منح مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس الثقة لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح بعد استجوابه على خلفية اتهام بتجاوزات إدارية ومخالفات مالية، وصوّت 31 نائباً بالثقة و12 نائباً ضدها وامتنع ستة عن التصويت. وشهد المجلس جلسة ماراثونية امتدت حتى ساعة متقدمة من الليل للنظر في ستة استجوابات أخرى. وقرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة دمج استجوابين مقدمين من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح على رغم اعتراض الأول، كذلك وافق على تأجيل الاستجواب المقدم ضد وزير الشؤون البلدية سالم الأذينة إلى 24 كانون الأول (ديسمبر). وباشر المجلس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب خليل عبدالله أبل ضد وزيرة التخطيط رولا دشتي على خلفية قضايا إدارية ومالية، وهو أول استجواب يتقدم به نائب شيعي لوزير من المذهب نفسه. ونشرت مواقع إنترنت كويتية أن الوزيرة دشتي -وهي تتبنى خطاً ليبرالياً- اتصلت بنواب وطلبت دعمها ضد هذا الاستجواب الذي قالت إنه «موجّه من حزب الله ضدها». لكن النائب أبل نفى خلال المناقشة أمس أن يكون لاستجوابه «دوافع غير وطنية»، وقال إن الوزيرة منذ توليها المنصب «لم تقدّم أي تقارير متابعة لمجلس الأمة ونحن لا ندري ماذا أنجز في الخطة التنموية التي مضت ستة شهور على انطلاقها ولم ينجز فيها شيء». كذلك اتهمها بأنها «تستخدم شتى أنواع التعسّف» ضد القياديين والعاملين تحت سلطتها. وكان المجلس في حال انعقاد حتى ساعة متقدمة البارحة لإنجاز كومة الاستجابات الباقية على جدول أعماله، مع عدم وجود مؤشرات بأن النواب المستجوبين يملكون أصواتاً كافية لسحب الثقة من أي وزير. ومعلوم أن المجلس الحالي يخلو من قوى ورموز المعارضة الذين قاطعوا الانتخابات بسبب اعتراضهم على قانونها.
