استقالة وزير المالية من على منصة مجلس الأمة الكويتي والجويهل يتضامن معه

في سابقة تاريخية، وقبل ان يتلى بيان طرح الثقة ومن على منصة الاستجواب، استقال وزير المالية الكويتي، وقال النائب محمد الجويهل بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي مباشرة «بعد أن كُذّب الصادق وصُدّق الكذابون أعلن انضمامي للوزير مصطفى الشمالي وأقدم استقالتي من مجلس الأمة الذي قل فيه الرجال من أهل الكويت».
وعلق النائب عبدالحميد دشتي بقوله: «وردتني معلومة ان الجويهل استقال وأقول له: يا أبودعيج اسحب استقالتك لأن رحيلك يعتبر خسارة للمجلس وترى احنا في الصيف وحرام تجرى انتخابات تكميلية في هذا الحر».
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أعلن مساء أمس استقالته في نهاية استجواب ماراثوني قدمه النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري من منصبه بعد ان تلا رسالة أكد فيها ان «الساحة البرلمانية» لم تشهد استجوابا مثل هذا الاستجواب حيث خطط له بالدواوين والجواخير. وزاد: «للأسف يحدث هذا في تاريخ رئاسة تقود الأغلبية وتشارك في صياغة الاستجوابات». وكان 10 نواب قد تقدموا بطلب طرح الثقة بالوزير اثر انتهاء المتحدثين دفاعا عن الاستجواب ومعارضين له.
في المقابل، تحدث المستجوبون البراك والعنجري والطاحوس عن تجاوزات خطيرة ارتكبها الشمالي في مختلف القطاعات التي يتولى إدارتها كوزير للمالية وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية، مشددين على ان الوزير ينفذ أجندة المتنفذين ويسهل لهم الحصول على المال العام.
وفي دفاعه خلال الاستجواب أكد الشمالي انه «لا يجوز مساءلتي عن أمور قبل 15 سنة وقبل ان أكون وكيلا»، مشددا على ان «محاور الاستجواب مطروحة بقرارات المجلس التي لم يكن لها اعتبار لدى أصحاب الاستجواب»، وزاد: «استجوابي للانتقام الشخصي».
من جهته،قال النائب د.وليد الطبطبائي أنه يؤيد الاستجواب وأن «الوزير نظيف لكنه كان حارس مغارة علي بابا والحرامية داخلين طالعين»،حسبما ذكرت الأنباء الكويتية.
ورد النائب عدنان عبدالصمد (معارض للاستجواب) هل اصبح الشمالي سبب الفساد في الكويت؟ فيما قال النائب علي الدقباسي (مؤيد للاستجواب) «الوزير يصور للناس ان الشعب ما يعرف يختار نوابه»، في المقابل قال النائب عبدالحميد دشتي (معارض للاستجواب) «هذا الاستجواب لا يرقى إلا ان يكون حزاوي»، فيما قال النائب د.محمد الهطلاني (مؤيد للاستجواب) ان «أداء الوزير انتحار سياسي» وتمسك النائب علي الراشد (معارض للاستجواب) بأنه «استجواب غير دستوري».