المستثمرون في أسواق المال يفضلون سويسرا والنمسا على منطقة اليورو

تبقى الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو حساسة جداً، إذ ما زالت الخطط التي وضعتها المصارف المركزية الأوروبية للعام المقبل لإنقاذ ما تبقى من بنية تحتية مالية سليمة، غير واضحة المعالم. وإضافة إلى سويسرا، يطمع المستثمرون في الدفاع عن أموالهم عبر إيداعها في الدول القوية، ومنها النمسا.
وعلى رغم محرك الدفع القوي للصناعة الألمانية، يفضل المستثمرون النمسا، خصوصاً إذا أرادوا شراء الأسهم وبيعها بنجاح في أسواق المال الأوروبية.
وأشار محللون سويسريون إلى أن نظام المناعة المكتسبة لمؤشرات الأسهم في أوروبا الوسطى عانى خللاً تشغيلياً كانت سويسرا والنمسا بمنأى عنه، ويبدو أن بورصات فيينا وزيوريخ خاضتا معارك طاحنة مع المضاربين وغيرهم لإقناع المستثمرين بجدوى وضع أموالهم لدى المصارف أو داخل صناديق استثمارية معينة. ويبتعد المستثمرون حالياً عن أربعة مؤشرات مهمة، هي «داكس» الألماني و «أو ام اكس 20» الدانمركي و «أو ام اكس 25» الفنلندي و «كاك 40» الفرنسي، لكن ذلك قد يكون لوقت قصير.
وكان مؤشر «داكس» سجل ارتفاعاً قياسياً في أيار (مايو) 2011 بعدما وصل إلى 7600 نقطة، ولكن هذا الزخم سرعان ما تراجع في مرحلة يطلق عليها خبراء اسم الاستراحة القصيرة المليئة بالمفاجآت، إذ في حال تراجع المؤشر إلى ما دون 6000 نقطة قريباً، ستكون الخسائر داخله مدوية، وفي حال قفز إلى 7500 نقطة وأكثر ستكون الأرباح سهلة جداً. وفي ما خص مؤشر «أو ام اكس 20»، يطغى التشاؤم على تصريحات المحللين، إذ يرسو على 4600 نقطة ويُتوقع أن يتراجع إلى نحو 3300 نقطة الشهر المقبل، بينما يُستبعد النجاح في إنعاشه إلى أكثر من 5500.
وبالنسبة إلى مؤشر «أو أم أكس 25»، الذي تراجعت قيمته عام 2011 بمقدار 22 في المئة مقارنة بنحو 27 في المئة لمؤشر «داكس» و24 في المئة لمؤشر «كاك 40»، أكد خبراء أنه سيفشل في إقناع المستثمرين الدوليين في حال لم يتجاوز 2100 نقطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما أشار محللون إلى أن قطع درجة التصنيف الائتماني لفرنسا ساعد في إضعاف الثقة بمؤشر «كاك 40»، ولكنه قد ينجح في إثبات نفسه أمام القوى الاستثمارية الكبرى إذا ارتفع إلى نحو 4000 نقطة.
وأثنى خبراء على مؤشري «آي تي اكس» النمساوي و «اس ام آي» السويسري، فالأول لا يواجه عوائق أمامه في تعزيز مركزه في الساحات المالية الدولية، إذ تبلغ تتجاوز قيمته اليوم ألفي نقطة ويُتوقع أن تقفز إلى 2400 نقطة في شباط (فبراير) المقبل.
أما مؤشر «اس ام آي»، فارتفع من نحو 4700 نقطة في آب (أغسطس) 2010 إلى نحو 6800 نقطة اليوم، على رغم الصعوبات التي واجهتها المصارف السويسرية، أبرزها ضغوط أميركية لهدم درع السرية المصرفية، وعمليات الغش المالية وموجات التسريح التي طاولت، ولا تزال، مدراء الشركات والموظفين، ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد أن البنية التحتية المصرفية السويسرية تتمتع بأنظمة دفاعية معقدة وفعالة.