المغرب والجزائر وسياسية حسن الجوار

بعد عشر سنوات من توليهما الحكم في الجزائر والمغرب يلتقي الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس في الحديث عن حسن الجوار الذي يجب ان يميز علاقات البلدين الجارين.
كان الأمر مفهوماً بالنسبة للمغرب الذي يتبنى سياسة اليد الممدودة في اتجاه الجزائر بهدف تحقيق حد أدنى من الوفاق الذي يبدأ من معاودة فتح الحدود المغلقة منذ 15 عاما، وإقامة علاقات عادية غير متوترة يمكن ان تفسح في المجال امام تطبيع تدريجي. غير ان التطور البارز في الخطاب الجزائري عرض هذه المرة الى مفهوم حسن الجوار في نطاق تجريب ديبلوماسية التهاني التي يلجأ إليها البلدان للإبقاء على شعرة معاوية.
في الأفراح كما في المآسي، صاغ المغاربة والجزائريون ديبلوماسية نبض العواطف. وما الحوار بينهما ليس مقطوعاً ومتواصلاً فقد اهتدى البلدان الى الغرف من قاموس الذكريات التاريخية المشتركة، كما في محطات الكفاح من اجل الاستقلال حين لم يكن هناك حواجز امام تنقل المجاهدين عبر حدود البلدين، أو في المناسبات الوطنية التي تؤجج مشاعر الإخاء. بل انهما اخترعا حواراً من نوع خاص يكمن في التلويح بمبادئ التضامن والتآزر في مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والمآسي الإنسانية.
من المفارقات في رصد تحولات العلاقات المغربية - الجزائرية، ان البلدين تناسيا خلافاتهما السياسية في منتصف ثمانينات القرن الماضي حين عانيا الجراد الذي اكتسح حدودهما المشتركة. ما حتم تنسيقاً امنياً تطور الى انفراج سياسي كان من اهم نتائجه سريان مفعول اتفاق ترسيم الحدود وحسن الجوار، وانعكس الموقف ايجاباً على الصعيد الإقليمي من خلال تأسيس الاتحاد المغاربي.
لا شيء بقي من تلك التحولات، فقد انهارت علاقات البلدين امام صخرة أحداث فندق «أطلس – اسني» التي تدحرجت في اتجاه إغلاق الحدود البرية على نحو أعاق تنقل الأشخاص والممتلكات. وامتد الامر في صورة شرخ كبير خرب الوفاق المغاربي في عمقه. وفيما ينهي المغرب العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس من دون حدوث اختراق في العلاقات مع الجزائر تأتي رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة، وهو قطع بضعة أسابيع في ولايته الثالثة، مؤشراً لانفراج محتمل، أقربه ان مفهوم حسن الجوار لا يستقيم وسريان إغلاق الحدود، عدا انه ينسحب على كافة المواقف ذات الصلة بالملفات العالقة، وفي مقدمها قضية الصحراء التي حالت دون معاودة بناء الثقة وجعلت شركاء البلدين في الاتحاد المغاربي يدفعون غالياً الكلفة.
ان يتم فك الارتباط بين إشكالات العلاقات الثنائية التي يكتنفها خلافات عدة قابلة للاستيعاب والاحتواء بواقعية وعقلانية، فذاك أقرب الى منطق حسن الجوار، سيما ان البلدين الجارين جربا ان يمشيا معاً على طريق التعاون والانفتاح في ضوء استمرار نزاع الصحراء. وبالقدر الذي يكون المغرب تجنب إحراج الجزائر عبر التزامه أسلوب المفاوضات المباشرة مع «بوليساريو» تحت مظلة الأمم المتحدة. يصبح في إمكان الجزائر الإقرار بأنها أوصلت الجبهة الى ما لم تكن تتوقعه. ولعل الأقرب الى الارتياح المتبادل ان الملف في حد ذاته بات من اختصاص الأمم المتحدة. ما يعني ان دعم جهود الأخيرة هو أدنى ما يتطلبه الموقف.
لا الملك محمد السادس ولا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استطاعا ان يتخلصا من التركة الثقيلة لفترة الحروب الإيديولوجية والمنافسات السياسية بين بلديهما. فقد ساد اعتقاد ان الرجلين قدما الى الحكم بما يشبه صفحة بيضاء في قضية الصحراء. أقله أنهما انتقلا الى موقع القرار في ظل تطورات إقليمية ودولية لم تعد بالحدة التي كانت عليها في السابق. جرت لقاءات مصارحة بين القائدين، إلا ان المياه التي جرت تحت الجسور كانت أقوى من رغبات طي الخلافات، وإذ يبدو الرئيس بوتفليقة متحرراً من كثير من القيود فإن قدراته على صنع وفاق جديد مع المغرب تفوق عوائق الطريق. ولعلها المرة الأولى التي يستبدل فيها البلدان مصطلحات رأب الصدع والوئام والإخاء بمنطق أقوى اسمه حسن الجوار الذي لا يثبت على الأرض من دون حسن جوار أحسن.