أول قمة مغربية اوروبية

أقل من عضوية كاملة، وأكثر من شراكة سياسية واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. انه رهان الرباط على القمة الأوروبية الأولى التي تجمع المغرب الى الاتحاد الاوروبي الذي توسع كثيراً، لكنه لم يقبل أي عضوية كاملة لأي بلد عربي وإسلامي.
منذ زمن بعيد كان يروق للملك الراحل الحسن الثاني ان يردد مقولة ان المغرب مثل شجرة، جذورها في أفريقيا وأغصانها في أوروبا، غير ان حلمه في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي لم يتحقق. غير أن خلفه الملك محمد السادس انتبه الى ان المنافسة الفاصلة بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا ليست بحراً وأمواجاً، وانما قيم ومفاهيم وإجراءات تطاول الانتقال الى عصر الانفتاح والانخراط في منظومة احترام حقوق الإنسان ومباشرة إصلاحات جوهرية تقرب فجوة التباعد بين عصر وآخرٍ. ولعل الاتحاد الأوروبي الذي كان سخياً في منح المغرب وضعاً متقدماً في علاقاته أدرك ان متنفسه الطبيعي لن يقتصر على التمدد أفقياً في اتجاه البلدان الأوروبية الخارجة من قبضة الحرب الباردة فقط، وانما يتطلب رؤية بديلة للعلاقات العمودية مع بلدان الشمال الأفريقي، فهي فضلاً عن كونها مركزاً لنفوذه التقليدي وسوقاً واسعة وناشئة لاستيعاب تدفق السلع والرساميل، تتوفر على جاليات كثيفة اتخذت من الأصقاع الأوروبية ملاذات إقامة وعمل.
لم يغب البعد الأمني في النظرة الأوروبية للعلاقات مع دول الجوار الجنوبي في أي مرة. فالهجرة الشرعية تؤرق أصحاب القرار في ضوء تداعيات الأزمة المالية. والمخاوف ازاء تغلغل ظاهرة التطرف والإرهاب تشغلهم أكثر، فيما الهواجس الاقتصادية والتجارية تضفي أبعاداً استراتيجية على علاقات ليست متكافئة أصلاً. غير انه في مقابل هذه النظرة بدأت تتبلور أفكار وتوجهات ترى أن مساعدة بلدان الشمال الأفريقي في التنمية وشق الطريق نحو الديموقراطية أفضل من الاكتفاء بالتلويح بقوائم إصلاحات قد لا تتحقق في غياب الأمن والاستقرار.
يبدو المغرب محظوظاً وقد انجذب بقوة الى حوار واسع النطاق مع الشركاء الأوروبيين، ذلك ان التئام أول قمة أوروبية – مغربية ليس حدثاً عابراً أو ميتاً. انه أكبر من لقاء ضمن نادي الكبار يخصص لتبادل وجهات النظر. فثمة قناعة بأن الرباط صنعت لنفسها وصفة خاصة في تدبير صعوباتها المالية والاقتصادية. ولم يكن انكفاؤها على رهانات الداخل بمعزل عن تراجع أدوار تاريخية اضطلعت بها دول الشمال الأفريقي في التعاطي وقضايا عربية ودولية.
وإذ يريد المغرب أن يحقق جزءاً من طموحات واقعية في علاقات محكومة بالتوازنات الإقليمية والدولية، فإن حواره مع الأوروبيين قد يكون مختلفاً، لو أنه لا يقع تحت وطأة انشغالات وأزمات، ليس أقلها استمرار قضية الصحراء وجمود الأوضاع في المنطقة المغاربية وتعاظم مشاكل جواره الأفريقي. ومع أن الأمر يختلف عن الجولات السابقة من المفاوضات التي كانت تتأثر فيها بلدان الاتحاد الأوروبي بدول الشمال الأفريقي منفردة وأقل تأثيراً في انتزاع المكاسب والطموحات، فإن ما يدفع الى الاعتقاد بأهمية القمة الأوروبية – المغربية ان بلدان الضفة الشمالية استبدلت منظورها إزاء أوضاع المنطقة، وباتت معنية بضمان شروط الاستقرار وإنهاء النزاعات الإقليمية وحض عواصم المنطقة على الانفتاح على بعضها.
هذا التطور لا يوازيه تحول بنفس الأهمية لدى الشركاء المغاربيين، على رغم إدراكهم ان النظرة الأوروبية تغيرت بدافع جوهري يرتبط بالحرص على الأمن والاستقرار. وقد كان في وسع المغرب أن يفيد أكثر من ضغوط الحوار الأوروبي لو أنه ذهب الى غرناطة من دون ضغوط واكراهات.
في مقابل كافة التزامات العواصم المغاربة مع بعضها وجوارها فان منظومة 5+5 تظل الإطار الوحيد الذي لم يتأثر بخلافات هذه الدولة. وفي ذلك إشارة قوية الى ان الأوروبيين معنيون بمستقبل الاتحاد المغاربي، أكان ذلك في سياق الاتحاد من أجل المتوسط، أو في إطار معاودة الروح الى حوار عربي – أوروبي أكثر نجاعة وفعالية. فقط يتعين أن يصبح أهل البيت المغاربي أكثر اهتماماً بترتيب فضائهم وتلك قضية أخرى.