مالي تهيمن على اجتماع وزراء دفاع «5+5» في المغرب

أفادت مصادر مطلعة أن الأزمة في شمال مالي وتدهور الأوضاع الأمنية في الساحل جنوب الصحراء، شكّلت محوراً بارزاً في اجتماع وزراء دفاع مجموعة 5+5 الذي تستضيفه الرباط. ويرأس المغرب الاجتماع الحالي في حضور الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي، إلى جانب مسؤولي دفاع كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ونظرائهم الأوروبيين في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.
ويرتدي الاجتماع أهمية بالغة باعتباره أول لقاء سياسي ذي أبعاد عسكرية يلتئم في ضوء احتدام أزمة مالي، بخاصة وأن منطقة الساحل تشكّل الجوار الطبيعي للفضاء المغاربي الذي يتأثر بتداعيات أي انفلات أو تدهور. وبعد أن كانت بلدان الساحل مصدر قلق لجهة تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين المتحدرين من أصول افريقية الراغبين في العبور إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، زاد التمرد في شمال مالي وسيطرة حركات مسلحة على الأوضاع هناك من وتيرة المخاطر.
ولاحظت المصادر أنه على رغم تعثّر اجتماعات دول الاتحاد المغاربي وآخرها إرجاء موعد القمة الذي كان مقرراً أن تستضيفها تونس إلى وقت لاحق، فإن الاجتماعات الموازية التي تجمع العواصم المغاربية إلى نظرائها في الاتحاد الأوروبي تواترت بدرجة أكثر في الفترة الأخيرة.
ويأتي الاجتماع غداة التئام رؤساء أركان وقادة جيوش منظومة 5+5 في المغرب الشهر الماضي لصوغ إستراتيجية مشتركة في تنظيم المناورات وتبادل الخبرات العسكرية وحماية الساحلين الأطلسي والمتوسطي من أي مخاطر محتملة. لكن البعد السياسي لهذا اللقاء سيتبلور أكثر من خلال اجتماعات مجلس الأمن التي دعا إليها المغرب، باعتباره الرئيس الحالي لهذا الشهر. ويرأس وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني اجتماع مجلس الأمن الذي يبحث في تداعيات أزمة مالي والوضع المتدهور في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وذكرت المصادر أن المغرب إلى جانب كل من فرنسا وعواصم مغاربية وأخرى ضمن دول غرب افريقيا يتبنون منهجية الحوار مع بعض الحركات المتمردة من غير الحركات المسلحة التي تصنّف في دائرة الإرهاب.
وعرفت الاجتماعات العسكرية والأمنية لمجموعة 5+5 زخماً جديداً منذ الربيع العربي، بخاصة في ضوء تداعيات الانفلات الأمني وتهريب الأسلحة من ليبيا وتنامي الحركات الإرهابية في الساحل، ما اعتبره المراقبون تطوراً في المنظومة المتوسطية التي تأسست على خلفية انبعاث حوار مغاربي - أوروبي وتزايد حدة التحديات الأمنية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات.