مصر: إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، والمعروفة باسم "مجلس الشورى"، وذلك بعد التصويت ب23 صوتاً مؤيداً لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء.
وكانت غالبية أعضاء لجنة الخمسين قد قررت إرجاء حسم بقاء مجلس الشورى المصري من عدمه إلى جلسة الخميس 7 نوفمبر 2013، ونشبت أثناء الاجتماع مشادة حادة بين رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وعضو اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع المغلق، اعترض عاشور بشدة على تجاوزه وعدم إعطائه الكلمة، لطرح أمر التصويت على بقاء مجلس الشورى من عدمه، كما كان مقرراً وفقاً لجدول اللجنة.
وكان قانونيون حذروا من تعرّض الدستور المصري المرتقب الذي تعمل لجنة الخمسين على تعديله، للبطلان، وذلك بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري ب60 يوماً، الأمر الذي يضع المزيد من العقبات في طريق اللجنة.
هذه العقبة القانونية تأتي من نصّ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور والذي حدد للجنة الخمسين مهلة 60 يوماً كحد أقصى لتنهي أعمالها، تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود توصيات لجنة العشرة إليها.