«داكس» يتجه نحو كسر حاجز ال10 آلاف نقطة

يواصل مؤشر الأسهم الألماني «داكس» صعوده التاريخي الذي تجاوز بأشواط توقعات العاملين في البورصة الألمانية مطلع السنة، إلى حد أن كثيرين بدأوا يؤمنون بقدرته على الوصول إلى عتبة العشرة آلاف نقطة قبل نهاية السنة.
وبعدما تجاوز مؤشر الأسهم في بورصة فرانكفورت منذ مطلع السنة عتبة الثمانية آلاف نقطة إلى التسعة آلاف نقطة أواسط الشهر الجاري، تمكّن في الأيام القليلة الماضية بسهولة، أكبر مما كان متوقعاً، تجاوز عتبة التسعة آلاف نقطة ليصل على ثلاث دفعات إلى 9394 نقطة. ويعتبر هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ تأسيسه، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب عوامل ثانوية، بحسب بعض المراقبين الذين اعتبروا أن العوامل الرئيسة الدافعة «ما زالت قوية ومستمرة»، علماً بأن بعض الخبراء انتظر أن يراوح المؤشر لفترة من الوقت بين 8900 و9100 نقطة، ما يسمح لمن يرغب من المستثمرين بركوب القطار المنطلق.
وزادت قيمة «داكس» منذ بداية السنة 20 في المئة بعدما ارتفعت نهاية عام 2012 بنسبة 29 في المئة. ودفع هذا النجاح غير المسبوق العديد من المودعين والمستثمرين إلى التحول نحو شراء الأسهم، ما زاد الطلب عليها ورفع باستمرار قيمة المؤشر، ولا يزال.
واعتبر الخبير في بنك «أم أم فاربورغ» كارستن كلوده أن «عدداً غير قليل من المستثمرين لم يقرر ركوب القطار بعد، وعندما يحسم أمره ستتعزز قيمة الأسهم». وأشار مصرف برلين الحكومي «أل بي بنك» إلى أن مسيرة «داكس» ستتوقف حين يقرر «المركزي» الأميركي، وقف إمداد السوق المالية الأميركية بالسيولة، ولكن ذلك مستبعد حالياً، خصوصاً بعدما كرر رئيس «المركزي» قبل أيام، وكذلك نائبته جانيت يلين التي ستخلفه، أنهما لن يغيرا نهج تأمين السيولة «في الظروف الحالية».
ولفت كبير خبراء مصرف «دي زي بنك» كريستيان كاهلر إلى أن «نهاية السنة ستشهد تهافتاً من المودعين على شراء الأسهم»، متوقعاً أن يتجاوز مؤشر داكس خلال عام 2014 بأشواط مستوى ال9600 نقطة التي سبق وحددها مصرفه.
وعن إمكان تحقق هذه التوقعات، قال خبراء إن «الأمر في يد المصارف المركزية الرئيسة في العالم، فان لجأت إلى إيقاف نهج إغراق الأسواق المالية بالسيولة، ستتعرض أسهم البورصات في كل مكان إلى هزة كبيرة، كادت أن تحصل حين ألمح برنانكي إلى ذلك قبل إعلان استقالته قريباً من منصبه، ليسارع إلى نفي الأمر بعد هبوط قيمة الأسهم». ولفت خبراء إلى أن خفض الفائدة، التي نتجت من تأمين السيولة المالية بغزارة، ما زال يفيد شاري العقارات الأميركية لأنها تخفض ديون القروض التي حصلوا عليها من البنوك قبل انفجار فقاعة العقارات في البلاد أواخر عام 2007 من جهة، وتشجع المواطنين على المزيد من الاستهلاك من جهة أخرى.
وأكدوا أن «إشارات تحسن الاقتصاد العالمي ليست واضحة بما فيه الكفاية بعد، ولكن يُنتظر، وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية الدولية، حصول تحسّن اقتصادي في العالم، ما سينعكس إيجاباً على وضع الأسهم، من دون التقليل من علامات الضعف التي أصابت عدداً من الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند، إضافة إلى المصاعب التي تعانيها الدول المتعثرة في منطقة اليورو، ونسبة البطالة العالية فيها وفي الولايات المتحدة». وطالما أن معدل التضخم المالي في أوروبا والولايات المتحدة واليابان لا يزال دون اثنين في المئة، فان ذلك يسمح لمصارفها المركزية بمواصلة إغراق الأسواق بالسيولة.
إلى ذلك أجمع خبراء ومراقبون على أن التحدي الأكبر المقبل لمسيرة الأسهم سيحصل أواخر كانون الثاني (يناير) ومطلع شباط (فبراير) المقبلين، حين يعود النقاش الحاد بين الإدارة الأميركية والمعارضة الجمهورية في الكونغرس حول حجم الموازنة الذي سيُعتمد. ومع ذلك، رأى عدد غير قليل من المتابعين بأن حزب «تي بارتي» المتشدد أصبح شبه معزول داخل الحزب الجمهوري المعارض الذي خسر معركتين انتخابيتين أخيراً، ما يرجح استعداد الجمهوريين للتفاهم مع الحكومة على إقرار الموازنة من دون خوض معركة طاحنة.