أوباما يسعى في جولة آسيوية الى تعزيز الصادرات لخفض البطالة وإنعاش الاقتصاد الأميركي

واشنطن - رويترز - بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس جولة آسيوية أعلن مسؤولون أميركيون أنها ستركز على الجهود الرامية لفتح مزيد من الأسواق أمام السلع الأميركية ولتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة. وتشمل الجولة الهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان، ويحضر خلالها قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها سيول، وقمة زعماء آسيا والمحيط الهادئ في يوكوهاما. وتأتي الجولة بعد ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي عاقب فيها الناخبون حزب أوباما الديمقراطي على المتاعب الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وسيمارس أوباما وفريقه ضغوطاً كبيرة خلال الزيارة لا سيما أثناء قمة مجموعة العشرين للحد من «الاختلالات المفرطة» في الاقتصاد العالمي، من طريق تشجيع دول مثل المانيا والصين على تعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي. ويحذر مسؤولو الإدارة الأميركية من ان المستهلكين الأميركيين لا يمكن ان يستمروا محركاً لنمو الاقتصاد العالمي وان عليهم زيادة الادخار. ويسعى أوباما إلى مضاعفة الصادرات الأميركية في غضون خمس سنوات.
وأشار وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية للصحافيين في البيت الأبيض لايل برينارد الى ان «الكثير من الاقتصادات الآسيوية يمتلك قدرة على تعزيز الطلب المحلي، سواء من خلال الاستهلاك الداخلي في بعض الحالات، أو الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية في حالات أخرى، أوبالأسلوبين معاً.
مؤكداً ان ذلك «يوفر فرصاً مهمة للمصدرين الأميركيين كما يعزز النمو».
وستتاح لأوباما فرصة مناقشة قضية الطلب من الصين رفع قيمة اليوان عندما يلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو على هامش قمة مجموعة العشرين في سيول. ولفت برينارد الى ان واشنطن تريد من الاقتصادات الناشئة أن تحرز مزيداً من التقدم في ما يتعلق بمسألة العملات، وحضّها على التعاون بحيث تتشجع دول أخرى على التحرك. ويرى مسؤولون أميركيون ان الصين تتعمد أن تبقي قيمة اليوان منخفضة أمام الدولار لتعزيز صادراتها، ما يزيد حجم فائض تجاري ضخم تريد واشنطن تقليصه من طريق دفع بكين لرفع سعر اليوان.
وفي هذا الاتجاه يريد البيت الأبيض ان تكون زيارة أوباما التي تستغرق ثلاثة أيام لمومباي ونيودلهي، خطوة صوب اطلاق قدرات الهند التجارية، ما سيساعد في كبح صعود الصين، خصوصاً ان الهند تحتل مركزاً متأخراً بعض الشيء (الرابع عشر) ضمن أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وتتوقع الإدارة الأميركية وضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات التجارية مع الشركات الهندية خلال الزيارة، مشيرة الى انها تحقق تقدماً صوب التغلب على العقبات التي تعترض توسيع التعاون التجاري بين البلدين. وسيتحدث أوباما في قمة لرجال الأعمال الهنود والأميركيين في مومباي، فيما احتج مسؤولون هنود على رفع رسوم التأشيرات الأميركية أخيراً، يتوقع أن يضر بصناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، وعلى تغييرات ضريبية مقترحة ساندها أوباما ستؤثر في الشركات الأميركية التي تخلق وظائف وتحقق أرباحاً في الخارج.
من ناحية أخرى، وقّعت واشنطن وسيول اتفاق تجارة حرة عام 2007، لكنه فقد قوة دفعه في مواجهة المعارضة في الكونغرس الأميركي. ويبذل المفاوضون «أقصى جهد» لتسوية الاعتراضات على الاتفاق قبل وصول أوباما إلى سيول في العاشر من الشهر الجاري. ومن بين العقبات الرئيسة رفض كوريا الجنوبية السماح باستيراد اللحوم الأميركية بصرف النظر عن سن الماشية، لترفع حظراً فرض بعد اكتشاف مرض جنون البقر في قطيع ماشية اميركية عام 2003.
وتريد الولايات المتحدة أن تبذل كوريا الجنوبية مزيداً من الجهد لفتح أسواقها أمام السيارات الأميركية. ويشكو الكثير من المشرعين الأميركيين من ان الاتفاق الموقع عام 2007 لم يحدث تغييراً يذكر في السياسات التنظيمية والضريبية الكورية الجنوبية التي حرمت السيارات الأميركية طويلاً من دخول السوق الكورية. وقد تتحسن آفاق الاتفاق الآن بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، إذ إن بعض أشد المعارضين لاتفاق التجارة الحرة كان من الديمقراطيين.
التجارة مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ
خلال جولة آسيوية أولى له عام 2009، أعلن أوباما ان الولايات المتحدة ستنضم الى سبع دول أخرى هي تشيلي وبيرو وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا وبروناي وفيتنام، للتفاوض على اتفاق اقليمي للتجارة الحرة يسمى الشراكة عبر المحيط الهادي. ومنذ ذلك الحين انضمت ماليزيا للمحادثات. وعبّرت دول أخرى مثل اليابان وكندا عن اهتمامها بالانضمام للمفاوضات، لكن الأعضاء الحاليين يساورهم قلق من ان التحاق عدد كبير من الدول قد يعقّد هدف الوصول الى اتفاق رفيع المستوى لتحرير تجارة الخدمات والصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية في المنطقة.
يذكر أن الولايات المتحدة ستتولى، في اختتام القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها اليابان في 13 من الشهر الجاري، رئاسة المنتدى الذي يضم 21 بلداً، خلال العام المقبل.