حدود المغرب والجزائر

من المستبعد أن تكون لحادث الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب تداعيات أكبر، طالما أن علاقات البلدين الجارين أقل من عادية، ولن يزيدها الحذر المتبادل أكثر مما هي عليه من تأزم. فقد يعزى الحادث إلى الانفلات الأمني، أو إلى تزايد تحركات المهربين الذين ينشطون في غياب التجارة المنظمة، أو إلى اعتبارات أخرى. لكنه يبقى دليلاً إضافياً على أن الأوضاع على الشريط الحدودي تشكل استثناء خارج السياق الطبيعي لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين بلدين جارين.
بخلفيات تاريخية وسياسية، كانت الحدود ترمز دائماً إلى طبيعة العلاقة بين الرباط والجزائر، فهي عنوان التآخي والتضامن حين تلتقي الأهداف المشتركة، كما في فترات الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وهي كذلك تعكس مظهر الأزمة والتضامن، كما في تجربة حرب الرمال لخريف 1963. لكنها في الوقت ذاته، كانت منطلقاً لتعاون اقتصادي بارز في أفق المساعي الأولى لبناء الاتحاد المغاربي قبل تعرضه للانهيار، بدليل أن الاتحاد لم يكن ليتأسس لولا التزام الرباط والجزائر تجديد التزامهما اتفاق ترسيم الحدود وحسن الجوار.
في ذروة تصعيد حرب الصحراء، أقر المغرب والجزائر معاودة تطبيع علاقاتهما الثنائية. كان تبرير ذلك منطقياً وبسيطاً، فالحوار يتطلب وجود قنوات ديبلوماسية تسري عبرها المبادرات والمساعي، وحتى التحفظات. وربما كان إيجابياً في هذا المسار، أن البلدين حافظا على شعرة معاوية، على رغم تضخم خلافاتهما. غير أن سريان إغلاق الحدود البرية الذي سيدخل عامه السابع عشر بعد أسابيع قليلة، ليس مشجعاً ولا يبعث على التفاؤل، من جهة لأن البلدين يشتركان في الأضرار السلبية المترتبة عليه إنسانياً واقتصادياً وتجارياً وسياسياً، ومن جهة ثانية لأن الوضع الراهن يناقض كل التوجهات الرامية إلى ضمان سلامة تنقل الأشخاص والبضائع، في عالم لم تعد فيه الحواجز الحدودية قائمة إلا عبر الضرورات الإجرائية. وبديهي أن المستفيد الأول من هكذا وضع هم المعنيون بأنشطة خارج القانون، أكانت تهريباً أو تجارة محظورة أو تسلل تنظيمات متطرفة.
بمعنى آخر، فإن أوضاع الحدود حين تكون غير طبيعية، تشجع الخارجين على القانون على استغلالها لأنشطة غير طبيعية، ولا مبرر في غضون ذلك للشكوى من مخاطر الاقتصاد غير المهيكل أو الهجرة غير الشرعية أو محدودية الرقابة الأمنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشريط حدودي شاسع يمتد آلاف الكيلومترات، فالأجدى معاودة الحدود إلى طبيعتها، قبل البحث في انعكاسات الظاهرة التي لا تكاد تسلم منها مناطق مشابهة.
مجرد الاتفاق على أن هذه المخاطر العابرة للحدود تطاول المغرب والجزائر على حد سواء، يفرض استبدال أسلوب التعاطي مع مسألة الحدود من منطلقات الإبقاء على الوضع الراهن، في اتجاه مغاير، أقربه أن بسط الخلافات إزاء هذه القضية تحديداً، ومن دون ربطها بملفات وقضايا أخرى، مثل الموقف من نزاع الصحراء، قد يساعد في التغلب عليها، سيما أن الرباط والجزائر ألغتا معاً نظام التأشيرة على رعاياهما الراغبين في زيارة البلدين، خاصة أن فرض التأشيرة من الجانب المغربي، على خلفية الهجمات الإرهابية في مراكش، قوبل بقرار الجزائر إغلاق الحدود. وقد انتفت الآن أسباب الإجراء شكلاً ومضموناً، وبقيت التداعيات فقط.
لا خلاف جوهرياً بين المغرب والجزائر على أنهما مستهدفان من الإرهاب الأعمى والتطرف المنغلق. وما من بلد في منطقة الشمال الإفريقي، بما فيها موريتانيا وتونس، يشكل استثناء في الاكتواء بنار الظاهرة الملتهبة.غير أن ذلك لا يلغي فرضية أن التعاون في مواجهة الظاهرة أفضل من اللاتعاون. وكذلك حال ظواهر مثل التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، لولا أنه في هذه القضية تحديداً انفرط عقد البلدين قبل التئامه. فقد غابت الجزائر عن أكثر من قمة إفريقية -أوروبية استضافها المغرب للبحث في تداعيات الهجرة غير الشرعية. وغيّب المغرب بدوره عن مؤتمرات إقليمية وعسكرية وديبلوماسية استضافتها الجزائر لدرس الانفلات الأمني في منطقة الساحل والصحراء. بيد أن هذا الغياب، إن كانت له دوافع سياسية في مسائل ذات أبعاد خارجية، فإنه غير مقبول في القضايا المحورية التي تهم مصير العلاقات المغربية-الجزائرية، بصرف النظر عن أي خلافات لا بد أن تؤول إلى زوال في لحظة انبعاث الوعي الجديد.
في الإمكان الانطلاق من الحادث الحدودي الذي تسبب بمقتل فرد من القوات المساعدة لمعاودة التفكير في مقاربة واقعية لطرح إشكاليات الحدود، ولن يضير الجزائريين والمغاربة على حد سواء أن يلتقوا على طاولة حوار بجدول أعمال اسمه الرغبة في معاودة فتح الحدود. بعدها تصبح كل القضايا الأخرى مجرد هوامش. غير أن الفرق بين الرغبة والقدرة يبقى أصل مشكل الحدود وكل ما يتفرع عنها من طرق ومنعرجات أكثر التواء من مشاكل الطبيعة على الحدود المشتركة.