يبحث مؤتمر وزراء خارجية دول الساحل والصحراء الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط الجمعة المقبل بحضور وزراء دول غربية عدة، في ملفات «تنامي التطرف وتفشي التنظيمات الإرهابية وتهريب الأسلحة وتفاقم الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية»، إضافة إلى مكافحة انتشار ظاهرة حمل السلاح في بعض دول «الربيع العربي». وأشار تقرير حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «أمام تزايد التهديدات على الحدود الليبية ودول الساحل والفضاء المغاربي، سيعمل المؤتمر على صوغ إستراتيجية جديدة من ثلاثة أبعاد، تطاول الأوضاع الأمنية وإصلاح المجال الأمني وتقوية التعاون الميداني عبر الحدود. كما يركز البعد السياسي على إقامة شراكة بين السكان المحليين، ويُعنى الشق الاقتصادي والاجتماعي بدعم آفاق السياسات الإنمائية». وأوضحت مصادر رسمية في الرباط أن المؤتمر سيناقش خطة عمل، تشمل تعزيز الحوار والتشاور إزاء التعامل مع مشاكل أمن الحدود وتبادل الخبرات لاستخلاص أفضل الوسائل الممكنة للتصدي لها، وإقرار آليات تنسيق أكثر فعالية. وستقترح الدول المشاركة دمج المقاتلين الذين ساهموا في قلب الأنظمة السابقة إبان «الربيع العربي» في القطاعات الرسمية، بعد إلقائهم السلاح، إضافةً إلى الاهتمام بأوضاع سكان المناطق الحدودية، لجعلهم شركاء في حماية الأمن العام ومنع التسلل والتصدي للهجرة غير الشرعية. وستتوج أعمال الاجتماع بالتصديق على «إعلان الرباط» الذي يهدف إلى مواجهة تحديات أمن الحدود وتطوير التنسيق الدولي، بخاصة مع دول الاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب. ويُتوقع أن يحظى الوضع في مالي بحيز كبير من المشاورات، دعماً للحكومة الانتقالية. كما سيدعو «إعلان الرباط» إلى إبرام اتفاقات دولية لحماية الحدود وبلورة مفهوم الدفاع المشترك بين دول المنطقة، عبر تنظيم دوريات رقابة والتدخل المسبق في حال تعرض أي من حدود بلدان المنطقة إلى مخاطر تهدد أمنها وسلامتها ووحدتها. ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد وسط اهتمام دولي بأوضاع منطقة الساحل، كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا والولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية من ضمنها بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حماية الحدود، وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي. على صعيد آخر، كشف المغرب أمس، تفاصيل «عملية استثنائية» لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي من منطقة جنوب الصحراء الكبرى، قدموا إلى البلاد على أمل التسلل إلى الأراضي الأوروبية. وتأتي الخطة في إطار سياسة جديدة للهجرة في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. وقال وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الهجرة أنيس بيرو في مؤتمر صحافي في سلا قرب الرباط، إن «العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب» ستُطبَّق خلال العام المقبل. وستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئاً معترفاً بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة. وستوضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بالمعاملة ذاتها.
