المغرب يحضّ الجزائر مجدداً على فتح الحدود

بعيداً عن تعرض رعايا مغاربة يقيمون في الجزائر لاعتقالات احترازية بسبب شبهات الإرهاب أو تجارة المخدرات والتهريب، وفق افادات جزائرية، خلت الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي تجري اليوم من استخدام ملف العلاقات المتوترة بين المغرب وجارتها الشرقية. لكن ذلك لم يحل دون ارتفاع أصوات رسمية وحزبية في الرباط تحض الجزائر على معاودة فتح الحدود المغلقة بينها وبين المغرب.
يشكّل موعد التاسع من نيسان (ابريل) الجاري محطة تعبيد الطريق أمام تولي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ولاية ثالثة. لكنه بالنسبة إلى المغاربة يختزل فترة تاريخية مهمة تمثلت في إعلان الملك الراحل محمد الخامس تمسك بلاده بانتسابها العربي وتنسيق الجهود بين حركات التحرير المغاربية (تونس والجزائر والمغرب) في مواجهة الاستعمار الفرنسي. واحتاج ذلك النداء الذي يُعرف في المغرب ب «نداء طنجة» في عام 1947، إلى أكثر من عشر سنوات ليتمكن من جمع الأحزاب المغاربية في البلدان الثلاثة في مؤتمر تُوّج بإبرام اتفاق لبناء المغرب العربي.
بيد أن صفاء العلاقات المغربية - الجزائرية في مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال لم يصمد أمام هزات الخلافات السياسية التي أدت إلى «حرب الرمال» بين المغرب والجزائر في خريف 1963، ثم انهيار مشروعات التعاون المشترك عند الشريط الحدودي بين البلدين لتصل الأزمة إلى مداها بعد اندلاع نزاع الصحراء في عام 1975.
أكثر من خمسة رؤساء جزائريين تولوا الحكم في بلادهم بدءاً بأحمد بن بلة ثم الراحل هواري بومدين إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكن العلاقات الجزائرية - المغربية لم تتخلص في أي فترة من تداعيات التوتر وفقدان الثقة و «العراك» في مساحات عدة. وحتى الآمال بتحسن العلاقات التي انتعشت في ضوء تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم في الجزائر، في 1999، بالتزامن مع اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفاً لوالده الراحل الحسن الثاني، لم تدم طويلاً ولم يرافقها تطور ملموس في معاودة بناء الثقة ورأب الصدع. فقد كان الرئيس بوتفليقة أول القادمين إلى الرباط في مناسبة تشييع جنازة الملك الراحل الحسن الثاني، ومثل خلفه محمد السادس شوهد الرئيس الجزائري يحمل الجثمان المسجّى إلى مثواه الأخير في ضريح حسان في الرباط. لكن عشر سنوات مرّت على رحيل الحسن الثاني الذي أحيا المغاربة ذكرى غيابه قبل ثلاثة أيام وفق الشهور العربية، من دون أن تُحرز علاقات البلدين الجارين تقدماً لناحية الانفراج. وإن كان الملك محمد السادس ما فتئ يردد أن الرئيس بوتفليقة يواجه تركة نزاع الصحراء الذي لم يصنعه.
فُهم من كلام الملك المغربي، وفق مصادر ترصد علاقات البلدين، أنه يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الجار الجزائري، بلورها في شكل ملحوظ لدى زيارته الجزائر في عام 2005 ومكوثه بضعة أيام شوهد خلالها يتجوّل في شوارع العاصمة الجزائرية. وقبل ذلك اتفق الملك محمد السادس والرئيس بوتفليقة على تشكيل مجموعة عمل لبحث الملفات العالقة، لكن مبادرته التي هدفت إلى إلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين لم تُسعف في معاودة فتح الحدود. فقد ردت الجزائر بقرار مماثل يعفي الرعايا المغاربة من حيازة التأشيرة، لكنها رهنت البحث في فتح الحدود بتصفية ملفات أخرى في مقدمها قضية الصحراء.
وحدها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استطاعت أن تجمع بين وزيري خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري والجزائري مراد مدلسي في مصر. وكانت نتيجة ذلك التطور أن البلدين أبديا نوعاً من الاستعداد للبحث في قضايا تفعيل الاتحاد المغاربي. غير أن شهر نيسان (ابريل) الجاري ليس فقط موعداً مع الانتخابات الرئاسية في الجزائر أو للاحتفاء بنداء طنجة في المغرب. ففي هذا الشهر موعد آخر يدرس فيه مجلس الأمن الدولي تطورات ملف الصحراء. وإذ يسود الاعتقاد في أن قراره المقبل لن يزيد عن استنساخ دعوات سابقة تشجّع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات والتمديد لولاية بعثة «المينورسو» لفترة مقبلة، يتطلع متفائلون بمستقبل العلاقات المغربية - الجزائرية إلى الآفاق الجديدة التي يمكن أن تفتحها المرحلة المقبلة في الجزائر، أقلها أن الوئام الداخلي يبقى ناقصاً ما لم يتبعه وئام إقليمي يجرّب فيه المغاربة والجزائريون، على حد سواء، أن يمشوا برفقة بعضهم بعضاً في اتجاه واحد.