أميركا وإندونيسيا تشجعان التجارة الحرة على جانبي المحيط الهادئ

واشنطن – «نشرة واشنطن» - تدعم الولايات المتحدة وإندونيسيا نظاماً تجارياً متعدد الأطراف لاقتصادات الدول ال 21 الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك). ويُعتبر الهدف الأولي لإعلان مؤتمر المنظمة الذي صدر في بوغور الإندونيسية عام 1994، وأُعيدَ التأكيد عليه خلال اجتماع القادة الاقتصاديين ل «أبيك» العام الماضي «دعم النمو والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر الاستثمار والتجارة الحرة المفتوحة».
وبالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية، يوافق تاريخ إنجاز هذا الهدف، كما خُطِّط له، السنة الحالية، أما تاريخ إنجازه للاقتصادات النامية فهو بحلول عام 2020. وحقق أعضاء المنظمة تقدماً باتجاه التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تحسين تدفق البضائع والخدمات وتنسيق المعايير القومية والدولية للتفتيش والاختبار.
وانخفضت تكاليف المعاملات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون بنسبة خمسة في المئة بين عامي 2002 و2006، وهبط متوسط التعرفات الجمركية من 17 في المئة عام 1989 إلى خمسة في المئة عام 2007. وتمثل هذه الخطوات تقدماً في اتجاه تحقيق أهداف بوغور، لكن هذا التقدّم تباطأ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتركيز المنطقة على إعادة النهوض والنمو الاقتصادي. وثمة شكوك في تلبية أهداف عام 2010.
واستضافت سنغافورة العام الماضي 120 اجتماعاً للمنظمة، ركزت اهتمامها على استعادة النمو الاقتصادي. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في شباط (فبراير) الماضي أن التقدم باتجاه التجارة الحرة المفتوحة، الذي يحصل حالياً في استراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة، لا يشكل نقطة الختام بل وسيلة للاسترشاد بها في أعمال مستقبلية.
شراكة إقليمية أساسية
يُذكر أن الولايات المتحدة وإندونيسيا تعملان سويّة لتحقيق النهوض الاقتصادي ودفع الركائز الثلاث لأجندة عمل بوغور داخل منظمة «أبيك»، وهي تحرير التجارة والاستثمار وتسهيل الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي والفنّي. ويساهم توسيع اتفاق إطار العمل للتجارة والاستثمار بينهما الموقع عام 2007 في التعافي من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ويمثل الاتفاق تعاوناً ثنائي الأطراف ذا شأن ويخدم كآلية للحوار.
وتركز مجموعات العمل الثنائية حول اتفاق إطار العمل للتجارة والاستثمار الموقع بين الولايات المتحدة وإندونيسيا على حقوق الملكية الفكرية والزراعة والخدمات والاستثمار، ويترأسها وزير الصناعة والتجارة الإندونيسي ومكتب الممثل التجاري الأميركي. وقادت هذه المناقشات إلى استضافة إندونيسيا والولايات المتحدة العام الماضي أولى الحوارات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ للترويج للتجارة في منتجات الغابات التي تُجنى بطريقة مشروعة، ما يشكل أيضاً الأساس لمفاوضات استكشافية تتعلق بمعاهدة الاستثمار الثنائية الأطراف.
وتتعاون الولايات المتحدة وإندونيسيا على مكافحة السياسات الحمائية، وتعملان عبر «اتفاق إطار العمل للتجارة والاستثمار» على إبقاء الأسواق مفتوحة وحرّة. وأفاد الممثل التجاري الأميركي رون كيرك خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة الإندونيسية ماري بانغستو في أيار (مايو) الماضي بأن للولايات المتحدة وإندونيسيا مصلحة مشتركة في توسيع العلاقات الاقتصادية وتعميقها واتخاذ خطوات محددة لحل المسائل العالقة عبر اتخاذ مبادرات جديدة محتملة.
وتتضمن الخطوات المأخوذة من البلدين دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف وتسريع التعاون وتحسين الأمن الإنساني. ودعم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ كيرت كامبل هذه الأهداف أمام الكونغرس الأميركي في الثالث من آذار (مارس) الجاري، حيث دعا إلى «مواصلة اندماج الاقتصاد الأميركي مع اقتصادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ليستفيد العمال والمستهلكون وشركات الأعمال في المنطقة.
وستتواصل حوارات التجارة الثنائية الأطراف على أعلى المستويات في أيار (مايو) المقبل، خلال أول بعثة تجارية لحكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما على مستوى وزاري إلى منطقة شرق آسيا. ويخطط وزير التجارة الأميركي غاري لوك لزيارة جاكرتا وشنغهاي وبكين وهونغ كونغ.