ترجيحات بانعقاد جنيف-2 قبل نهاية السنة

رجحت مصادر المعارضة السورية والنظام عقد مؤتمر جنيف-2 قبل نهاية السنة الجارية.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات في عددها الصادر الخميس عن مصدر دبلوماسي في باريس ان "وزير الخارجية الأميركية جون كيري أبلغ نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن واشنطن وموسكو تسعيان لعقد المؤتمر الدولي حول سورية في 12 من كانون الأول (ديسمبر) القادم".
وأضافت الصحيفة أن مصدراً سورياً مطلعاً لم تسمه في دمشق "لم يستبعد هذا التاريخ".
في المقابل، أكد المسؤول في الائتلاف السوري المعارض منذر اقبيق ل"فرانس برس" أن هناك اقتراحات مواعيد يتم البحث فيها لعقد المؤتمر حوالى منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر.
وقال "لا يوجد موعد رسمي، لكن هناك اقتراحات على الطاولة"، مشيراً إلى ان "هناك رغبة لدى الرعاة بعقد المؤتمر قبل نهاية هذا العام".
وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الاثنين استعداده للمشاركة في مؤتمر جنيف-2، شرط ان يؤدي الى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة والا يكون لنظام الرئيس بشار الاسد دور في المرحلة الانتقالية.
إلاّ أن النظام يؤكد عدم ذهابه إلى جنيف 2 "لتسليم السلطة"، ويرفض البحث في مصير الرئيس السوري الذي تنتهي ولايته في العام 2014، معتبرا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال "صندوق الاقتراع".
وقال اقبيق إن الائتلاف "وافق على حضور مؤتمر جنيف على ان يؤدي الى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة، وهذا ليس شرطا، بل انه يتناسب ويتوافق مع قرارات الشرعية الدولية".
وذكر بأن "انتقال السلطة منصوص عليه في بيان جنيف-1 وفي قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 الذي تبنى بيان جنيف ودعا الى عقد مؤتمر دولي لتطبيقه".
وقال إن بيان جنيف ينص أيضاً على ان "انتقال السلطة يجب ان يتم بموافقة الطرفين، بما يعني ان رفض اي دور لنظام الرئيس بشار الاسد في المرحلة الانتقالية ليس شرطا، بل من حق المعارضة رفض بعض الاشخاص".
وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي اعتبر في تصريح اوردته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم ان شروط المعارضة "صراخ لا فائدة منه".
واعتبر أن "من يحلم أنه قادم إلى جنيف ليتسلم مفاتيح دمشق، فهو شخص سخيف وتافه ولا قيمة له سياسيا ولا يفقه في السياسة ويعيش أضغاث أحلام".
وعقد في حزيران/يونيو 2012 اجتماع في جنيف ضم ممثلين عن الدول الخمس الكبرى وألمانيا وجامعة الدول العربية تم خلاله الاتفاق على وثيقة تعتمد أساساً لحل الأزمة السورية وتنص على تشكيل حكومة من النظام السوري الحالي والمعارضة للاشراف على المرحلة الانتقالية في سورية، من دون ان
تأتي على ذكر مصير الاسد.