حصة الأكراد وكمية النفط المصدر تعرقلان إقرار الموازنة العراقية

حذر التحالف الكردستاني من تكرار سيناريو الخلاف حول حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية تحديد هذه الحصة «مسألة فنية تتعلق بإجراء الإحصاء السكاني».
وقال العضو في التحالف النائب فرهاد الاتروشي في تصريح إلى «الحياة»: «يثير بعض السياسيين مسألة حصة الإقليم من الموازنة كل عام لتسليط الضوء عليهم إعلامياً والحصول على بعض المكاسب السياسية».
وأضاف: «يجب أن يعلم النواب الذين يطالبون بجعل حصة الإقليم 13 في المئة، بدلاً من 17 أن ما يحدد هذا الأمر هو إجراء تعداد سكاني للمحافظات الكردية لمعرفة النسبة الحقيقية». وحض «الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على قبول أي نتيجة تتمخض عن هذا التعداد». وعزا «تأخر إجراء التعداد إلى أسباب سياسية».
ورفض ربط المسألة بتصدير النفط من الإقليم، مؤكداً أنه «لم يتسلم في أي عام من الأعوام حصته كاملة، وما يتلقاه لا يتجاوز 11 في المئة بسبب استقطاع النفقات السيادية المتعلقة بمصاريف وزارة الدفاع وغيرها، على رغم أنها لم تحقق أي تقدم على المستوى الأمني.
وما زال مشروع الموازنة الاتحادية في أروقة المجلس الذي أعلن توسيع اللجنة المكلفة مناقشتها وتمديد عملها.
وجدد النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان، المطالبة بخفض نسبة الإقليم في الموازنة لأن «حصة كردستان لا تتجاوز 13 في المئة بحسب عدد السكان وفق إحصاءات وزارة التجارة». واعتبر رفعها «غير دستوري»، ودعا القوى السياسية إلى «عدم مجاملة التحالف الكردستاني وعقد الصفقات معه، على حساب المحافظات الأخرى من الموازنة، لأن الشعب العراقي مل من عقد الصفقات على حسابه».
وانتقد الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي في بيان سياسة الحكومة الاتحادية في توزيع الموازنة العامة وشدد على ضرورة «إقرار ما نسبته 17 في المئة».