مجلس الشيوخ الأميركي يمدّد تمويل الدولة

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على تمويل الدولة الفيديرالية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، في خطوة إضافية لتجنّب وقف الخدمات العامة جزئياً اعتباراً من نهاية الشهر الجاري. وعدّل مجلس الشيوخ إجراء مشابهاً، كان مجلس النواب أقره في السادس من هذا الشهر، وصوّت مجلس النواب على النص المعدل اليوم، وفق ناطقة باسم الحزب الجمهوري، ما يفتح الطريق أمام الرئيس باراك أوباما لإقراره قبل انتهاء المهلة في 27 من هذا الشهر.
ولا يحق للدولة الفيديرالية العمل حتى 27 الجاري، استناداً إلى قانون تمويل صُوّت عليه في ايلول. ومن دون تصويت الكونغرس لتمديده، ستصبح الأجهزة العامة غير الأساسية مرغمة على إقفال أبوابها، ما يعني إحالة مئات الآلاف من الموظفين على إجازات من دون راتب.
إلى ذلك، أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسمياً، خططه لبدء محادثات حول التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لبناء أكبر شراكة تجارية واستثمارية في العالم، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي. وأوضح الممثل التجاري الأميركي بالوكالة ديميتريوس مارانتيس، أن هذا الاتفاق «سيكون له فوائد كبيرة لاقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحديداً في مجال خلق فرص جديدة للتصدير ودعم الوظائف». وبلغت تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو تريليون دولار سنوياً، فيما تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للجانبين الى 3.7 تريليون دولار.
لكن معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أشار في تقرير، إلى أن التجارة الثنائية «نمت ببطء في الأعوام الماضية، بسبب آثار أزمة المال العالمية وسياسات متنافسة للدعم وتنظيم الأسواق». واعتبر أن اتفاقاً للتجارة «ليس جرعة سحرية للازدهار، لكن يمكن أن يساهم في الانتعاش الاقتصادي بإزالة الحواجز المنخفضة نسبياً أمام قطاع كبير من التجارة الثنائية».
وقدّر مركز بحوث السياسة الاقتصادية في لندن، أن «يدر اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 119 بليون يورو (155 بليون دولار) سنوياً للاتحاد الأوروبي، و95 بليوناً للولايات المتحدة».
الاختلافات التنظيمية
ولأن التعريفات الجمركية بين الشريكين على جانبي الأطلسي منخفضة نسبياً، فسيكون العمل الشاق في المفاوضات تهدئة الاختلافات التنظيمية التي تبطئ التجارة في مجالات، مثل الزراعة والكيماويات والمستحضرات الطبية والسيارات.
وكتب الأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي خافيير سولانا في مقال نهاية العام الماضي، أن أميركا «تستثمر في أوروبا أكثر من ثلاثة أمثال ما تستثمره في آسيا، وأوروبا تستثمر في الولايات المتحدة ثمانية أمثال ما تستثمره في الصين والهند مجتمعتين». لذا تشكل التجارة عبر الأطلسي «أهمية بالغة بالنسبة إلى كل من أميركا وأوروبا خصوصاً في ما يتصل بخلق فرص العمل». ولفت إلى تقديرات تفيد بأن «ثلث التجارة الثنائية بين أميركا والاتحاد الأوروبي يتألف من تحويلات داخلية بين شركات تعمل في السوقين».
وأكد سولانا، أن اتفاق التجارة الحرة بينهما «سيفيد جداً في تشجيع مزيد من الاستثمار، بالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف إضافية، على رغم تدني التعريفات الجمركية (أقل من 3 في المئة في المتوسط) التي يفرضها كل من أميركا وأوروبا على السلع المصنعة التي يسوقها الطرف الآخر».
تحسن في سوق العمل
واشنطن - رويترز - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه العام انخفض إلى أقل مستوياته في خمس سنوات، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل. وأفادت وزارة العمل بأن طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة ارتفعت بواقع ألفي طلب إلى 336 ألفاً وفق بيانات معدلة وفقاً للعوامل الموسمية. وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المطالبات إلى 342 ألفاً الأسبوع الماضي. وهبط متوسط أربعة أسابيع وهو مؤشر أفضل لاتجاه سوق العمل 7500 مطالبة إلى 339750 مطالبة وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2008.