أميركا تريد زيادة حصتها في التجارة العالمية

واشنطن- «نشرة واشنطن» - أكد الممثل التجاري الأميركي رون كيرك أن حكومة الرئيس باراك أوباما تمضي بخطى حثيثة في تنفيذ خطة مستحدثة لزيادة مشاركة الولايات المتحدة في التجارة العالمية هذه السنة، وهي أجندة سياسة تجارية تُبرز أهمية تطبيق قواعد نظام تجاري دولي، وتشاطر مزايا التجارة في نطاق أرحب حول العالم.
وأوضح في إفادة أمام اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، أن سعي الرئيس أوباما لتنشيط التبادل التجاري يشمل مناطق العالم الجغرافية والقطاعات الاقتصادية كافة. وحدد أهداف «أجندة السياسة التجارية» للعام الحالي والتقرير السنوي لعام 2011 الذي أعده مكتبه ورفعه إلى مجلس النواب (الكونغرس) مطلع الشهر الجاري، عملاً بأحكام القانون الأميركي.
وإذ أشار كيرك إلى إنجازات العام الماضي التي شملت «بناء نموذج جديد للسياسة التجارية يفتح الأسواق ويسوّي ميدان التنافس» أمام مؤسسات الأعمال والعمال ومقدمي الخدمات حول العالم، اضافة إلى توقيع اتفاقات تجارة حرّة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وباناما، لفت إلى أن حكومة أوباما جاهزة للترويج لأجندة تجارية طموحة أخرى في العام الحالي. وأوضح أن اتفاق التجارة الحرّة مع كوريا الجنوبية اصبح نافذاً في 15 الجاري، في حين ستواصل الحكومة الأميركية العمل بإقدام مع حكومتي كولومبيا وباناما ليتدخل الاتفاقان حيّز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
مفاوضات شراكة
وذكر أن حكومة أوباما هي في صدد اختتام مفاوضات «الشراكة بين دول المحيط الهادئ» فبل نهاية السنة، وأن الاتفاق سيتطرق إلى مسائل متقاطعة مثل تشجيع تجانس النظم بين الشركاء التجاريين، واشتراك عدد أكبر من مؤسسات أعمال صغيرة في التجارة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات والتوسّع الاقتصادي في هذه المنطقة، التي تتسم بنمو اقتصادي سريع.
وأشار إلى أن أجندة السياسة التجارية تدعو لتعزيز جهود تقصي ممارسات تجارية غير نزيهة حول العالم ومحاسبة الشركاء التجاريين إذا أخلّوا بتعهداتهم تجاه التزامات منظمة التجارة العالمية. وقال: مركز التواصل بين الحكومات لتنفيذ قواعد التجارة سيطعن في شكل أكثر حزماً بأنواع الممارسات التجارية غير النزيهة التي يكافحها يومياً. وأضاف كيرك «تعمل الولايات المتحدة على صون دورها الرائد في منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع مواصلة بحثها عن نهج جديد وموثوق، بخصوص مفاوضات فتح الأسواق التجارية». وتابع «الأجندة التجارية ترمي إلى الحفاظ على مسارها في الوفاء بمبادرة التصدير القومية للرئيس أوباما، عبر مضاعفة حجم الصادرات الأميركية بحلول نهاية عام 2014.
وتنوي حكومة أوباما في العام الحالي «مساندة فرص عمل للأميركيين عبر زيادة الصادرات والتجارة في الاتجاهين عبر تعزيز الروابط التجارية الدولية». وستقود هذه السياسة إلى بناء شراكات مع دول نامية لمحاربة الفقر وتوسيع الفرص ومساندة القيم الأميركية للشفافية والانفتاح والكفاءة وتوطيد العلاقات التجارية حول العالم.