العمليات الارهابية والاغتيالات التي حدثت بالفترة الاخيرة بحسب ما اعلنت الحكومة نفسها. فلماذا هذه الحملة ضد الصدريين؟».
واضاف العبيدي ان «ملامح الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة لم تظهر لحد الآن، وما زالت هناك نقاشات ونزاعات كبيرة بين الكتل لترشيح من سيشغل المنصب، ولا يوجد شخص بين القوائم الفائزة من له تمام الثقة بتولي المهمة».
وكانت وكالة «فرنس برس» نقلت عن العبيدي ان «التيار الصدري «لا يعارض تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، ولكن لدينا تحفظات عن توليه هذه المسؤولية، خصوصاً وانه لم ينجح حتى اللحظة باعطائنا تطمينات كافية ضد هذه التحفظات، التي من بينها استمرار الاعتقالات ضد الصدريين».
وكان مقتدى الصدر وصف في مقابلة صحافية اجريت معه في نيسان (ابريل) الماضي المالكي ب»الكذاب».
ويؤكد التيار الصدري ان نحو ألفين من انصاره لا يزالون في السجون العراقية، خصوصاً بعد الحملة العسكرية التي قامت بها القوات الامنية العراقية ضد التيار الصدري عام 2008.
وحاز التيار الصدري على 39 مقعداً في الانتخابات التشريعية، من اصل 325 مقعداً يتألف منها البرلمان العراقي. وهو أحد المكونات الرئيسة ل»الائتلاف الوطني العراقي» الذي حصل على 70 مقعداً، فيما حصل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعداً.
وعلى رغم حصول القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي على 91 مقعداً إلا ان «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون» أعلنا تحالفهما نهاية الشهر الماضي، وشكلا الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد من 159 نائباً، وذلك بهدف تسمية رئيس للوزراء من هذا التحالف الجديد.
ورحب الناطق باسم المالكي بموقف التيار الصدري. ونقلت «فرانس برس» عن علي الموسوي رداً على تصريحات العبيدي «نرحب بموقف التيار الصدري ونعتبره ينسجم مع تطلعات الكثير من العراقيين خصوصا مع ناخبي ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي.
واعتبر الموسوي «ان الطريق باتت الآن ممهدة للاتفاق مع الكتل الاخرى للتوصل الى صيغة حكومية مقبولة».
وعن «التحفظات والضمانات» التي يطلبها التيار الصدري لتأييد المالكي وخصوصاً في شأن مسألة المعتقلين قال الموسوي «تم تشكيل لجان لحسم امورهم وتسريع اطلاق سراحهم»، معتبراً ان الحكومة «غير مرتاحة للبطء في الاجراءات القانونية ضدهم. وتم تشكيل اللجان لحسم هذا الامر على الا يتأخر اي سجين في المعتقل وهو غير مذنب».
وعن الوضع الامني وتخوف زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي من العودة الى «الحرب الاهلية» في العراق ما لم يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة قال الموسوي: «على كل العراقيين ان يتجنبوا أي محاولة لجعل الامن جزءاً من الصراع السياسي» معتبراً ان «الامن خط أحمر، وعلى السياسيين تدعيم الامن وطمأنة العراقيين لا تخويفهم».
وكانت صحيفة «الموندو» الاسبانية نقلت عن علاوي تحذيره من ان «كل شيء يشير الى اننا نتجه نحو تصعيد لأعمال العنف». واضاف: «لا نزال في البداية الا ان العنف يتواصل ونحن نتجه الى الحرب الاهلية».
الى ذلك، أكد الناطق باسم التيار الصدري ان «التيار ليست لديه الرغبة باعادة جيش المهدي الى الشوارع». وشدد على «عدم وجود نية لدى التيار لاعادة جيش المهدي كمنظمة عسكرية تحمل السلاح من جديد في البلاد»، لافتاً الى ان «عناصر التيار الصدري ما زالوا يتعرضون للاعتقال بسبب إشاعات مغرضة تفيد بان الصدريين سيعودون الى الشارع حاملين السلاح».