تمويل «البيشمركة» ومستحقات شركات النفط تحول دون إقرار الموازنة الاتحادية في العراق

استبعد قيادي في حزب «الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تسوية الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على مرتبات قوات «البيشمركة»، ومستحقات شركات النفط في الإقليم في موازنة عام 2014، إلا بعد الاتفاق بين الطرفين على تحديد الجهة التي تدير هذه القوات، وآليات عمل شركات النفط.
إلى ذلك، توقعت مصادر حكومية تأخر مصادقة مجلس الوزراء على قانون الموازنة المقدرة ب174 تريليون دينار (145 بليون دولار)، نظراً إلى تمسك الوزراء الأكراد بتضمينها رواتب قوات «البيشمركة» ومستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم. وقال النائب خالد الأسدي، المقرب من رئيس الوزراء ل «الحياة» أن «حسم أزمة مرتبات البيشمركة ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في كردستان يتطلب التفاهم بين الإقليم والمركز حول هذه القضايا، لكن الأكراد يحاولون حسمها قبل إقرار الموازنة».
واستبعد الأسدي إيجاد حل لهذا الملف في الموازنة العامة «ما لم يتم حسم ملفات أخرى بين الحكومتين، منها تحديد إدارة قوات البيشمركة، فإذا كانت محلية تابعة للإقليم تكون مرتباتها من موازنته، وإذا كانت تابعة للحكومة المركزية فيجب تحويل هذه القوات إلى إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، والحال ينطبق أيضاً على آليات عمل الشركات النفطية».
وعن وجود مطالب برفع أو خفض حصة الإقليم من الموازنة المحددة ب 17 في المئة، قال الأسدي أن «الموازنة الاتحادية حتى الآن تخضع لنسب تقديرية، بنيت على أساس البطاقة التموينية، ونحتاج إلى إجراء التعداد السكاني لمعرفة حجم السكان الفعلي سواء في الإقليم أو باقي المحافظات».
وأشار إلى «شعور بالغبن لدى سكان المحافظات من غير الإقليم بسبب عدم مقدرتها على صرف مخصصاتها لأسباب أمنية أو تعاقدية، والقانون ينص على وجوب إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة».
وعن الاتفاقات بين الحكومة والإقليم وتشكيل لجان فرعية لحسم المشاكل العالقة، قال إن «هذه اللجان شكلت، لكن يجب استمرار الحوار لإيجاد حلول منسجمة مع الدستور وليس مع تطلعات البعض على حساب الآخر».
من جهتها، طالبت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف الحكومة الاتحادية بمعالجة الإشكالات المتعلقة بمستحقات قوات «البيشمركة» وزيادة ومستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وقالت في بيان إن «الحكومة الاتحادية مدينة إلى الإقليم ب7 تريليون دينار مستحقات لقوات البيشمركة منذ عام 2007 وحتى الآن، فضلاً عن مستحقات شركات النفط البالغة 4,2 بليون دولار».