ملف التيارات الإسلامية عامل غير مألوف قد يذيب الجليد بين المغرب والجزائر

في الترتيبات التي فرضت نفسها على الجزائر والمغرب على حد سواء منذ بروز ظاهرة التطرف التي ارتبطت بتيارات إسلامية متشددة، لم يكن وارداً أن يتحول الملف الإسلامي إلى قضية تساعد في حدوث التقارب بين البلدين الجارين، خصوصاً أن التعاطي مع هذه المسألة كان في مقدم أسباب تدهور العلاقات بينهما.
ففي القمة المغاربية في مطلع تسعينات القرن الماضي، اصطدمت وجهات نظر المغاربة والجزائريين في شأن سبل التعاطي مع الظاهرة الإسلامية. وحين تعرض فندق أطلس أسني في مراكش إلى هجمات إرهابية، كرست القطيعة بين البلدين، على صعيد إغلاق الحدود البرية الذي لا يزال مفعوله سارياً منذ صيف عام 1994، وبدا واضحاً أن ما كان خلافاً في الرؤية يمكن أن يتحول إلى واقع على الأرض.
غير أن التأثير المتزايد للظاهرة الجهادية العابرة للقارات كان له أثره في جذب الرباط والجزائر إلى معترك واحد تحت لافتة «الحرب على الإرهاب»، وإن بقي التنسيق بينهما ذا طابع أمني من دون أن تستغرقه ضرورات سياسية، هي ذاتها التي فرقت بين الجارين لدى تقليبهما صفحات التطرف والانفلات الأمني في منطقة الساحل والصحراء، إذ اختار كل طرف طريقه ورفاقه.
ويقول أحد السياسيين إن نقاط الخلاف التي سادت مواقف البلدين يمكن أن تتبدد على نحو مغاير في ضوء تداعيات «الربيع العربي» الذي طرق الأبواب والنوافذ وساحات الميادين. وبالتالي، فإن الحوار بينهما إذ يبدأ على إيقاع التحولات الداخلية في المغرب والإعداد للانتخابات الاشتراعية في الجزائر، فإن بعض المسالك الوعرة على طريق الانفراج ومعاودة بناء الثقة يمكن أن يقطعها وزير الخارجية المغربي ذو الانتساب الإسلامي سعد الدين العثماني من دون أن يتسبب ذلك في أي حرج للسلطات الجزائرية، طالما أن الوزير يحظى وحزبه بشرعية ديموقراطية وسبق له أن زار الجزائر قبل توليه المسؤولية الوزارية.
ولم يكن غريباً أن ديبلوماسية التهنئة التي لم تخمد خلال أشد فترات التوتر، صدرت هذه المرة من مسؤولين في أحزاب إسلامية جزائرية إضافة إلى أخرى اعتلت واجهة السلطة في تونس، ما يعني وفق أكثر من مراقب أن التغيير الذي فرض نفسه حتم التعايش إقليمياً مع وصول الإسلاميين إلى مقاليد الحكم.
بيد أنها المرة الأولى التي سيتولى فيها حزب إسلامي «العدالة والتنمية» رئاسة الديبلوماسية المغربية. ويبدأ تطلعاته أفقياً وعمودياً، بهدف تجاوز أزمات طاولت العلاقة مع الجزائر وإسبانيا أيضاً، مع فارق في الأسباب والخلفيات.
وبقدر ما أفسحت زيارة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في المجال أمام معاودة ترتيب أجندة التفاهم مع الرباط، دفع هذا التحول الصادر عن الحزب الشعبي الإسباني بلدي الجوار الجنوبي لمدريد المغرب والجزائر إلى بدء السير في اتجاه الخطوة الأولى إلى الأمام، من منطلق أن الانفراج في الأفق العمودي لارتباطات المغرب والاتحاد الأوروبي يمكن أن يوازيه تحول أفقي على صعيد البحث في تفعيل الاتحاد المغاربي، خصوصاً أن الرباط حين واتتها الفرصة لبلورة معالم شراكة أكبر ودول مجلس التعاون الخليجي لم ترغب في القفز على انتسابها الإقليمي ومضت نحو تلك الشراكة في غضون تأكيد التزامها البناء المغاربي ذي البعد الاستراتيجي.
في سابقة للدلالة على انفتاح المغرب على التجربة الجزائرية أن الملك الراحل الحسن الثاني اختار مرة خلال زيارته الجزائر على عهد الرئيس الشاذلي بن جديد أن يجتمع إلى زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامية عباس مدني. وكان يسعى من خلال ذلك إلى تأكيد أن مفهوم الأمة الإسلامية يساعد في تجاوز عقبات التجربة والخلافات السياسية.
غير أن فريق مساعديه الأقرب كان يتشكل من شخصيات ذات توجهات لبيرالية طالما شككت في إمكان حدوث تغيير جوهري في السياسة الجزائرية. وساعد استمرار الخلافات التي غذتها لوبيات عسكرية ومدنية في الجزائر في ترجيح خيار الحذر وانعدام الثقة، وإن كان الحسن الثاني ظل يردد أن مشاكل بلاده مع المدنيين في السلطة الجزائرية أكبر من صنوتها والعسكريين.
وبرأي مراقبين، فان حوار المدنيين بدأ هذه المرة على خلفية إبداء رغبات متبادلة في معاودة نسج علاقات بناء الثقة. ويبدو أن اختيار الوزير العثماني الذهاب إلى الجزائر بدل انتظار زيارة نظيره مراد مدلسي يرنو إلى تقريب وجهات النظر بعيداً من الإشكاليات البروتوكولية، لأن ما يهم ليس من يقوم بالخطوة الأولى ولكن من تكون خطوته أسرع في تجاوز خلافات الماضي، إن لم يكن على مستوى الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تراوح مكانها، فأقله على صعيد تعزيز الحوار الإقليمي في إطار الاتحاد المغاربي الذي بقي مثل الخيط الرفيع إذ تنقطع كل خيوط الحوار.
وبين ما تطرحه الجزائر لناحية بناء نظام اقتصادي مغاربي يفيد من تجربة الاتحاد الأوروبي التي بدأت عبر مسلسل السوق الأوروبية المشتركة التي قربت المسافات، وبين ما يتبناه المغرب لجهة إقامة نظام مغاربي يشمل كافة مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والتنسيق السياسي لا تبدو المسافة بعيدة في حال وجو إرادة حقيقية لدعم المسار المغاربي المتعثر.