عاشور وموسى أبرز المرشحين للجنة الخمسين لتعديل الدستور

عقد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري اجتماعا مغلقا مساء أمس السبت للتنسيق حول أعمال اللجنة، اليوم الأحد، والاتفاق بشكل مبدئي على رئيس اللجنة ونوابها واللائحة الداخلية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع مدعو له كل من عمرو الشوبكي وحسين عبدالرزاق وعمرو موسى وسامح عاشور ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر ومحمد سامي وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وآخرين من أعضاء لجنة الخمسين.
وفيما تبدأ في الثانية عشرة من ظهر اليوم أولى جلسات أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإقرار التعديلات على دستور 2012، وفقا للقرار الجمهوري الذي صدر الأسبوع الماضي، وحدد مبنى مجلس الشورى مقرا لانعقاد جلساتها، فإن جلسة اليوم ستكون إجرائية، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة ونوابه، وكذلك توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية واختيار مقرر لكل لجنة، وخلال اجتماع الأحد سيتم اختيار لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لوضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وآلية عملها، وطريقة التصويت على المواد المعدلة، وطريقة اتخاذ القرار النهائي.
وشددت مصادر داخل اللجنة على اتفاق أغلب الأعضاء على تولي سامح عاشور، نقيب المحامين، رئاسة اللجنة، كونه يتمتع بأكثر من ميزة لتولي هذا المنصب، أهمها أنه صاحب خبرة قانونية واسعة وأيضا لأنه منتخب من أكبر النقابات المهنية في مصر، نقابة المحامين، بجانب تاريخه السياسي الطويل، وبالتالي فهو يجمع بين التاريخين القانوني والسياسي، وهو ما يلزم لإدارة جلسات كتابة الدستور.
وأكدت المصادر أن هناك محاولات لعقد اجتماعات مع الأعضاء الذين ينوون ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس اللجنة، للتوافق حول ترشيح عاشور رئيسا لها، وأشارت إلى أن هناك عددا آخر من الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، ومن بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، وكذلك عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إلا أن فرص تولي عاشور رئاسة اللجنة أكبر من المرشحين الآخرين.
من جانبه، قال عمرو موسى إن رئيس اللجنة لايجب أن يكون رئيسا لحزب حتى لايقال إنه يوجه اللجنة في اتجاه معين، بدوره قال علي السلمي نائب رئيس حزب الجبهة أنه يرى سامح عاشور نقيب المحامين الأفضل لقيادة لجنة الخمسين.
كما قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه يجري مشاورات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب لحسم موقف الحزب النهاي من المشاركة في لجنة ال50 من عدمه.
ويعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وهل سيقتصر الأمر على اختيار نائب واحد أم اثنين، وأكدت بعض المصادر من داخل اللجنة أن الأقرب هو اختيار نائبين، ثم يعقب ذلك اختيار لجنة فنية من بين الأعضاء لوضع اللائحة الداخلية للجنة، بالإضافة إلى وضع الآلية التي ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوما وفقا للإعلان الدستوري.
من جانبه، يعكف نادي القضاة على دراسة دساتير عدد من الدول لإعداد مشروع دستور سيتم عرضه على لجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور المصري الجديد، وذلك بالتعاون مع المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار الدكتور حسن البدراوي، نائبي رئيس محكمة النقض، اللذين رشحهما القضاة لتمثيلهم في اللجنة ولم يتم اختيارهما.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي للنادي إنهم يدرسون 14 دستورا لدول أوروبية وعربية وإفريقية، وسيتم بعد ذلك إعداد مشروع لدستور متكامل سيعرض على لجنة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لايقتصر على وضع تصور لمواد باب السلطة القضائية.
من جانبه، أعلن خالد تليمة، نائب وزير الشباب، عن تبني الوزارة عملية إجراء استطلاع آراء الشباب، للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم الخاصة بتعديلات مواد الدستور المعطل، لإرسالها للجنة تعديل الدستور، وذلك من خلال دعم الوزارة، المتمثل في طبع نصف مليون استمارة يصممها شباب لجنة الخمسين، وكذا عملية تسويق وترويج استمارات استطلاع آراء الشباب داخل مراكز الشباب المنتشرة في المحافظات بالقرى والنجوع والمدن والمنشآت الشبابية والجامعات المصرية.
كما شدد على رفع الوزارة راية الدفاع عن حقوق الشباب في مختلف المجالات، ووقوفها في مواجهة الحكومة ضد أية قضية عادلة تخص الشباب، قائلا «إن قضايا الشباب في الدستور ليست مادة تخص النشء والشباب فحسب، وإنما تمتد للتعبير عن مشكلات معظم المصريين وتدافع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية للنشء والشباب».
فيما شددت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم وتعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
ورأت أبو القمصان أن لجنة العشرة لتعديل الدستور جاءت خالية من الخبيرات، ما نتج عنه خروج مسودة دستور لاتتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء، أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها، وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعد 10% بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتي تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي.
وأشارت إلى أنه سبق أن قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لايقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الاستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات.
من جهته، أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضرورة الحرص على التوافق بشأن التعديلات الدستورية وعدم الإقصاء لأن مستقبل مصر لايمكن أن يستقل بصياغته فصيل بعينه.
وأشار شيخ الأزهر، خلال لقائه بممثلي الأزهر بلجنة تعديل الدستور، إلى توافق ممثلي الأزهر أصليين واحتياطيين على اختيار المستشار محمد عبدالسلام المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر، ناطقا رسميا باسم ممثلي الأزهر فيما يتعلق بتعديلات الدستور.
من جانبها، اعتمدت لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، تشكيل اللجنة المكلفة بمخاطبة أعضاء لجنة ال50 المكلفة بتعديل الدستور بشأن المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية في الدستور الجديد.
وأكد عمرو علي القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ أن أعضاء لجنة الانتخابات خلال اجتماعهم، الخميس الماضي بمقر حزب الوفد، اتفقوا على أهمية أن تكون مسألة الانتخابات بالكامل خارج مواد الدستور.
وأوضح علي تم الاتفاق على أن تكون المواد المتعلقة بالانتخابات لها مشروع قانون بعيدا عن نصوص مواد الدستور، حتى لايتم تعديل الدستور كلما لزم الأمر تعديل مواد خاصة بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع أن يصدر إعلان من رئيس الجمهورية ينص على استمرار عمل لجنة الخمسين، لإعداد قانون للانتخابات، بجانب عملهم بإعداد دستور، وذلك للخروج من مأزق قانون الانتخابات إذا ما تضمن داخل الدستور، فهو متغير باستمرار مع التجربة والممارسة السياسية.