أميركا تدعم النمو الاقتصادي في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أكدت مساعدة الممثل التجاري الأميركي فلوريزيل لايزر ان الهدف الرئيس من العلاقات التجارية التي تقيمها بلادها مع الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هو «إرساء قاعدة لتوسيع النمو الاقتصادي الأفريقي». وأضافت في شهادة أدلت بها في جلسة استماع في الكونغرس أخيراً ان الحصة الحالية لهذه الدول من التجارة العالمية هي أقل من اثنين في المئة، وهي منخفضة عن المستوى الذي كانت عليه عام 1980 حين بلغت ستة في المئة.
وتابعت: «إذا كانت للدول الأفريقية جنوبي الصحراء الكبرى القدرة على ان تزيد حصتها في التجارة العالمية نقطة واحدة، إلى ثلاثة في المئة، فمن شأن ذلك ان يدر عليها إيرادات إضافية من التصدير تبلغ قيمتها 70 بليون دولار سنوياً، ما يمثل ثلاثة أضعاف حجم المساعدات السنوية الحالية المقدمة إلى أفريقيا من كل الجهات المانحة». وأوضحت ان صادرات القارة ككل تتركز على السلع الأساسية، كالنفط والمعادن والكاكاو والبن، «ولا يوجد في أفريقيا جنوبي الصحراء سوى قليل من العوامل المحركة للتصنيع التي ساعدت على إذكاء النمو الاقتصادي وتقليص الفقر في مناطق أخرى من العالم».
وتابعت لايزر ان الزراعة التي تعتبر نقطة قوة في أفريقيا لم تكن عاملاً ايجابياً يساهم في تجارة التصدير، إذ تحولت المنطقة عام 2005 من مصدّر إلى مستورد للمنتجات الزراعية. ولفتت إلى ان «تنويع الصادرات والمعالجة الإضافية للمنتجات الزراعية وتحويلها إلى صادرات ذات قيمة عالية يمكن ان تساعد على تحسين الأمن الغذائي في المنطقة».
وأوضحت ان «قانون الفرص والنمو في أفريقيا»، المعروف بقانون «أغوا» وهو قانون تجاري أميركي صدر عام 2000 في عهد حكومة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، هو عبارة عن أداة تتيح زيادة حجم التبادل التجاري وتنوعه بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويرى خبراء اقتصاد ان تحقيق توازن حاسم بين حجم التبادل التجاري وتنوع الصادرات يعتبر أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية والنمو الإقليمي فيها على المدى البعيد.
وأكدت لايزر ان قانون «أغوا» يشجّع التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، من خلال تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول المستفيدة من القانون. وأبلغت المشرّعين في جلسة الاستماع ان الولايات المتحدة تدرك ان التبادل التجاري بينها وبين أفريقيا تدنّى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتستغل دول أفريقية الفرص التجارية لقانون «أغوا»، لكن دولاً كثيرة منها تواجه تحديات كبيرة في جهودها الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري. وتبذل الادارة الأميركية جهوداً من أجل زيادة عدد الدول الأفريقية المؤهلة للاستفادة من القانون، وتحاول معالجة القيود الكثيرة الجانبية المتصلة بالإمداد، ومساعدتهم على زيادة تشكيلة المنتجات التجارية وجودتها وتحسين القدرة التنافسية الشاملة لأفريقيا.
وارتفعت قيمة التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة ودول جنوبي الصحراء الكبرى بنحو 28 في المئة إلى 104.6 بليون دولار عام 2008، مقارنة بالعام السابق، وهي تمثل ثلاثة أضعاف قيمة التبادلات المحققة عام 2001، وهو أول عام كامل يجري فيه العمل بقانون «أغوا». وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الدول المعنية 18.6 بليون دولار، مقارنة ب14.4 بليون دولار عام 2007، ووارداتها الإجمالية منها 86.1 بليون دولار العام الماضي، مقارنة ب67.4 بليون دولار عام 2007، أي ان الميزان التجاري هو لمصلحة أفريقيا.
ويتصدّر النفط الخام من نيجيريا وأنغولا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وتشاد والغابون وناقلات الركاب من دول مختلفة قائمة الواردات الأميركية من المنتجات الأفريقية. وكانت أكبر خمس وجهات أفريقية للمنتجات الأميركية هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنغولا وبنين وغانا، وأهم هذه المنتجات الآلات والسيارات وقطع الغيار والقمح والنفط المكرر والطائرات والأجهزة الكهربائية التي تتضمن معدّات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ويعقد «منتدى أغوا السنوي الثامن» بين 4 و6 آب (أغسطس) المقبل في «مركز كينياتا للمؤتمرات الدولية» في العاصمة الكينية نيروبي.