أفريقيا والاستقرار الأوروبي

حدثان على الأقل جعلا من قمة «5+5» في مالطا علامة مختلفة عما سبقها من لقاءات بين الشركاء في الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. مع أن المنظومة أنتجتها آلية متباينة، بهواجس أمنية أوروبية وتطلعات إنمائية مغاربية. فالأبعاد الأمنية دخلت منعطفاً يجمع بين الأمن الاقتصادي والسياسي والعسكري.
كما الأزمة الاقتصادية والمالية ألقت بظلالها على المحور الشمالي الذي يضم إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطا، مع تفاوت في درجات التأثير، فإن الجانب السلبي في التحولات التي عرفتها المنطقة المغاربية، وتحديداً ما يتعلق بالانفلات الأمني وتهريب السلاح وتزايد أعمال العنف، كان له الأثر البالغ في استشعار المخاطر القادمة في حال اكتفى الأوروبيون بالاهتزاز فوق كراسي المتفجرين.
لا يبدو أن العقل السياسي الأوروبي الذي فاجأته الشرارة الأولى لنيران الغضب في تونس يريد أن يركن هذه المرة إلى موقف الحياد، أو ينتظر ما ستؤول إليه الأحداث، أقله أن الرعايا الغربيين هم أول الضحايا في مسلسل اختطاف الرهائن. وما حدث في مالي كان إنذاراً شديد الوقع، بخاصة أن النظرة إلى المنطقة المغاربية وامتداداتها الجغرافية في الساحل جنوب الصحراء لا تكاد تفرق بين دول تنعم بالاستقرار وأخرى تعاني الهشاشة وغياب سلطة الدولة. وربما الفارق أن الأمن لم يعد حكراً على منطق الردع والاستقواء بالجيوش والشرطة والاستخبارات، بقدر ما أصبح رهن سيادة القانون وتكريس العدالة وصون الحرية والكرامة، وكذا إنهاء أسباب التوتر والاحتقان في علاقات المجتمع وبين الدول.
الراجح أن طبيعة الأزمات التي عرفتها منطقة الشمال الإفريقي، وفي مقدمها غياب الاستقرار كانت وراء انبثاق فكرة الحوار بين أهل الضفتين، ففي تسعينيات القرن الماضي سادت المخاوف من تدويل الأزمة الجزائرية، وتغيرت النظرة إلى المهاجرين المتحدرين من أصول مغاربية، على خلفية اندلاع هجمات إرهابية. وتحت طائل الحد من تنامي التطرف، لجأت بلدان الضفة الشمالية للبحر المتوسط إلى إقامة أسوار وحواجز أمام تنقل الأشخاص وحتى البضائع.
استسلمت بلدان الشمال الإفريقي للهاجس الأوروبي الذي غذته نزعة أمنية صرفة في مقابل فتح أنابيب المساعدة في التنمية، وإن بشروط لم تبلعها
أنظمة استحلت الاستبداد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، فالتوازن لم يكن قائماً والتحالف إما أن يكون مع أوروبا الأقرب إلى الجوار الإقليمي، أو مع أميركا في غضون انهيار الاتحاد السوفياتي، أو معهما معاً.
تغيرت الصورة بفعل التحولات العاصفة. وبدا الرهان على التغيير أفضل وسيلة لضمان سيولة المصالح، فما يهم الأوروبيين هو الاستئثار بسوق استهلاكية تقدر بالملايين. وفي ذات الوقت تأمين الاستقرار الذي يساعد في تنمية السوق. يضاف إلى ذلك أن المنطقة المغاربية تظل البوابة الرئيسية نحو إفريقيا المنهكة بأزماتها. وأي إخلال بهذه المعادلة يجلب الأضرار للأوروبيين في المقام الأول.
ما يضفي على قمة «5+5» أهمية متزايدة، أن الأوروبيين باتوا ينظرون إلى ما يحدث في الساحل جنوب الصحراء بمثابة الهشيم القابل للاشتعال في مناطق أخرى. فأكثر البلدان الإفريقية استقراراً لا تخلو كيمياؤها من أسباب التطاحن عرقياً وقبلياً وإثنياً، وبالتالي فإن غض الطرف عن هذه المأساة في ضوء انتشار ظاهرة تهريب الأسلحة بعد انهيار نظام العقيد القذافي، ليس حلاًّ ناجعاً. بيد أنه في مقابل هذا التوجس، لا يلتقي شركاء الأوروبيين في الضفة الجنوبية عند مقاربة موحدة أو متقاربة.
إذا كان صحياً أن التصدي للظاهرة الإرهابية وازع يجمع الأطراف كافة، فإن وسائل تحقيق الهدف تتباين بين عاصمة وأخرى، بخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها كل من ليبيا وتونس في بسط سيطرة الدولة وتحقيق انتقال ديموقراطي سلس. إلى وقت قريب كان تباعد المواقف إزاء التحديات الأمنية في الساحل ينسحب على الرباط والجزائر، بسبب خلفيات متعددة المنطلقات. أما اليوم، فإن المفارقات تبدو عميقة، وتحديداً لجهة دعم الأنظمة الناشئة التي تبشر بعصر الديموقراطية والحؤول دون تغلغل نفوذ الحركات المتطرفة الخارجة عن القانون.
أكثر من مبادرة جرت لاحتواء أزمات بلدان الساحل، فقد كانت اجتماعات وزراء الدفاع والأمن والديبلوماسية، وانتظمت مناورات عسكرية في حضور غربي لافت، غير أن كل ذلك لم يشكل ضربات استباقية في مواجهة تطورات ميدانية. وليس أبعدها أن انقلاب مالي قوبل بقدر أقل من الصرامة، تماماً كما جرى التعايش مع الأزمات الإنسانية ذات الصلة بكوارث الجفاف والجوع وانتشار الأوبئة في دول إفريقية متهالكة.