أميركا تريد تمديد قانون التجارة مع أفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون، أن حكومة الرئيس أوباما تريد تمديد قانون تعزيز النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) الذي تنتهي صلاحيته في عام 2015، حتى عام 2025، لرفع مستويات التبادل التجاري.
وأوضح في كلمة له في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن الأسبوع الماضي، إن «قانون أغوا» يبقى محور سياسة أميركا التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، وحقق تقدماً في خلق فرص عمل وتنشيط النمو الاقتصادي للقارة وتسهيل الحوار حول التحديات الاقتصادية والسياسية الرئيسة منذ أن أصبح نافذاً عام 2000.
وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى أفريقيا 5.9 بليون دولار عام 2000، ومجموع وارداتها منها 23 بليوناً دولار. وأوضح كارسون أن تلك المستويات ارتفعت بفضل «أغوا»، إلى 17 بليون دولار للصادرات إلى أفريقيا و64 بليوناً للواردات منها العام الماضي. وأضاف: «أفريقيا لا تزال تواجه تحديات ضخمة... ولم تشهد بعد ثورة اقتصادية حقيقية».
ولفت إلى أن القارة تواصل الكفاح من أجل التواجد في اقتصاد عالمي تتزايد فيه المنافسة. وسيعقد «منتدى أغوا» السنوي بين 8 و10 حزيران (يونيو) المقبل في زامبيا، بحضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والممثل التجاري الأميركي رون كيرك وكبار المسؤولين الأميركيين.
وأشار كارسون إلى أن الولايات المتحدة تريد تمديد أحكام «مادة المنسوجات والملابس لأطراف ثالثة» في «قانون أغوا»، حتى عام 2022.
وتسمح هذه المادة للدول الأعضاء في «أغوا» الحصول على موادها الخام من دول أخرى، مع الحفاظ على أفضلية الوصول إلى الأسواق الأميركية. وأوضح كارسون أن الحكومة الأميركية تريد إضافة جنوب أفريقيا إلى هذه المادة.
وثمّة هدف رئيس آخر للولايات المتحدة يتمثل في مساعدة المستوردين الأميركيين للمنتجات الأفريقية بزيادة وفوراتهم الضريبية، عبر إلغاء الضرائب الأميركية على الإيرادات التي تُفرض على الشركات الأميركية التي تستثمر في مصانع أفريقية تُصدر إلى الولايات المتحدة.
وأشار نائب الممثل التجاري الأميركي ديمتريوس مارانتيس الى ان «أغوا» حدد العلاقة التجارية للولايات المتحدة بالقارة. وقال: «بالطريقة ذاتها التي تستخدم فيها الولايات المتحدة التجارة لزيادة الصادرات وتنمية اقتصادها ودعم فرص العمل المحلية، تساعد سياستها التجارية الأفارقة في تنمية اقتصاداتهم وخلق فرص عمل عبر تعزيز الصادرات».
ولفت إلى أن دراسات عدة تبيّن أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال تواجه معوقات وتفتقر الى القدرات التجارية، وهي على قدر غير كافٍ من التنافسية للاستفادة من فرص التصدير. وأشار إلى تقارير حول الرشى ونقاط التفتيش التي لا لزوم لها بين الدول في غرب أفريقيا، فضلاً عن ضعف البنية التحتية والتأخيرات الجمركية التي تؤذي الصادرات الزراعية الأفريقية، ما يجعل الكثير من إمكانات «أغوا» غير مستغلة.