أميركا تطوّر برنامجها التجاري وتوسّع أسواقاً لمنتجاتها

واشنطن - «نشرة واشنطن» - قال الممثل التجاري الأميركي رون كيرك، ان أميركا «تعتمد على قوة الاتفاقات التجارية القائمة، لكن في الوقت ذاته، تسعى الى مزيد من الالتزامات القوية التي يمكن دعمها على نطاق واسع».
وقال في تصريحات أدلى بها أمام «رابطة التجارة الدولية» في واشنطن أول من أمس: «نسير في الاتجاه الصحيح وبزخم متنامٍ. ونعمل على تطوير برنامج تجاري طموح وفتح مزيد من الأسواق، وفي الوقت ذاته، نكون أكثر استجابة لحاجات الشركات والعمال والأسر الأميركية وهواجسها»، مشدداً على «أهمية التجارة في مساعدة الأفراد من خلال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم».
وأضاف: «التجارة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية ومساعدة الأسر الفقيرة حول العالم، ويجب ان تسير في هذا الاتجاه، بينما تعمل على تعزيز نمو أسواق جديدة للمنتجات الأميركية»، مشيراً إلى أن مكتبه «يحرز تقدماً في شأن تلبية هدف الرئيس (باراك) أوباما الرامي إلى مضاعفة الصادرات الأميركية بحلول نهاية عام 2014». وأكد أن «الصادرات ارتفعت بنسبة في 17 المئة. وهذا الارتفاع ساهم في نمو فرص العمل في القطاع الخاص على مدى 13 شهراً على التوالي، فأضاف بذلك 1.8 مليون وظيفة».
وألقى كيرك الضوء على الخطوات الأخرى التي اتخذت في هذا الصدد عام 2010، منها حل المشكلات التجارية الرئيسة مع روسيا، إذ «عملت الولايات المتحدة على مساعدتها على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وقال: «روسيا أكبر اقتصاد خارج منظمة التجارة العالمية، وانضمامها إلى المنظمة يُدخلها في نظام قائم على القواعد، إذ لدينا مزيد من الآليات لدرء المشكلات ومعالجتها عند ظهورها»، مؤكداً أن بلده «يتقدم أيضاً بإطراد في إعداد اتفاقات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما».
وذكّر بأن «الولايات المتحدة اختتمت بنجاح في كانون الأول (ديسمبر) 2010، مفاوضات مع كوريا الجنوبية لتوفير فرص متكافئة لشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة والعاملين فيها، في الوصول إلى السوق الكورية».
وأشار إلى أن «الرئيسين، الأميركي باراك أوباما والكولومبي خوان مانويل سانتوس، وافقا على خطة عمل لحقوق العمال في آذار (مارس)، من شأنها السماح لهما بالمضي قدماً للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة... وإلى ان بنما، من ناحية أخرى، أكملت في نيسان (أبريل) الماضي، الخطوات المتبقية في شأن قضايا الضرائب والعمال، والتي تعتبر ضرورية للولايات المتحدة للمضي قدماً في اتفاق للتجارة هناك».
وتابع كيرك: «إضافة إلى السعي نحو تحقيق أهداف طموحة للوصول إلى قدر أكبر من الأسواق، فإن الولايات المتحدة تتوخى معايير عالية لتعزيز الابتكارات وحمايتها، وللحد من الحواجز غير الجمركية على التجارة، واحترام حقوق العمال والبيئة وحمايتها»، مهيباً بالشركاء الرئيسين، منهم الاقتصادات الناشئة، «العمل مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول تجارية تلائم اقتصاد القرن ال21».