أبرمت تيارات مختلفة اتفاقاً أولياً أسفر عن إضافة 51 عضواً إلى الهيئة العامة ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض تضمنت تعزيز حضور العلمانيين. غير أن «معركة» أخرى ستحصل في 12 الشهر المقبل، لدى اختيار 29 عضواً يمثلون الحراك الثوري والمجالس العسكرية، ليصل عدد أعضاء الهيئة إلى 114 عضواً. وأعرب مسؤولون في المعارضة عن أن الأمل في أن يؤدي تفاهم العلمانيين والإسلاميين بدعم غربي - عربي ومن «الجيش الحر»، إلى تشكيل وفد أكثر تمثيلاً في مؤتمر «جنيف - 2». وحصل الاتفاق بعد تدخل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومسؤولين غربيين وعرب رفيعي المستوى لدى قيادة «الائتلاف» في اليومين الماضيين لدى وصول المفاوضات بين كيلو والعلمانيين من جهة، والأمين العام ل «الائتلاف» مصطفى الصباغ و «الإخوان المسلمين» من جهة ثانية إلى طريق مسدود هدد بانهيار التكتل المعارض. وأوضحت مصادر المعارضة أن الاتفاق نص على ضم كل من أنس العبدة ومحمد الدغيم من «المجلس الوطني»، وبسام الملك ومالك أسعد وزكريا سقال وفائز سارة ومحمد دندل وسميرة مسالمة ومنذر أقبيق وهادي البحرة من «اتحاد الديموقراطيين»، و صفوان الجندلي وسفير «الائتلاف» في الدوحة نزار حراكي من «المجالس المحلية»، والمستقلين ياسر اسليم ونغم الغادري، اضافة إلى ثمانية فازوا في التصويت قبل ثلاثة أيام، وهم: ميشال كيلو والفنان جمال سليمان وفرح الأتاسي (أعلنت الانسحاب سابقاً) وعالية منصور (مرشحة رئيس «المجلس الوطني» الأسبق برهان غليون) ونورا الأمير من «المجالس المحلية» وأحمد أبو الخير شكري (مرشح الرئيس المستقيل ل «الائتلاف» معاذ الخطيب) وأنور بدر وأيمن الأسود. ويعطي هذا التوسيع «اتحاد الديموقراطيين السوريين» بزعامة كيلو، كتلة من 14 عضواً بعدما كان قدم قائمة من 25 عضواً. لكن يتوقع أن يعزز تحالفه مع كتلة نائب رئيس «الائتلاف» رياض سيف وعلمانيين آخرين لتخفيف هيمنة «الإخوان» ونفوذ الصباغ. وأوضحت المصادر أن الاتفاق نص أيضاً على ضم 14 عضواً من الحراك الثوري و15 مرتبطين ب «الجيش الحر» بعدما طالبت قيادته بنصف أعضاء «الائتلاف»، إضافة إلى 22 آخرين (8 فازوا في الانتخابات قبل أيام و14 فازوا أمس). وأوضح موقع «زمان الوصل» الإلكتروني، أن التسوية تضمنت تشكيل لجنة من ستة أشخاص، هم واصل الشمالي وحسين السيد ومحمد قداع وثلاثة أعضاء يختارهم رئيس أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس لاختيار مرشحي الحراك الثوري بأغلبية أربعة أعضاء. وقال ناطق باسم «الجيش الحر» إن هيئة الأركان ستجتمع قريباً لتسمية ممثليها. وتوقعت المصادر المعارضة أن تكون عملية اختيار الأعضاء ال29 من الحراك الثوري و «الجيش الحر» معقدة خلال اجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» في 12 من حزيران (يونيو) المقبل، قبل أيام من المواعيد المقترحة لعقد مؤتمر «جنيف -2 «. وقالت مصادر المعارضة إن «الصراع» سيكون بين نفوذ الصباغ و «الإخوان» من جهة، والديموقراطيين و «الجيش الحر» من جهة ثانية. وأعربت عن تخوفها من أن تخضع عملية اختيار ال29 عضواً الباقين لمقايضة مع عملية انتخاب الهيئات السياسية في «الائتلاف»، ذلك أنه جرى تأجيل اختيار رئيس جديد له بدلاً من الخطيب إلى الاجتماع المقبل. وقال الرئيس المكلف ل «الائتلاف» جورج صبره في مؤتمر صحافي مساء أول من امس، إن الاتفاق على أسماء الأعضاء الجدد يتطلب «مداولات مطولة» لأنهم يمثلون «النوعية وليس الكمية». وأوضح أحد داعمي الكتلة العلمانية كمال اللبواني ل «رويتزر»، إن التقارب بين الجناحين الليبرالي والإسلامي قد يساعد «الائتلاف»على تقويض الجهود الروسية لضم شخصيات بين ممثلي وفد المعارضة في مؤتمر جنيف مستعدة لقبول بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. وكان نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل ومسؤولون في الأحزاب السياسية المرخصة في سورية، قالوا إنهم يريدون أن يكون ضمن وفد المعارضة إلى «جنيف-2»، كما أن «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» الممثلة لمعارضة الداخل، شكلت قائمة بوفدها إلى المؤتمر. وقال اللبواني إنها خطوة كبيرة أن يُسمح لوفد المعارضة بالذهاب إلى جنيف من دون التزام بأهداف الثورة أو قبول وقف إطلاق نار مبكر، بدعوى أن الناس تعبت، ومن دون الحصول على ضمانات بأن النظام سيرحل. وأضاف أن كلفة سلام ناقص يمنح الرئيس بشار الأسد والمقربين منه عفواً بحكم الأمر الواقع، ستكون أكبر من كلفة استمرار الحرب. وعلى صلة اقترحت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» أمس تشكيل حكومة مثالثة من السلطة والمعارضة ومستقلين تتمتع ب «جميع صلاحيات» رئيسي الجمهورية والحكومة وفق الدستور الحالي وتشرف على «مجلس عسكري موقت» من ضباط الجيش النظامي و «الجيش الحر» يقود المؤسسات العسكرية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية. وجاء في ورقة أعدتها «هيئة التنسيق» عن رؤيتها للمرحلة الانتقالية أن هدف المفاوضات بين النظام والمعارضة «الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي» و «التشديد على وحدة سورية أرضاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها»، بحيث يتضمن تعهد الطرفين التزام نتائج المؤتمر التي ستصدر بقرار دولي بموجب الفصل السادس والموافقة على بيان جنيف الموقع في حزيران (يونيو) الماضي والتوافقات الروسية - الأميركية الجديدة، إضافة إلى «الاتفاق على جداول زمنية للمفاوضات لتنفيذ الاتفاقات». ولم تطرق الورقة إلى الرئيس بشار الأسد. واقترحت إجراءات بناء ثقة قبل «جنيف - 2» بينها وقف إطلاق النار و «البدء» بإطلاق المعتقلين وعودة السوريين من دون مساءلة ومساعدات إغاثية للمنكوبين.
