منتدى «أغوا» الأميركي – الأفريقي التاسع يرعى منتجات الغذاء ويروّج لمواد خام أفريقية

واشنطن – «نشرة واشنطن» - بعد اجتماعات ليومين في واشنطن، تحول المنتدى السنوي التاسع للتجارة والتعاون الاقتصادي في أفريقيا (أغوا) عن إطاره وانتقل باجتماعاته ومشاركيه إلى قلب أميركا، للترويج لصفقات تجارية والاتصالات المباشرة لا سيما في قطاع الزراعة.
وأضيف هذه السنة معرض تجاري اشتركت فيه 25 مؤسسة أفريقية وأميركية متفاوتة، عرضت منتجاتها وأجرى ممثلوها اتصالات وبحثوا عن شركاء ومستثمرين محتملين.
وحضر المنتدى مدير ضمان جودة الإنتاج والبحوث في شركة «مالتي تريكس» للأغذية المتكاملة في لاغوس بنيجيريا إسماعيل أدرغوبا، وعرض منتجات شركته التي تصنع زبدة الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينتها، وتصدر منتجاتها إلى أوروبا وتبحث عن سبل لتصديرها إلى الأسواق الأميركية. وقال: «إن منتجاته بدأت تلج الأسواق الأميركية عبر وسطاء في أوروبا لكن هذه الطريقة ترفع التكاليف على الأميركيين.»
وأعلن المدير العام لأطعمة «راديس» في جمهورية توغو توغبيتسي كوسي أورفي، إنه يتطلع إلى التوسع في أسواق أميركا. وأضاف: «نتوقع تصدير زيت التمور ودقيق الكركاديه». وتتوقع شركته تصدير كميات محدودة إلى أميركا «لكننا نتوقع أن نلبي احتياجات مستوردينا من خلال زيادة الشحنات.»
وختم: «إننا نتطلع إلى شريك في أغذية مميزة» لغرض ولوج السوق الأميركية بصورة أوسع. وأشار إلى أن شركته تعمل مع مركز التجارة والتنافسية الإقليمي لغرب أفريقيا التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف توسيع أسواقها في الولايات المتحدة.
وأعلن مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جوني كارسون، أن انتقال جانب من اجتماعات المنتدى السنوي التاسع للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى وسط أميركا للمرة الأولى خطوة «رمزية وعملية» وسبيل لإعادة تفعيل قانون النمو وإتاحة الفرص لأفريقيا.
وقال في خطاب افتتح به اجتماعات المنتدى في الغرب الأوسط: «الهدف من نقل جانب من اجتماعات المنتدى كان لاستيلاد أفكار ولتيسير روابط مستجدة وأعمق بين القطاعين التجاريين الاميركي والأفريقي، وفي شكل خاص قطاع الصناعات الزراعية».
وأضاف: «ان اجتماع منتدى «أغوا» في مدينة كنزاس سيتي، الذي تلى اجتماعات على مدى يومين في العاصمة واشنطن، كان جزءاً من عملية أطول نرجو أن تقود إلى منتدى أكثر ديناميكية ومتانة خلال العقد الثاني لإنشائه.»
ولفت كارسون إلى «أن تشريعات الأفضليات التجارية ل»أغوا» ستنفد ويقتضي تجديد أمدها خلال 5 سنوات ما يعني انه ستنشأ فرصة لجعلها أكثر جدوى، ما يتطلب أن نبيّن ميزاتها السابقة.»
وأوضح أن اتجاهات اقتصادية إيجابية على مدى السنوات العشر الماضية تبيّن أن أجزاء من القارة السمراء انطلقت خارج اتجاه اقتصادي متعثر كان يميزها طوال العقود الثلاثة الماضية.
وأشار كارسون إلى تقرير أخير للبنك الدولي حول القيام بأعمال في أفريقيا، بيّن أن نحو ثلثي دول أفريقيا نفذت إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخات الأعمال. وذكر التقرير «أن ليبيريا وموريشوس ورواندا أصبحت في مصاف دول العالم ذات أفضل أداء اقتصادي.»
وتابع كارسون أن أفريقيا انتفعت اقتصادياً من الارتفاع الأخير في أسعار النفط والسلع، وساهمت ثورة الاتصالات في القارة السمراء في دفع عجلتها الاقتصادية، واستولدت مجموعة من رواد الاتصالات البعيدة.
واستطرد مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية قائلاً: « ساهمت هذه الظروف في تحقيق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معدل نمو 6 في المئة سنوياً بين 2002 و2008 وساعدتها في إظهار مرونة متواصلة في وجه تراجع اقتصادي عالمي.» ونبّه «إلى أن أداء القارة الأفريقية لا يزال دون المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، مقارنة بأداء دول العالم.»
ولفت إلى أن أفريقيا تمثل فقط 1.5 في المئة من التجارة العالمية كما أن التجارة البينية تمثل نسبة 10 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهو الأدنى مقارنة بنسب مماثلة في قارات العالم. ولفت إلى أن نصيب أفريقيا من الناتج العالم بلغ 1.6 في المئة.
وأكد كارسون أن أفريقيا صارت آخر منطقة عذراء في العالم للإستثمارات الأجنبية، التي لا تزال ضئيلة قياساً باستثمارات عالمية، إذا استثنينا قطاعي الاتصالات البعيدة واستخراج المعادن. ولفت إلى أنه حينما وقِّع قانون «أغوا» في أيار(مايو) 2000 ، سجل القانون «معلماً همهماً» في الترويج لزيادة التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا.
وبإلغائه تعريفات جمركية أميركية على نحو 600 سلعة ومنتج، أنشأ قانون «أغوا» مجالاً واسعاً من الفرص لرواد أعمال ومؤسسات أعمال من القطاع الخاص في أفريقيا، وفتح أسواق الولايات المتحدة أمام طائفة كبيرة من المنتجات الأفريقية معفية من الرسوم الجمركية.
ونبّه كارسون إلى أن «في ضوء مساحة القارة الأفريقية ونطاق التحديات التي تواجهها» فإن قانون «أغوا» وسواه من برامج أميركية لا يرجح أن تكون كافية لدفع عجلة الثورة الاقتصادية في القارة.