أميركا: «خطوات جريئة» لتوسيع التجارة الخارجية

تتخذ الحكومة الأميركية «خطوات جريئة» لتوسيع التجارة بعدما سجلت الصادرات الأميركية مستويات قياسية عام 2012. وكان القائم بأعمال الممثل التجاري الأميركي ديمتريوس مارانتيس أكد أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أن «الصادرات الأميركية تغلبت العام الماضي على تباطؤ الطلب العالمي والجفاف المدمر لتسجل مستويات قياسية، والأجندة التجارية للرئيس باراك اوباما لعام 2013 تدعو إلى استمرار التقدم واتخاذ خطوات جريئة، وستدعم نمواً اقتصادياً أكبر وفرص عمل لعدد أكبر من الأميركيين».
وأضاف أن «الحكومة تعوّل على الدعم القوي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس لإخضاع شركائها التجاريين للمساءلة حول التزاماتهم، ونحن ننوي فرض تطبيق اتفاقاتنا التجارية للمحافظة ودعم الوظائف الإضافية للأميركيين، إلى جانب تجسيد القيم الأميركية في السياسة التجارية والتمسك بها».
وأشار إلى أن «منذ تولي اوباما مهامه الرئاسية عام 2009، ارتفعت الصادرات الصناعية 47 في المئة والزراعية 44 في المئة وصادرات الخدمات 24 في المئة، ودعمت هذه الزيادة 1.3 مليون وظيفة إضافية».
وشدّد مارانتيس على أن الحكومة تتطلع إلى العمل مع الكونغرس لتجديد صلاحيات تعزيز التجارة التي تنظم عملية التفاوض، والتي تخوّل الرئيس التفاوض حول الاتفاقات التجارية التي يمكن أن يوافق عليها الكونغرس، ولكن لا يمكنه تعديلها أو تعطيلها، بينما انتهى أمد الصلاحيات السابقة عام 2007. وأوضح أن الحكومة تفاوض حول الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو «اتفاق تجاري من الجيل الثاني عالي المستوى في المنطقة الأسرع نمواً في العالم»، وتشارك من خلاله 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ في المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول الوصول الشامل إلى الأسواق والخدمات والتجارة والاستثمار. ويمارس المفاوضون الأميركيون ضغوطًا من أجل إنهاء المفاوضات بحلول عام 2014. وأكد مارانتيس أن الولايات المتحدة تستعد لبدء مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ما يشكل حالياً أكبر علاقة تجارية في العالم، وتعمل في منظمة التجارة العالمية وغيرها لتحرير التجارة.
وأشاد أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين في اللجنة المالية للمجلس باتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع كولومبيا وباناما وكوريا الجنوبية التي أقرها الكونغرس عام 2012، وعبّروا عن دعمهم لتوسيع التبادل التجاري هذه السنة. وقال رئيس اللجنة الديموقراطي ماكس بوكوس: «علينا الآن أن نكون فاعلين ونغتنم هذه الفرص، فخطة تجارة تتصف بالإقدام هي المفتاح لتعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد وظائف بأجور جيدة».
ولفت عضو مجلس الشيوخ أورين هاتش، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، إلى أن «التجارة الدولية أمر مهم جداً لاقتصادنا، فالتجارة تدعم أكثر من 38 مليون وظيفة ونحن بحاجة إلى سياسة تجارية هجومية وأدوات لوضعها موضع التنفيذ». وأمل في أن تنجح الدورة الحالية للمجلس في إقرار تشريعات تجارية كما في الجلسة السابقة التي أنتجت سبعة قوانين وتشريعات لجعل العلاقات التجارية طبيعية ودائمة مع روسيا في حين تخضع روسيا للمساءلة عن أعمالها.