الحص يلتقي سليمان ويؤكد قيامه ب«جهد غير معلن»

اجرى الرئيس اللبناني ميشال سليمان سلسلة من الاتصالات لتسهيل الطريق امام تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لبنان متوجهاً الى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة لمناسبة عيد الفطر.والتقى سليمان عدداً من السياسيين في قصر بعبدا، وشملت مشاوراته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص ووزير الدولة نسيب لحود ووزير المال محمد شطح والنائب علي حسن خليل والوزيرين السابقين خليل الهراوي وفايز شكر.
وكان الحص اوضح في حديث الى «تلفزيون لبنان» (الرسمي) أن زيارته لسليمان جاءت «في اطار البحث الجدي في مسألة تشكيل الحكومة»، مؤكداً ان «المواطن لا يريد ان يكرر التجربة الماضية». وقال انه اطلع رئيس الجمهورية على وجهة نظره حول التشكيلة الحكومية، وما يمكن عمله اذ نص الدستور على تعاون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة.
ولفت الحص الى «انه تمنى على الرئيس سليمان ان يقوم بعمله كاملاً»، وقال: «اكد لي انه يقوم بأدوار كثيرة في نطاق تشكيل الحكومة واكثر ما يقوم به غير معلن، وهو مستعد للقيام بأي دور اذا دعت الحاجة». وقال: «اننا في مرحلة انعدام الحركة السياسية والرئيس المكلف ينتظر الى ما بعد العيد لاستكمال مشاوراته مع النواب لتشكيل الحكومة. وما يحصل اليوم هو ازمة حكومة وليس ازمة حكم طالما ان الحلول مطروحة، ونرجو ان يكون الحل هذه المرة مجدياً».
وتعليقاً على عدم تسمية الرئيس المكلف، جدد انتقاده «مواقف المعارضة لأن من واجب النائب تسمية رئيس الحكومة الا اذا كانوا لا يريدون ذلك وهذا امر مستبعد». وتمنى «لو ان الرئيس بري او سائر اطراف المعارضة سموا مرشحاً لرئاسة الحكومة والا فليدلوا بالاسباب التي منعتهم من التسمية».
وحذر الحص «من ان يستغل بعض الاطراف الخارجيين الوضع اللبناني، مثل اسرائيل لافتعال احداث داخل لبنان»، غير انه ابدى ارتياحه الى الوضع الامني المستقر. وأمل ب «ان يستجيب اطراف المعارضة لدعوة الرئيس المكلف بتسمية من يريدون داخل الحكومة واعطاء الترجيحات بهدف الاسراع بتشكيل الحكومة فينتهي البلد من ازمته الداخلية»، معتبراً «ان عمر حكومة الرئيس السنيورة طال اكثر من اللازم».
«أمل»: نمد ايدينا بإيجابية للرئيس المكلف
ودعا النائب علي حسن خليل في إفطار الى «صياغة جبهة سياسية قادرة على أن تواجه التحديات التي تواجه المنطقة، جبهة بعيدة من الطائفية والمذهبية ومن الانقسام العمودي في المعنى السياسي»، وقال: «نحن كقوة سياسية في هذه المعارضة نقول إن مرحلة التكليف الحكومي انتهت وأمامنا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة تأليف الحكومة، كما عبرنا في لحظة الاستشارات حول التكليف، نمد أيدينا إلى الرئيس المكلّف منفتحين بإيجابية على حوار وعلى نقاش جاد ومسؤول يخرجنا من الدوامة التي وقعنا بها جميعاً. لا نريد أن نحمّل المسؤوليات لبعضنا بعضاً ولا نريد أن نوجه اتهامات ونقول للآخرين لا توجهوا اتهامات بعيداً من الحقيقة وتعالوا لهذا النقاش ولهذا الحوار لنصل معاً بأسرع وقت نحو تشكيل حكومة جامعة قادرة أن تعكس روح الميثاق الوطني وتتمثل بحكومة الوحدة الوطنية».
وفي المواقف، اعتبر الوزير في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسبيان «ان هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود كل الخيرين في لبنان لإزالة كل العقبات والحواجز من أمام تشكيل الحكومة العتيدة إذ لا يمكن للبلد أن يستمر في هذا الفراغ المؤسساتي».
وامل بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة «تجنيب الساحة اللبنانية شظايا التفجيرات السياسية والأمنية والإقليمية، من خلال التوصل الى تفاهم حول الحكومة المستقبلية على ان تكون هذه الحكومة، كما ذكر الرئيس المكلف، تشمل أوسع مشاركة وطنية ممكنة». قال: «وفي الوقت نفسه يجب الأخذ في الاعتبار ان هناك ظروفاً أمنية غير مستقرة، ونسمع كلاماً من بعض المسؤولين الأمنيين وحتى الفلسطينيين في ما خص الوضع داخل المخيمات، هذه الأمور كلها والوضع الأمني غير السليم في الداخل اللبناني والإقليمي العربي تتطلب منا التعاطي بمسؤولية بموضوع تأليف هذه الحكومة».
وزاد:« بتنا اليوم في حل من كل الالتزامات السابقة وبالتالي سنفتح صفحة جديدة ولن تكون هناك مواقف يصبح الشخص أسيرها. اليوم أي موقف يصدر عن أي طرف سياسي بأسره، وبالتالي كل الأمور هي بعهدة الرئيس المكلف وعلى أساس الاستشارات التي سيقوم بها مع كل القوى السياسية وسيصل الى صيغة مقبولة تجسد بالفعل رغبة اللبنانيين في هذه المرحلة. وعلينا في هذه المرحلة ان نبتعد عن كل مناخات التحدي وعن الخطاب المتوتر». واوضح عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس ان «موقف حركة «امل» والكتلة في تأليف الحكومة هو التمسك بصيغة (15+10+5) وعدم العودة ولو خطوة واحدة الى الوراء، وان حكومة الشراكة والوحدة الوطنية هي البديل من حكومة الاستئثار والتفرد».
ونبه مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان «مواجهة الاستحقاقات ذات الطابع السياسي والامني والاقتصادي في البلاد لا تتحمل مزيداً من التأخير في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يتطلب التعاطي بمسؤولية عالية من قبل كل الكتل النيابية لتذليل العقبات والخروج من لعبة الشروط والاحتكام الى القواعد الدستورية تمهيداً لولادة الحكومة على رغم التعقيدات الاقليمية التي ترخي بظلالها على هذه المسألة».
وأكد أن «الإسراع في تشكيل الحكومة يمنع استغلال الفراغ السياسي في البلاد ويقطع الطريق على اي محاولة تهدف الى زعزعة الاستقرار والمساس بالامن الوطني، ويساعد في مواجهة المطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين اللبنانيين».
وتوقف حزب «الوطنيين الأحرار» عند «التسليم بحق النائب الامتناع عن تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة»، ورأى ان «هذا التصرف يستعيد سابقة اعتكاف وزراء من لون مذهبي واحد ثم استقالتهم من الحكومة». واعلن «رفضه التفريط بالثوابت الوطنية»، ودعا الى «محاولة التفاهم مع الشركاء في الوطن على أساس المسلمات».