إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد

أقرت لجنة تعديل الدستور في مصر مساء أول من أمس إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وقررت العمل بنظام الغرفة الواحدة والاكتفاء بمجلس النواب، ما أثار موجة من الجدل بين صفوف المعارضين والمؤيدين للقرار.
وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجنة المكونة من 50 عضواً «أقرت في جلسة مغلقة نظام الغرفة الواحدة للبرلمان وإلغاء مجلس الشورى. وانتهى التصويت إلى موافقة 23 عضواً على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19 آخرين». وأوضح أنه «سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة تصويت 75 في المئة من الأعضاء».
ولا يحظى مجلس الشورى باهتمام الشارع المصري لدوره الاستشاري. وكان ذلك واضحاً في انتخاباته الأخيرة التي أجريت عام 2012 ولم تتعد نسبة المشاركة فيها 7.2 في المئة من الناخبين. وكانت لجنة الخبراء المكونة من 10 قضاة وأساتذة قانون اقترحت في مسودتها التي أحالتها على لجنة الخمسين إلغاء مجلس الشورى.
وقالت مصادر شاركت في الجلسة المغلقة التي انتهت بالتصويت على قرار إلغاء الشورى إنها شهدت مشادات عدة بين بعض الأعضاء وبين عدد منهم ورئيس اللجنة عمرو موسى. وأوضحت أن «عدداً من المؤيدين لإلغاء الشورى تمسكوا برأيهم من أجل تقليص الفترة الانتقالية والانتهاء من انتخابات البرلمان والرئيس سريعاً، فاقترح رئيس حزب الوفد السيد البدوي أن يتم النص على وجود مجلس الشورى على أن تجرى انتخاباته بعد خمس سنوات، وهو ما تم رفضه، فيما اقترحت منى ذو الفقار أن توضع في المواد الانتقالية مادة توصي بأن يناقش مجلس النواب الجديد مصير مجلس الشورى وهو ما رفض أيضاً لأن من حق النواب إدخال تعديلات على الدستور لإعادة مجلس الشورى ثانية».
وأكدت المصادر أن «ممثل الأزهر وممثلي الكنائس الثلاث صوتوا لمصلحة بقاء الشورى»، فيما أيد ممثل وزارة الداخلية ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي إلغاءه، وامتنع ممثل الجيش اللواء محمد محيي الدين عن التصويت. وقالت إن «عمرو موسى بدا مؤيداً لبقاء المجلس بعدما رد على انتقادات رافضي إلغاء المجلس لعملية التصويت، بأنها جرت في شكل ديموقراطي وسيحترمها على رغم أنها تخالف قناعاته».
وعقب إعلان إلغاء مجلس الشورى، تجمع عشرات من موظفيه احتجاجاً على القرار. وستواصل لجنة الخمسين التصويت على مواد باب «المقومات الأساسية» اليوم. وأعلنت اللجنة أن جلسات التصويت النهائي على المواد بعد إقرار صياغتها ستبث تلفزيونياً على الهواء مباشرة. وقالت في بيان إن «البث الحي سيكون أثناء التصويت على المواد في شكل نهائي بعد إقرار صياغتها من لجنة الخبراء»، لافتة إلى أن «ما يحدث الآن هو إقرار مبدئي لمواد المسودة الأولية».
ومن المقرر أن تنظم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان لرفض النص في الدستور الجديد على السماح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين. وتطالب المجموعة بالحظر التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما يتمسك الجيش بها.