أوباما يجهّز اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

واشنطن – نشرة واشنطن - أعلن الممثل التجاري الأميركي رون كيرك، أن حكومة أوباما «سترسل في الأسابيع المقبلة اتفاق التجارة الحرة الموقع مع كوريا الجنوبية إلى الكونغرس للمصادقة عليه». وأمل في أن «يصادق الكونغرس على الاتفاق في الربيع المقبل».
وتُعدّ كوريا الجنوبية سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، كما يحتل اقتصادها المرتبة 15 في العالم لجهة الحجم. ويُتوقع أن يعزز اتفاق التجارة الحرة (FTA) التبادل التجاري الثنائي ببلايين الدولارات، وأن يساعد في إيجاد عشرات آلاف الوظائف في البلدين. وكانت حكومة جورج بوش تفاوضت حول هذا الاتفاق ووقّعته، لكن لم يُحَلْ على الكونغرس، لأن مصادقة المجلس التشريعي لم تكن مؤكدة النتائج. واستأنفت حكومة أوباما العام الماضي التفاوض، وحققت لشركات السيارات الأميركية مزيداً من إمكانات الوصول إلى سوق السيارات في كوريا الجنوبية.
ولا يزال تحديد التوقيت المتوقع لتقديم اتفاقين آخرين للتجارة الحرة إلى الكونغرس غير واضح. إذ لفت كيرك إلى أن أوباما طلب منه «تكثيف انخراطنا فوراً» مع كولومبيا وبنما حول اتفاقين للتجارة الحرة وُقعا مع هذين البلدين عامي 2006 و2007. وتوقع «تجديد الجهود لتشمل زيارة بعثة من مكتبه إلى كولومبيا الأسبوع المقبل لتحقيق نتائج خلال هذا العام».
وانتقد النائب دايف كامب، الرئيس الجمهوري للجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، الذي دعا إلى عقد جلسة الاستماع، «ما أسماه تكتيكات التأخير من جانب الحكومة» في شأن الاتفاقين.
وأكد كيرك ضرورة حل «القضايا الجدية»، قبل أن تستطيع الحكومة تقديم اتفاقي التجارة الحرة لدراستهما من جانب الكونغرس. ففي حالة كولومبيا، تشمل هذه القضايا حقوق العمال والعنف المرتكب ضد منظمي نقابات العمال. وفي حالة بنما، يتمثل المعوّق الرئيس بتصنيف ذلك البلد، باعتباره ملجأ آمناً للتهرب من الضرائب من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعدم وجود اتفاق لتبادل المعلومات حول الضرائب ذات صلة بها.
ورأى الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس وقادة شركات الأعمال في الولايات المتحدة، أن بلادهم بدأت تخسر تفوقها التجاري وأفضلياتها السياسية بسبب الامتناع عن توقيع اتفاقات جديدة للتجارة الحرة، بينما يوسع الاتحاد الأوروبي وكندا وبلدان رئيسة أخرى الصفقات التجارية الثنائية والإقليمية. وشدد كيرك على ضرورة أن «تعكس اتفاقات التجارة الحرة مع كولومبيا وبنما وأخرى ستُوقع مستقبلاً، ما تعتبره الحكومة قيماً جوهرية، وفي شكل أولي حقوق العمال».
وتتفاوض الحكومة الأميركية حول عملية توسيع رئيسة لاتفاق تجارة حرة قائم، تُعرف بالشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP). كما تجري الولايات المتحدة واستراليا وماليزيا وبيرو وفيتنام، محادثات للانضمام إلى الأعضاء الحاليين للشراكة عبر المحيط الهادئ وهم بروناي وتشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة.