«الائتلاف» يطالب بإجراءات ل «بناء ثقة» قبل «جنيف 2»

بعد نقاشات ساخنة وضغوط من دول غربية، أبدى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض استعداداً للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، شرط أن يؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة وألا يكون لنظام الرئيس بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية، مطالباً بعدد من الإجراءات بينها إطلاق المعتقلين وتقديم مساعدات إنسانية للمحاصرين، في حين طلبت قيادة «الجيش الحر» موافقة أولية على «تنحي» الأسد ووضع جدول زمني محدد للمفاوضات.
وأعلنت الهيئة العامة ل «الائتلاف» في بيان بعد اجتماعات في إسطنبول استمرت يومين، أنها «أقرت استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية وعلى ألا يكون لبشار الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين، أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية»، مشترطاً أن يسمح النظام السوري ب «إدخال وضمان استمرار دخول قوافل الإغاثة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الهيئات الإغاثية إلى كافة المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال».
وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن مشاركة «الائتلاف» في المؤتمر الدولي ستكون «خطوة كبيرة». وقال في مؤتمر صحافي أمس في أبو ظبي: «أجرت المعارضة السورية تصويتاً للذهاب إلى جنيف. إنها خطوة كبيرة».
وعلمت «الحياة» أن «الائتلاف» حدد موقفه السياسي في قرار منفصل تضمَّن تسع نقاط سياسية وأربع نقاط تتعلق بالواقع الإنساني، إضافة إلى قراره المعلن. وكلف «الائتلاف» لجنة من أعضائه إجراء المشاورات اللازمة مع قوى الثورة في الداخل والمهجر لشرح موقفه، ذلك في إشارة إلى كتائب المعارضة المسلحة و «المجلس الوطني السوري» المعارض، أحد الكتل الرئيسية في «الائتلاف». وقال منذر آقبيق مدير مكتب رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا إن عدداً كبيراً من هؤلاء وافقوا على حجج المؤيدين للمشاركة. وأضاف أن «القرار اعتمد بشبه إجماع. المجلس الوطني السوري غيَّر رأيه بالتأكيد، بما أنه صوت»، علماً بأن «المجلس الوطني» كان لوَّح بالانسحاب من التكتل المعارض إذا وافق على المشاركة في المؤتمر الدولي.
وسبق للعديد من الكتائب المقاتلة البارزة أن رفضت فكرة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن ذلك سيكون «خيانة للثورة السورية». لكن آقبيق أوضح: «عندما نوضح لبعض المجموعات أن الانتقال السياسي يعني تغييراً في النظام، فإنهم يفهمون ويوافقون». ومن المقرر أن تقوم لجنة من قادة المعارضة بإجراء مشاورات مع قادة الألوية المقاتلة في داخل سورية.
وإذ شهدت مناقشات الهيئة العامة ل «الائتلاف» سجالاً بين الجربا والناطق باسم «الجيش الحر» لؤي المقداد، اشترطت الهيئة العامة لأركان «الحر» في بيان «الموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة» ووضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض، مع إدراج بنود ملزمة للطرفين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى «الإعلان بشكل واضح وصريح على أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات على جميع مكونات وأجهزة ومؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن والقضاء». وطالبت قيادة «الحر» أيضاً بتمثيل المعارضة السورية بوفد واحد يضم أعضاء من «الائتلاف» وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا.
وكان «الائتلاف» أقر في اجتماعاته ضم ممثلي «المجلس الكردي الوطني» إلى «الائتلاف» في ضوء اتفاق بين الطرفين. وأوضحت مصادر المعارضة أن عدد ممثلي «الوطني الكردي» انخفض من 12 إلى ثمانية، باعتبار أن أربعة آخرين كانوا موجودين في الهيئة العامة ل «الائتلاف» وكانت تضم 114 عضواً. لكن مسؤولاً في «الحزب الديموقراطي الكردي» المنافس ل «المجلس الوطني الكردي» قال إنه غير معني بالاتفاق، مطالباً بمفاوضات بين «الائتلاف» و «الهيئة الكردية العليا» وإقرار مبادئ فوق دستورية تتضمن الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد في سورية.
كما جرت في «الائتلاف» مناقشات ساخنة حول الحكومة الانتقالية التي انخفض عدد حقائبها من 15 حقيبة إلى عشر. وأبلغت المصادر «الحياة» أن رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة تحدث عن وجود وعود بتقديم مئة مليون دولار أميركي لهذه الحكومة لدى تشكيلها، في حين قال ممثلو دول غربية إن حكومات بلادهم لن تعترف رسمياً بحكومة موقتة، بل إنها ستكتفي بالتعامل معها.
ميدانياً، سيطرت قوات نظام الأسد على معظم المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي في شمال سورية، ما قد يمهد لإعادة فتح أبوابه المغلقة منذ نحو عام، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري وكالة «فرانس برس».
وفي دمشق، واصلت القوات النظامية قصف أحياء في جنوب دمشق مع حصول اشتباكات بمشاركة قوات «حزب الله» وموالين للنظام، في وقت قتل أطفال بسقوط قذائف على مدرسة في حي القصاع ذي الغالبية المسيحية وسط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.