بعيداً عن الأضواء وفي جلسة تحولت من علنية إلى مغلقة تم استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على خلفية اتهامات تتعلق بخرق الدستور والتضييق على الحريات وذلك على خلفية ضربِ عناصرَ من الأمن عدداً من النواب. ودعا 10 نواب إلى عدم التعاون مع رئيس الوزراء بعد استجوابه، وسيتم التصويت على القرار الأسبوع المقبل. وكانت الجلسة قد بدأت صباحا مع إجراءات أمنية تمثلت في وضع حواجز حديدية حول مبنى المجلس، كما تواجدت القوات الخاصة لتنظيم حركة الجمهور خارج المجلس. وكانت السلطات الأمنية في الكويت قد أغلقت المنطقة المحيطة بمجلس الأمة بعد أن فرضت عليها طوقا أمنيا، وذلك بالتزامن مع عقد جلسة الاستجواب. وبدت الكويت أمس، في حالة من الانتظار والترقب لمعرفة ما ستؤول إليه الجلسة التي شهدت في بعض من فصولها مشادات كلامية بين بعض النواب الموالين والمعارضين، ومنذ انطلاق فعاليات الجلسة طلب النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي نقطة نظام، نوه فيها إلى أن وجود قوات الأمن بالقرب من محيط المجلس غير مقبول، ووصف ذلك "بإرهاب لمنع المواطنين"، مطالبا بسحب هذه القوات، وقال: إن وجودها يعد اختراقا للدستور. مطالبات بسحب القوات بعيداً عن المجلس وحضرت القوات الخاصة ومكافحة الشغب بكثافة، فضلا عن رجال الشرطة خارج مبنى المجلس، كما بدى واضحا الزيادة في أعداد أفراد حرس المجلس. وتصاعدت المطالبات بسحب القوات بعيدا عن المجلس، بعد أن دعم هذه المطالبة كل من النائب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم. كما قال النائب شعيب المويزري: إن الحكومة لم تظهر حسن النية، رافضا ما وصفه حركات استعراض القوة لمواجهة الاستجواب، وجدد المطالبات بسحب هذه القوات، "إن وجودها يضر في سمعة الكويت". إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رد على هذه المطالبات بأنه إذا كان القصد هو تخريب الجلسة فلن أسمح بذلك، مؤكدا أن مواقع رجال الأمن لا تخضع لرئاسة المجلس فهي خلف أسوار المجلس، وإنها موجودة لتسهيل حركة المرور. وأشادت النائبة د.رولا دشتي بدور رجال الأمن في المحافظة على النظام العام، رافضة إهانتهم أو الإساءة لهم، لكنها استنكرت منع تجمع المواطنين في ساحة الإدارة القريبة من المجلس التي اغلقت بالتزامن مع عقد الجلسة. ووسط تصاعدت أصوات المحتجين ضد الوجود الأمني في خارج المجلس، اضطر الخرافي إلى رفع الجلسة مؤقتا لربع ساعة. واستند النواب في رفضهم للوجود الأمني للمادة 118 من الدستور التي تنص في الفقرة الثانية منها أنه: "لايجوز لأي قوة مسلحة أخرى، بخلاف حرس المجلس، دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه". وعادت الجلسة للانعقاد مجددا، وقبل التصويت على سرية الجلسة من علنيتها، رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على خلفية قضية جنح صحافة، بأغلبية 34 صوتا مقابل 27 صوتا، فيما امتنع الخرافي عن التصويت. وقبل أن تبدأ الجلسة كان كل من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، مقدمي الاستجواب، قد اجتمعوا في مكتب النائب أحمد السعدون، الذي كان يوما رئيسا للمجلس، في لقاء تشاوري سريع يخص موضوع الاستجواب الذي حسم في محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة". بعد ذلك، انتقل المجلس إلى بند الاستجواب، وقد أعلن رئيس الوزراء الكويتي استعداده للنقاش، فيما طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وفقا للمادة 94 من اللائحة سرية الجلسة، وعليه فقد أمر الخرافي بإخلاء القاعة من الجمهور ووسائل الإعلام. ودعى إلى التصويت، الذي انتهى بموافقة المجلس على سرية الجلسة ب 36 صوتا مقابل 27 صوتا رافضا للسرية.
