واشنطن: اتفاق ديموقراطي - جمهوري يفوّض الإدارة إبرام اتفاقات تجارة دولية

أفادت مصادر في الكونغرس الأميركي بأن ثلاثة مشرعين كباراً توصلوا إلى اتفاق للحزبين الجمهوري والديموقراطي حول تشريع يحتاجه البيت الأبيض لإبرام اتفاقات تجارة دولية، وأضافوا أنه سيوضع موضع التنفيذ مطلع الشهر المقبل. ويعد مشروع قانون تشجيع التجارة الذي سيسمح للبيت الأبيض بعرض اتفاقات التجارة على الكونغرس للتصويت بالموافقة أو الرفض من دون إدخال تعديلات عليها، ضرورياً لإبرام اتفاقات تجارية وقد يمهد الطريق لمعاهدات مهمة مع الشركاء في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» سباقة إلى إعلان التوصل إلى اتفاق.
وقال أحد المساعدين إن مشروع القانون يوجه المفاوضين إلى أخذ قضايا العملة في الاعتبار كهدف تفاوضي. ويذكر ان عدالة سعر الصرف قضية مهمة لكثير من الشركات الأميركية التي تقول إن بعض الدول يخفض أسعار عملاته أمام الدولار الأمريكي لمنح منتجاته ميزة تنافسية. وكثيراً ما يشار بأصابع الاتهام في هذا الأمر إلى الصين التي حققت فائضاً بلغ 315 بليون دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة عام 2012.
وبلغ المفاوضون الأميركيون المراحل الأخيرة من محادثات مع دول في أميركا اللاتينية وآسيا بشأن ما يعرف بالشراكة عبر المحيط الهادئ ويعملون أيضاً على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في ما يعرف بالشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي. وغالباً ما تقلص اتفاقات التجارة كلفة الواردات الأميركية لكنها قد تؤدي أيضاً إلى خسارة وظائف مع قيام المصنّعين بنقل مرافق الإنتاج إلى الخارج للاستفادة من التكاليف المنخفضة لليد العاملة. وتعتبر سلطة تشجيع التجارة ضرورية للحؤول دون إفشال الكونغرس لمثل تلك الاتفاقات والتي تتطلب مفاوضات مضنية على مدى سنوات.
وتنشئ الشراكة عبر المحيط الهادئ - وهي خطة طموحة تدعمها الولايات المتحدة - منطقة تجارة حرة تضم 11 بلداً آخر من بينها فيتنام وتشيلي ونيوزيلندا واليابان والمكسيك، في منطقة تشكل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي.
ولم تتوصل الدول إلى اتفاق على المعاهدة خلال مؤتمر استضافته سنغافورة واختتمت أعماله الثلثاء الماضي، بسبب خلافات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ورسوم المنتجات الزراعية والشركات الحكومية.