أبدى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس استعداده للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» شرط أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة وألا يكون للرئيس بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية، في حين اشترطت قيادة «الجيش الحر» في بيان «الموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة» ووضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض. وأعلنت الهيئة العامة ل «الائتلاف» المجتمعة في إسطنبول منذ أول من أمس، أنها «ناقشت موضوع المشاركة في جنيف 2». وأضافت في بيان: «بعد التداول، أقرت استعداد الائتلاف المشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية وعلى ألا يكون لبشار الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية». إلى ذلك، اشترط «الائتلاف» الذي يعد أبرز مكونات المعارضة، أن «يسبق عقد المؤتمر إدخال وضمان استمرار دخول قوافل الإغاثة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الهيئات الإغاثية إلى كافة المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال». وأشارت الهيئة العامة ل «الائتلاف» في بيانها إلى أنها «كلفت لجنة من أعضاء الائتلاف بإجراء المشاورات اللازمة مع قوى الثورة في الداخل والمهجر لشرح موقفها وتعزيزه حول قرارات الائتلاف». وكان «الائتلاف» أعلن الأحد أنه بدأ محادثات مع المجموعات المقاتلة على الأرض من أجل التوصل إلى موقف مشترك من المشاركة في «جنيف 2». وقال الناطق باسم «الائتلاف» خالد الصالح في تصريحات صحافية أمس: «لدينا الآن حوار وشراكة وسنعمل مع كتائب الجيش السوري الحر». وسبق للعديد من الكتائب المقاتلة البارزة أن رفضت فكرة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن ذلك سيكون «خيانة للثورة السورية»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام منتصف آذار (مارس) 2011. وقالت مصادر المعارضة ل «الحياة» أن لجنة من «الائتلاف» ستدخل إلى سورية للتفاوض مع قادة الكتائب المسلحة لوضعها في صورة قرار «الائتلاف» في شأن «جنيف2». وقال منذر آقبيق مدير مكتب رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا: «عندما نوضح لبعض المجموعات أن الانتقال السياسي يعني تغييراً في النظام، فإنهم يفهمون ويوافقون». وأوضح آقبيق أن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العامة وافق على حجج المؤيدين للمشاركة وأن «القرار اعتمد بشبه إجماع. المجلس الوطني السوري غير رأيه بالتأكيد بما أنه صوت»، علماً أن «المجلس الوطني» كان لوح بالانسحاب من «الائتلاف» في حال قرر الأخير حضور المؤتمر الدولي. لكن خلافات ما زالت قائمة. وقال أحد أعضاء «المجلس الوطني» والناطق باسمه لؤي صافي في بيان أول من أمس أن «الذهاب إلى جنيف-2 أو عدمه قرار يعود إلى الشعب السوري (...) الائتلاف ليس إلا هيئة لتنفيذ إرادته». من جهتها، أعلنت الهيئة العامة لأركان «الجيش الحر» بياناً حول الموقف من المؤتمر الدولي، جاء فيه أن «ما هو مطروح لمؤتمر جنيف «2» إلى الآن يفتقر للرؤية الواضحة والآليات المناسبة وخريطة طريق تفصيلية وكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة، إذ يبدو أن المؤتمر سيقوم على أرضية ارتجالية وفي ظل مناخ دولي وإقليمي يتسم بالانقسام وعدم النضوج لإنجاح هذا المؤتمر», وتابع: «ما يثير الاستهجان أنه في الوقت الذي يتم فيه التحضير لمؤتمر جنيف2، فإن المجتمع الدولي ما زال صامتاً عن استمرار نظام الأسد في توسيع نطاق إجرامه بحق أهلنا وتدميره للممتلكات العامة والخاصة ما يعني أنه لا يقيم وزناً لمؤتمر جنيف 2 ولا يعترف بضرورة إيجاد مخرج سياسي للأزمة الشاملة التي تسببت بها سياساته العسكرية والأمنية». غير أن قيادة «الحر» قالت إنها «ترحب بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه بينها وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية وفك الحصار عن المناطق المنكوبة، وفتح الممرات الإنسانية وخصوصاً للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين في سجون وفروع ومؤسسات النظام وخروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية». كما اشترطت الإعلان عن وقف العمل بالدستور السوري الحالي و «الموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة» ووضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض مع إدراج بنود ملزمة للطرفين تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، إضافة إلى «الإعلان بشكل واضح وصريح على أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات على جميع مكونات وأجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمن والقضاء». وطالبت قيادة «الحر» أيضاً تمثيل المعارضة السورية بوفد واحد يضم أعضاء من «الائتلاف» وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا. وكان «الائتلاف» بحث الموضوعين الآخرين المدرجين على جدول الأعمال، وتناولا إقرار الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد طعمة وإدخال أعضاء من «المجلس الكردي الوطني» إلى «الائتلاف». وأوضحت مصادر المعارضة أن ممثلي «الكردي» انخفض من 12 إلى ثمانية باعتبار أن أربعة آخرين كانوا موجودين في الهيئة العامة ل «الائتلاف» وكانت تضم 114 عضواً. وفي هذا المجال، قال مسؤول في «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم ل «الحياة» إن الحزب اشترطت خلال محادثاته مع «الائتلاف» الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد وبضمانات للحقوق السياسية والثقافية لأكراد سورية، بحيث تقر ضمن «مبادئ فوق دستورية»، على أن يتم ذلك بعد مفاوضات بين «الائتلاف» و «الهيئة الكردية العليا». وقال المسؤول إن «الديموقراطي الكردي» غير معني بالاتفاق بين «المجلس الوطني الكردي» و «الائتلاف». وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين صوتوا أمس على أعضاء الحكومة الانتقالية وزيراً بعد آخر بعدم خفض عدد أعضائها من 15 إلى ثمانية ثم رفع إلى عشرة وزراء. وزادت أن طعمة تحدث عن وجود تمويل لهذه الحكومة قدره مئة مليون دولار أميركي، لافتاً إلى أن بعض الدول الغربية أبلغ قيادة «الائتلاف» أنه لن يعترف بها لأنها يمكن أن تشكل «عقبة» أمام مؤتمر «جنيف2»، لكن هذه الدول «ستتعامل» مع الحكومة الموقتة كأمر واقع بانتظار تطورات الموقف السياسي ومدى تمكنها من السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
