الاستبعاد الجزائري للمغرب وليبيا

اصرت الجزائر في صراعها ضد تغلغل التطرف والإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء على إبعاد كل من المغرب وليبيا عن جهود ترعاها في هذا الصدد، في حضور مسؤولين عن مالي والنيجير وموريتانيا.
إلى ما قبل حدوث بعض الانفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية كان مفهوماً أن خلافات البلدين الجارين مرشحة لأن تنسحب على كل الآفاق، من سريان مفعول إغلاق حدودها البرية إلى تباين المواقف من قضية الصحراء وصولاً إلى إلغاء أي تنسيق محتمل في الحرب على الإرهاب والتطرف. لكن بداية مشجعة على طريق معاودة تقليب كتاب الأزمة العميقة بين الجزائر والرباط كانت تحتم تجريب الحوار حول ملف الإرهاب، من منطلق أن لا خلاف مبدئياً على هذه القضية، وأن الإفادة من تجربة الآخر ربما كانت أفضل من الإقصاء الذي لا يلغي أن الرباط ستظل أكثر انشغالاً بالوضع الأمني وانفلاتاته في الساحل جنوب الصحراء.
المبرر الذي ساقته الجزائر توقف عند حرفية أن المغرب لا تربطه حدود مشتركة ودول الساحل، لكن الجغرافيا تؤكد أن الحدود ممتدة مع الجزائر إلى شمال موريتانيا، وهما معنيتان مباشرة بهذا الهاجس في حين أن الإرهاب عابر القارات لا يضع خرائط حدودية أو حواجز جمركية. كما أن مشاركة دول أوروبية يفند هذا المنطق، وإلا كيف نتفهم المخاوف الأوروبية والأميركية حتى من أحداث تقع على بعد آلاف الأميال في مساحات صحراوية شاسعة، إن لم يكن الوعي بمخاطر استشراء الظاهرة الإرهابية يشكل يقيناً اقليمياً ودولياً.
ثمة سابقة تؤشر إلى أن الخلافات السياسية بين البلدين الجارين ألقت بظلالها على كل الملفات الإقليمية والدولية، ومن ذلك أن الجزائر غابت عن أكثر من مؤتمر استضافه المغرب في موضوع التصدي للهجرة غير الشرعية وأقربه المؤتمر الأفرو - أوروبي الذي أقر استراتيجية مرحلية. ما يعني أن السباق نحو التغييب والغياب تحول إلى سياسة في التعاطي وإكراهات الجوار الجغرافي.
وكم يبدو التناقض لافتاً من منطلق أن الجزائر ترخي السمع إلى شركاء غربيين، لكنها توصد الأبواب أمام جارها الغربي لأن اسمه المغرب.
في استبعاد ليبيا عن مؤتمر إرهاب الساحل يتداخل ما هو سياسي وما هو أمني. وقد تكون الجزائر رغبت في تجاوز الحرج لتوجيه الدعوة إلى سلطة ليبية لا تعترف بها ولا تقيم معها علاقات ديبلوماسية طبيعية. غير أن الانشغال الإقليمي والدولي بتداعيات انهيار نظام العقيد القذافي، وتحديدا على صعيد المخاوف الناشئة حيال تهريب الأسلحة إلى بلدان الجوار، كان يحتم تجاوز الإشكاليات الديبلوماسية، طالما أن موضوع المؤتمر يركز على تنسيق المواقف في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وإذا كانت للجزائر مخاوف حيال هذا الانفلات، فإن أقرب فرصة مواتية للتعبير عنها والبحث في طرق التعاطي معها هي في حضور الأطراف المعنية كافة في المؤتمر الإقليمي حول الإرهاب. وفوق ذلك، كان توجيه الدعوة إلى المجلس الوطني الانتقالي سيساعد في تجاوز المأزق الراهن في علاقات البلدين الجارين، أقله أن الليبيين يتحدثون بدورهم عن نبذ الإرهاب والتطرف والاتجاه نحو بناء دولة مدنية وبناء الثقة مع دول الجوار المغاربي.
في خلفيات كرة الثلج التي تدحرجت أكثر أن العلاقات بين كل من المغرب والجزائر والسلطة الجديدة في ليبيا تأثرت بحسابات واستقراءات فترة ما قبل سقوط القذافي. والظاهر أن المغاربة الذين رأوا في إطاحته خلاصاً من الرجل الذي كان أول من دعم جبهة «بوليساريو» بالسلاح والعتاد والمال كانوا أكثر سعادة من الجزائريين الذين انفرط عقد تحالف قديم جمعهم والنظام الليبي في التعاطي وقضية الصحراء، خصوصاً في ضوء التصريحات الصادرة عن قياديين في المجلس الانتقالي تمنوا عودتهم برفقة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
هي الصحراء مرة أخرى تطل من خلف الأزمة الناشئة، ومع أن أي طرف لا يرغب في تسمية الأشياء بأسمائها، فإن الثابت أن معالجة الإشكاليات الأمنية في منطقة الساحل لا ينفصل عن معاودة ترتيب الأوضاع في المنقطة المغاربية. فكما ان الصحراويين شكلوا عقدة مفصلية، هناك أيضا الطوارق والقبائل والمزيد من نزعات البلقنة يلقون بالثقل السلبي على المنطقة برمتها. وتلك هي المشكلة.