قمة مغاربية قبل نهاية السنة تكسر 18 سنة من الجمود

اتفق وزراء الخارجية المغاربيين في اجتماع الرباط على عقد القمة المغاربية المؤجلة قبل نهاية العام الجاري في تونس. وأعلن وزير خارجية ليبيا عاشور بن خيال الذي تترأس بلاده الدورة الحالية أن مجلس الرئاسة سينعقد قبل نهاية العام 2012، في إشارة إلى تبني مبادرة أطلقها الرئيس التونسي منصف المرزوقي لدى قيامه بجولة مغاربية شملت الرباط ونواكشوط والجزائر في وقت سابق. وتعتبر المرة الأولى التي يقع فيها اتفاق على تسريع عقد القمة المغاربية التي لم تلتئم منذ العام 1994 نتيجة تفاقم الخلافات السياسية، خصوصاً بين الجزائر والمغرب. وكانت آخر قمة رست على الجزائر لكن تعذر عقدها، ما حتم نقل رئاسة الدورة إلى ليبيا. غير أن مصادر متطابقة أشارت إلى أن تونس أصبحت مؤهلة لاستضافة الحدث المغاربي في ضوء إقدامها على مساع لمعاودة تفعيل الاتحاد.
ورأى المسؤول الليبي أن اجتماع الرباط الأول من نوعه منذ «الربيع العربي» جرى في ظل تطورات إقليمية مهمة وجوهرية، في إشارة إلى ثورتي تونس وليبيا والإصلاحات في المغرب والجزائر. وشدد بن خيال على أهمية التقارب المغربي - الجزائري الذي كانت «له أصداء تبعث على التفاؤل»، مؤكداً أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وعرضت القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإجرائية كافة».
وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي «اتخاذ قرار بالتعاون الشامل المتعدد الأقطاب، بما في ذلك في الملف الأمني». وتقرر أن تستضيف بلاده في وقت لاحق اجتماعاً أمنياً مغاربياً «يأخذ في الاعتبار مصالح دول أخرى» معنية بالحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة. ورأى مراقبون في هذا التطور إشارة قوية إلى إشراك الدول المغاربية كافة في الانشغال بتداعيات الانفلات الأمني في منطقة الساحل والصحراء بعد أن كان الأمر يقتصر على دول من جنوب الصحراء.
وكانت الجزائر استثنت المغرب في خطوات التنسيق التي همت الجزائر وموريتانيا ودول الساحل جنوب الصحراء، بدعوى عدم وجود حدود مشتركة بين المغرب والمنطقة، في حين أن المغرب انفرد بدعم أوروبي على صعيد الاهتمام بالأوضاع الأمنية في منطقة الجوار، ما يعني وفق المصادر حدوث تحول جوهري في تعاطي البلدين الجارين والمقاربات الأمنية. وثمة من يذهب إلى أن المخاوف من تهريب السلاح بعد انهيار نظام العقيد الليبي معمر القذافي كان في مقدم الأسباب التي حتمت هذا التطور.
ويرتقب أن يكون الملف الأمني أحد المحاور الأساسية في اجتماع روما لمنظومة 5+5 الذي بدأ مطلع الأسبوع. ويعتبر أول اجتماع من نوعه منذ التحولات التي عرفتها منطقة شمال أفريقيا. وعبرت عواصم أوروبية، خصوصاً باريس ومدريد وروما، عن انشغالها بالوضع الأمني في الساحل جنوب الصحراء. ويتوقع أن يطرح الشركاء المغاربيون في الاجتماع تصوراً مشتركاً يفيد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وقال الوزير عاشور بن خيال في هذا الصدد إن اجتماع الرباط عرض لأهم القضايا التي تحتم التنسيق والتشاور «لإيجاد أرضية مشتركة في المحافل الدولية والإقليمية». وهذه المرة الأولى التي تجري فيها المشاورات بين دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بهدف الاتفاق على موقف موحد في الحوار مع الشركاء الأوروبيين.
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني بأن «أسبقيات العمل المغاربي ستركز على إصلاح منظومة الاتحاد ومعاودة النظر في أساليب عمله وهياكله ومنهجية اتخاذ القرارات»، مشيراً إلى أن «مشروعات في هذا الصدد ستعرض على القمة المغاربية المقبلة».
ورأى وزير خارجية تونس رفيق عبدالسلام أن «الحاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات وآليات الاتحاد المغاربي، وأن هناك تصوراً بأن الاتحاد متمركز أكثر من اللازم، ما يحتم إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس وزراء الخارجية ومجالات التشاور». وأكد أن دول الاتحاد لديها إرادة سياسية قوية للدفع بالعمل المغاربي قدماً.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية المغربي أن الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية في شأن ملف الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة ستنعقد أيام 11 و12 و13 آذار (مارس) المقبل في مانهاست في ضواحي نيويورك. وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات جرت في تموز (يوليو) في مانهاست في حضور المغرب وجبهة «بوليساريو» والجزائر وموريتانيا.